.

.

.

به نظر می رسد با توجه به شرایط بین المللی در حال حاضر و افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح بین الملل، مساله جایگزینی ارز ترجیحی باید با دقت و تامل بیشتری صورت پذیرد. بر اساس آخرین اعلام سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) قیمت مواد غذایی در ماه فوریه به بالاترین حد خود رسیده است. فائو در گزارشی که در همین مارچ منتشر کرده اعلام کرده است که شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان در ماه فوریه به عدد 140.7 رسیده است. این رقم نسبت به زمان مشابه در سال 2021 میلادی 20.7 درصد افزایش را نشان می دهد. در چنین شرایطی با توجه به وابستگی بخشی از امنیت غذایی کشور به واردات مواد غذایی، هرگونه اقدامی باید با تامل و دقت کافی انجام شود تا سفره خانوار ایرانی کمترین آسیب را از شرایط بوجود آمده متحمل شود. کارت های اعتباری خرید مواد غذایی و یا بسته های غذایی می تواند مد نظر قرار گیرد.

16 شهریور 1401 | 7:18 ابراهیم طاهری نمهیل
4813329Ad

آیا با حذف ارز ترجیحی موافق هستید یا خیر؟ :
بله- موافق هستم
فرصت ها و تهدیدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی را بیان نمایید؟ :
تبعات تخصیص ارز ترجیحی بسیار ناخوشایندتر از نتایج حذف آن است. کاملاً واضح بود که بخش قابل‌توجهی از این ارز در راستای واردات کالای مورد نظر خرج نمی‌شود و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب رانت می‌شود. تنها اختلافات بر سر روند و نحوه حمایت از مردم جهت جبران حذف ارز ترجیحی و عواقب آن است
حذف ارز ترجیحی گام اولیه و محکم برای مقابله با فساد است
با مشخص شدن قیمت واقعی و تک نرخی ارز دولت می تواند برنامه ریزی برای رفاه مردم داشته باشد .
فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عدم حذف ارزترجیحی را بیان نمایید؟ :
مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مساله موافقت کند سبب رشد قیمت کالا‌های اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود، اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد
ایجاد مشکلات برای داروی بیماران خاص و نیاز مند
انگیزه سود جویان و قاچاقچیان بالا میرود
کمبود کالا های اساسی در داخل و کالا های داخلی توسط سود حویان به کشور های همسایه قاچاق می شود .
مدل پیشنهادی جهت حذف یا جایگزینی ارز ترجیحی از نظر شما کدام است؟ :
به نظر مدل پیشنهادی در کوتاه مدت توسط دولت را می توان پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی به مردم را بهترین گزینه باشد که در این زمینه، دولت باید پاسخ مشخصی به این سوالات داشته باشد که آیا در موارد هزینه‌کرد پرداخت نقدی مابه‌التفاوت این ارز انحراف ایجاد نمی‌شود.

2

19 شهریور 1401 | 7:28 mohamadreza kabiriyeganeh
Reza323

سلام وعرض ادب :
اصولا حذف ارز ترجیحی خواهی نخواهی انجام خواهد شد ، این مطلب واضح وروشن می باشد .اما قشرهای پایین جامعه را باید درنظربگیریم که هرچی سنگه مال پای لنگه این واقعیته . سطح متمول جامعه از مردم فرودست برمی دارد ودر خارج از کشور خرج می کند .انتظاری از درک کردن همه اقشار بیش از این نمی توانیم داشته باشیم .اول غم نانی که دولتهای گذشته برای مردم ایجاد کرده اند رابهتره کمرنگ نماییم واقعا کارسختیه .دهک بندی کارخوبی بودوایجاد اشتغال ، بازگذاشتن دست تاجران برای ورود هرگونه ارز وطلا به کشورو البته گرفتن مقدارکمی مالیات .یعنی باید مالیات بگیریم ولو به مقدار ناچیزودرحد امتیاز به تاجر(مثلا بگوییم این معامله 25%مالیات دارد ، ولی به خاطر این کار، شما 4%مالیات بپردازید) ، مبادلات وصادرات با پشتوانه طلا و به قول استاد فرهیخته ایجاد پشتوانه انرژی ، برای قدرتمند کردن ریال . به این شکل در کمترین زمان خیلی از مشکلات باقدرت خرید بالا حل خواهد شد . کشورقدرتمندی داریم پرازثروت های خدادادی ، بهترین استفاده همین الان هست ، هرکسی نفت یا بنزین می خواهد با این سند معامله کند . در آن موقعیت قراربگیریم ، تقریبا فشاری بردهک های پایین جامعه نخواهد بود ، یعنی ایجاد تعادل بین دخل و خرج مردم .امیدوارم .به این شکل کوتاهی هایی هم اگر انجام گردد ، با پشتوانه های دیگر کمبودها جبران می شود .کارخیلی سختی هم نیست .برای ازبین بردن دست سود جویان ودزدان بیت المال باید اسلامی برخورد نمود ما به هیچ عنوان نباید از اصول خود تخطی نماییم ، هرکجا اصول شرعی مان را زیر پاگذاشتیم هم ضعیف شدیم و هم برای مان نسخه پیچیدند .مثل بانکداری دریک کشوری مثل ما . 2- شاید بخندید ولی اگرمی خواهید ضایعات نان پایین بیاید ، زنان درمنزل نان بپزند اون وقت خواهید دید چگونه هیچ ضایعاتی نخواهیم داشت . 3 -فرصت ها والبته تقریبا بدون تهدید ، الان طوری شده هرچی ما بگیم انجام میشه پس استقاده کنیم .

1

ارسال نظر

بله

- کاهش سرمایه اجتماعی کشور و کمرنگ شدن اعتماد عمومی به دولت مردمی در جهت ایجاد فضایی جدید در اقتصاد کشور (پس از شوک قیمتهای ناشی از حذف ارز) و کاهش اعتماد مردم به احتمال ایجاد فضای مثبت و رو به رشد اقتصادی

- وجود فساد همیشگی و عدم امکان کنترل این رانتها و مفاسد حتی در صورت ایجاد هر نوع سامانه یا نظام اداری یا الکترونیکی

- هدر رفت منابع کشور و وابستگی همیشگی

- عدم اجازه واردکننده برای شروع روند خودکفایی و افزایش تولید داخلی و شبکه سازی برای ابقای همیشگی ارزهای ترجیحی در سیستمهای صنعتی، کشاورزی و اداری کشور

میبایست ساز و کاری تهیه گردد که در آن دولت با ارز آزاد و توسط واردکنندگان داوطلب موارد مورد نیاز را وارد کشور نموده و از واردکننده دریافت نماید سپس آن را با قیمتی پایین تر در بازار توزیع نماید و همزمان بیشتر ارز موجود در کشور صرف دانش بنیان نمودن و انتقال فناوری و ایجاد زیرساختهای مهم و اصلی به داخل کشور گردد تا نیازهای حیاتی وابسته ساز در هر حوزه به واردات خود کالا رفع گردد.

بله

تهدیدی ندارد. میتوان کنترل کرد.

بهتر است، جهت حذف فساد آقازاده ها و رانتخواران و ویژه ها

میتوان ارز ترجیحی را کلا یکبار حذف نمود و یکبار قیمتها افزایش می یابد اما بعد از ان، با صرفه جویی ارزی، با وجود منابع بزرگ ارزی، قیمت ارز کمتر میشود و در مرور زمان قیمتها مجدد تعدیل میگردند و بجای آن، این ارزها صرف توسعه زیرساختهای مهم کشور گردد.

بله

طبیعتا افزایش تمامی قیمتها بخاطر تاثیرپذیری بر یکدیگر

و ایجاد جو نا امیدی

وجود فساد و عدم امکان کنترل رانتهای پنهان و پشت درهای بسته

تقویت زیرساختهای کشور برای جلوگیری از هزینه کرد ارز ترجیحی برای اقلام مصرفی

خیر

تهدید های زیادی وجود دارد از تهدید های روانی بر روی جامعه که می تواند موجب رشد حبابی قیمت ها مخصوصا در حوزه خدمات شود.برای مثال با افزایش قیمت مرغ قیمت تعمیر خودرو و قیمت برق کاری ساختمان افزایش پیدا می کند.استرس در بین اقشار ضعیف جامعه افزایش پیدا کرده و بهره وری عمومی جامعه کاهش پیدا می کند.موج سواری حد اکثری رسانه های بیگانه شکل می گیرد.

در شیوه پرداخت یارانه هم اشکالاتی هست. فرض بگیرید فردی قصد ازدواج دارد و میخواهد 200 نفر مهمانی عروسی دعوت کنند به دلیل رشد قیمت غذا شرایط برگزاری عروسی برای تازه داماد ها سخت می شود بهتر است مبلغی یکبار مصرف یارانه جهت برگزاری مراسم عروسی و ختم افراد دیده شود. در نتیجه تاثیری در تاخیر ازدواج جوانان خواهد داشت. 

قطعا یارانه فردی به شکل فعلی صحیح نیست. یک کودک نوازد شاید اصلا نیازی به کالایی مثل مرغ یا روغن نداشته باشد. اما برعکس یک نوجوان در سن رشد به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد. بنظر باید در نحوه پرداخت یارانه ها هم گروه سنی هم شرایط سرزمینی در نظر گرفته شود مثلا در یک شهر سرد سیر مثل اردبیل سوخت و ساز بدن بیشتر است و افراد بیشتر نیاز به مواد غذایی دارند تا یک نقطه گرم سیر مثل یزد.توزیع یکسان یارانه به شکل فعلی بنظر درست نیست.چون نیاز افراد به هزینه مواد غذایی پارامتر های مختلفی دارد که سنجیده نشده است.

خیر

تهدیدات :

فرصت:

تقسیم متوازن نه واقعا عادلانه نه واقعا غیر عادلانه بلکه محتمل و کم هزینه تر از باب فشارهای تحریمی نسبت به دولت و مردم است. اما باقید نظارت همه جانبه از طرف دولت! که نه دولت منابع خود را به هدر بدهد نه مردم دچار رشد قیمت دو و سه برابری اقلام اساسی و غیر اساسی شوند‌.

یعنی فرصتی که ارز ترجیحی برای دولت و مردم ایجاد میکرد را می توان گفت که اگر با نظارت دقیق انجام می شد ضربه های ناشی از فشار و جنگ اقتصادی را به مراتب کم می کرد و بعد از چند سال کشور را از گذرگاه سخت با مقاومت نسبی تر عبور می داد.

-نظارت بر همان توزیع و تخصیص ارز ترجیحی با انگیزه ای مضاعف.

- تقویت ارزش پولی ملی در همان بحبوبه ی جنگ اقتصادی به عنوان میراسازی حداکثری جنگ اقتصادی که کمک به دولت و مردم در طول مدت می شود.

- کم کردن هزینه های مازاد در بودجه عمومی یعنی وقتی دولت کم تر در می آورد کم تر خرج کند یا به صورت واضح تر ارزش گذاری اساسی ردیف ها با توجه به جنگ اقتصادی .

- ایجاد شغل جایگزین بی تفاوتی نسبت به شغل آحاد مردم با سازکارهایی که هم در دین اسلام است هم در انگیزه ملی ست.

- بهره وری از شغل های کوچک به عنوان ممر درآمدی دولت و در نهایت استفاده از مالیات های هوشمند 

- حضور دقیق ،جدی و هوشمند اقتصادی در کشورهای حوزه مقاومت به عنوان بازارهای ثانویه

- بهره وری از موقعیت ژئوپلتیک کشور در مسهل سازی و کسب درآمد از ظرفیت ها چه به صورت واسط چه به صورت تعامل 

و خیلی موارد دیگر که در این پلتفرم بدین شکل نمی توان بدان پرداخت.

بله موافق هستم

1.واردات را دیگر چند نفر خاص انجام نمیدهند تا پولهای کلان و بدون زحمت به دست بیارن 2.دلالی حذف میشود 3.قیمت یا ارزش واقعی یک کالا مشخص میشود 4.مردم در مصرف دقت میکنند 5.باعث میشود مسئولان مربوطه از خواب بیدار شوند البته اگر شوند که مواد غذایی مصرفی را خودمان تولید کنیم که از هر چیز واجب هست و برای روغن به این و آن کشور اصرار نکنیم 6.اشتغالزایی و اهمیت پیدا کردن روستاها 6.در زمینه ی داروها اگر دارویی وارداتی هست و توان تولید آن را نداریم دولت قسمتی از ارزش آن دارو را به بیمه گر یا بیمه شده واریز کند البته نه با تاخیر 7.دیگر با ارز 4200 تومانی غذای سگ ، سنگ پا ، زیپ ، ناخن گیر ، خلال دندان و اقلامی از این دست که بسیار هستند وارد کشور نمیشود

ذاتا وضعیت کشور ناشی از دلالی و دلال پروری در حوزه های مسکن ، خودرو ، طلا و سایر لوازم هاست که اگر حذف نشود این دلال پروری وارد همه نوع کالا خواهد شد. با واردات کالاهای لوکس و کالاهایی که تولید داخلیشان موجود هست هزاران کارگر بیکار خواهند شد که آسیبهای اجتماعی و اقتصادی مثل ویروس دامن همه را خواهد گرفت.

1. یک خانه تکانی اساسی برای گمرکات کشور بدهید از سیستم های ورود و خروج کالا گرفته تا حذف عده ای کارمند رشوه خوار و مفسد اقتصادی در گمرکات کشور که با یک خودکار یا با یکبار چشم بستن اقتصاد کشور را به این روز انداخته اند و هزاران کارگر را بیکار کرده اند. 2.با مفسد اقتصادی مسامحه نکنید جدی باشید در مسائل اقتصادی. 3.تمرکز بر روستاها  داشته باشید یعنی زمین ها را تفکیک کنید ، سند دار کنید ، برای فنس کشی مانع نشوید ، تشویق به زراعت - پرورش دام - پرورش ماکیان - زنبورداری - آبزی پروری - نوغانداری - تولید نهاده و کارهایی از این دست بکنید ، آبیاری قطره ای را ترویج دهید ، سواد روستاییان را در هر موضوعی افزایش دهید ، امکانات اولیه را فراهم کنید ، به بهداشت روستاییان برسید ، افراد باسواد را برای خدمت در روستا تشویق کنید و کارهایی از این دست تا روستا ها نبضی شوند برای کشور 4.در زمینه ی داروهایی که توان داخلی نداریم ، نخبگان را تشویق به ماندن کنید ، با کشورهای دوست و هم فکر در تولید آن داروهای خاص مشارکت علمی کنید 5.الگوی مصرف در همه چیز ، موضوع بازیافت و محیط زیست را به همه آموزش دهید و هایپر پسماندهایی هم در تمام شهر ها دایر کنید

فی نفسه حذف ارز ترجیحی سیاست خوبی است اما باید با یکسری سیاست‌های دیگر همراه شود که در ادامه بیان خواهم کرد

ابتدا باید بررسی کنیم چرا کشور به سمت ارز ترجیحی رفت یعنی باید ریشه مسئله را دریابیم و راه حل هایی که میدهیم به صورت ریشه ای باشد که مجدد چند سال دیگر با همین مشکل مواجهه نشویم.

مبدا و بنیان ارز ترجیحی: زمانی که تورم در کشور افزایش یافت دولت برای کاهش فشار به دهک های پایبن جامعه به یکسری از کالاها یارانه‌ داد به این معنی که مصرف کننده بتواند با قیمت کمتری آن کالا را بخرد. وقتی دولت به وارد کننده ارز ترجیحی می‌دهد که کالا را با قیمت کمتر وارد کند در اصل باعث ضرر به تولید کنند های داخلی می‌شود زیرا برای تولید کننده هر چقدر هم که هزینه تولید را کاهش دهد با قیمت وارداتی، تولید سودده نخواهد بود پس اولین اثر آن ازبین بردن تولید کشور هست. و چون دولت این کالاها را حمایت می‌کند باعث سرکوب قیمت می‌شود و از جایی که کشور همچنان با تورم درگیر است قیمت همه کالاها افزایش می یابد و به طبع آن نرخ ارز افزایش می‌یابد. اینجا فاصله قیمت واقعی کالای حمایت شده با قیمتی که مصرف کننده استفاده می‌کند زیاد می‌شود و همین اختلاف باعث اسراف و قاچاق می‌شود. و دولت مجبور می‌شود آزادسازی قیمت انجام دهد. و مجدد به پله اول می‌رویم و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت. حال با توجه به اینکه تورم در کشور وجود دارد آزادسازی باعث کاهش محبوبیت دولت و حاکمیت می‌شود و اعتماد عمومی را از بین میبرد و منجر به اعتراضات خیابانی میشود.

از آسیب‌های دیگر قیمت گذاری توسط دولت،از بین رفتن مکانیسم قیمت است. وقتی این مکانیسم فعال باشد به تولید کننده می‌گوید کجا سود است و کجا ضرر و به طبع آن اقتصاد پویا خواهد بود.

ارز ۴۲۰۰ منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود.

در پیام قبلی شرح داده شد

اگر دولت میخواد وارد این دور باطل نشود باید یکسری سیاست‌هایی همراه با حذف ارز ترجیحی انجام دهد.

مشکل اصلی و اساسی کشور وجود تورم هست که بخشی از آن بخاطر کسری بودجه دولت و بخشی دیگر بخاطر بانک‌های خصوصی است

دولت باید انضباط مالی خود را افزایش دهد بدین معنی که هزینه های جاری خود را کم کند و برای کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض نکند و همچنین زیرساخت‌های کشور را جهت نظام بازار آزاد مهیا کند. دولت باید از نظام بازار حمایت کند و در جهت افزایش آن گام بردارد.

سیاست‌هایی که تصویب می‌شوند اگر ضد بازار هستند لغو گردند. قوانین کسب و کار مناسبی تهیه شود 

باید قوانینی برای بانک‌های خصوصی اتخاد شود تا پاسخگو و مسئول باشند. اکنون بانک‌های خصوصی از آزادی عمل بالایی برخوردار هستند که باعث شده در افزایش حجم پول و تورم از عوامل اصلی باشند

بله طبق شرایطی

بازار سردرگم ارز - برای قیمت اجناس از ارز باید جابشوند و تعیین قیمت کالا با ریال قرار گیرد اما با توجه به خرید کالا و مواد اولیه با دلار می باشد افزایش آن نیز با مبنا دلار می باشد .اما از جهت دیگر ارز خروجی دولت برای بعضی از کالا که نیاز به ارز ندارند کاهش میابد و صرفه جویی می شود

حذف ارز باید به گونه تدریجی در چند سال با زمان بیشتر و هدف مند بودن آن و جلو گیری از افزایش دلار درکشور- و همچنین اول حذف ارز های که به معیشت مردم تاثیری نداشته باشد و در مرحله اخر ارز معیشتی به مردم طبق حذف ارز به هر شخص داد شود این پرداختی به تمام ایرانی های که در کشور زندگی می کنند. با توجه به حذف ارز ترجیحی به صورت معادل دلار به مردم پرداخت شود .اگر دلار در 6 ماه بعد افزایش پیدا کند پرداختی به مردم بیشتر شود

بله

روش‌هایی مانند کارت اعتباری، یارانه نقدی یا روش‌های قابل جبران دیگر که مصرف‌کننده از این افزایش قیمت متضرر نشود. این‌گونه تأثیر حذف ارز ترجیحی به کمترین میزان خود خواهد رسید؛ ضمن آنکه نتایج ناخوشایند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم رفع خواهد شد.

افزایش نرخ دستمزدها در ابتدای سال و افزایش قدرت خرید مصرف کننده از طریق پرداخت یارانه هدفمند این نوید را می‌دهد که در الزام عبور از شرایط حذف ارز ترجیحی همگان بتوانیم در حمایت و کنار دولت حضور داشته باشیم از سوی دیگر، دولت نیز با افزایش نرخ یارانه ها و حمایت از سبدخانوار، توجه ویژه ای به اقتصاد خانواده ها معطوف می سازد

دولت باید نظارت کامل و موثری داشته باشد تا کالا به صورت آسان و فراوان در اختیار مردم قرار بگیرد

موافقم. چراکه مقدمه ای برای افزایش دلال ها و فساد به شما می رود.

طبیعتاً این تصمیم در ابتدای امر تبعاتی خواهد داشت از جمله افزایش فشار اقتصادی بر مردم. علت اختصاص ارز ترجیحی، دلاری است که سالانه بصورت جنگ نرم اقتصادی، میلیاردها دلار تورم به کشور های جهان صادر میکند. اما برآیند این کار در کل منجر به یکپارچگی قیمت ها و کاهش نوسانات ارزی و حتی کاهش قیمت ها در دراز مدت خواهد شد، چراکه ضرر ارز ترجیحی در بلند مدت برای دولت و ملت بیشتر از منافع آن خواهد بود. اما باید قبل از حذف ارز ترجیحی به دنبال یک روش جایگزین بود و بعد اقدام به حذف آن نمود.

 دولت در اولین فرصت باید در سیاستی تصمیم به کاهش ارزش دلار و سپس حذف آن از اقتصاد جامعه نماید چرا که علت اختصاص ارز ترجیحی، دلاری است که سالانه بصورت جنگ نرم اقتصادی، میلیاردها دلار تورم به کشور های جهان صادر می کند.

بله

فرصت ها: ۱_ حذف رانت ها ۲_افزایش اهمیت به تولید داخل ۳_ایجاد برابری ۴_جلوگیری از سو استفاده سودجویان جهت واردات کالای بدون اهمیت خاص ۵_ثبات قیمت ها ۶_ عدم رشد نرخ ارز بصورت محسوس ۷_ ایجاد رقابت در کیفیت محصولات داخلی

تهدیدها: ۱_افزایش قیمت کالاها(شوک اقتصادی کوتاه مدت) ۲_ افزایش کارشکنی و فعالیت گروهای مافیای جهت تخریب ۳_ ایجاد تجمعات اعتراضی ۴_ سواستفاده برخی تولید کنندگان جهت افزایش بی مورد قیمت ها ۵_فشار به تولیدی های کوچک و متوسط

فرصت ها: ۱_ثبات در قیمت برخی اقلام مصرفی ۲_تشویق افراد جهت انجام امور واردات برخی کالاها که با مشکل تحریم مواجه هستن

تهدید ها: ۱_ایجاد رانت و امضا های طلایی ۲_ افزایش تمرکز افراد به واردات محصولات مشمول ارز ۳_ حیف و میل شدن ارز کشور جهت واردات محصولات درجه ۲ . ۴_افزایش روز افزون قیمت محصولات ۵_ ایجاد احتکار و گرانی ۶_ایجاد افراد خاص جهت کنترل بخشهای مختلف بازار

با سلام.

ارز ترجیحی باید حذف شود . در مقطعی ارز ترجیحی به کالاها تعلق گرفت زمانی بود که قیمت ارز روزانه در حال افزایش بود و این موضوع برای افراد خاصی از جامعه از جمله قشر ضعیف و بیماران خاص که مصرف روزانه داروهای کمیاب و گران دارند سبب نارضایتی بود... با گذشت چند سال زمانی که تقریبا قیمت ها دچار دگرگونی اساسی شدند ؛ کم کم نقش ارز ترجیحی کمتر شد تا جایی که از یک جا به بعد ارز ترجیحی جهت سوداگری رانت و بعضاً در مواردی محدود سبب واردات محصولات مورد نیاز کشور شد...با وارد شدن یک شوک به کشور در کوتاه مدت (۴تا۶ ماه) و ایجاد چالش های مختلف که در قسمت بالا ذکر شد ؛ میتوان شاهد رشد اقتصادی ، ثبات قیمت ها ، افزایش سرمایه گذاری ملی ، افزایش ایجاد کارگاه های کوچک مختلف تولیدی و دانش بنیان، افزایش صادرات و ارز آوری اشاره کرد. در مدت زمان کوتاهی مردم شاهد ثبات در جامعه خواهند بود و ایجاد رقابت سالم در افزایش کیفیت فی ما بین شرکت ها و تولید کنندگان محترم کشورمان میشود.

بله ، نه به این روش ، با اینگونه حذف خیر

فرصت ها برای یکسان سازی قیمت ها و جلوگیری از رانت ، اختلاس ، قاچاق و.. و عادی سازی نرخ ها لازم است . البته نه با این روش . تهدید ها با توجه به بالا بودن نرم بیکاری و فاصله طبقاتی نجومی و همچنین طبق اصل اقتصاد که : تزریق نقدینگی یعنی افزایش تورم ، افزایش تورم یعنی کاهش قدرت خرید عامه مردم ، کاهش قدرت خرید یعنی رکود ، رکود یعنی کاهش اشتغال و کاهش اشتغال یعنی تولید فقیر و وابستگی به واردات . لذا باعث ایجاد گسل و بدبینی و فساد در جامعه می شود . و در اصل مدیریت از دست دولت خارج و هرج و مرج تورمی نمایان می گردد . ( شما چهار قلم اعلام کردید ولی در عمل چه شد ؟ ) لذا در این برهه برخور شدید با قاچاق ، احتکار ، اختلاس و... ( اشد مجازات ، اعدام و تبعید خانواده و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول ) می تواند گره گشا باشد .

فرصت اینکه به مرور با ایجاد زیر ساخت های تولیدی برای خوراک دام و طیور و کاهش وابستگی به واردات می توانستیم به درمان آرام و بدون چالش بپردازیم . سپس بخودی خود پرداخت ارز ترجیحی بی معنا می شد . ولی با مدیریت نظارتی الکترونیک بدون رانت . تهدید ها سود جویی و چپاول بیت المال توسط عده ای از خدا بیخبر و ایجاد نابسامانی و ایجاد فاصله طبقاتی که زمینه هر گونه فساد را ایجاد می کند .

ما در بحث کشاورزی می گوییم تا بذری کاشته نشود محصولی برداشت نمی گردد . لذا باید در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنیم تا هم از نظر استفاده بهینه از آب ، وهم کشت ها بر اساس نیاز مصرف منطقه طبق اقلیم منطقه تعریف و نظارت و کنترل و تضمین خرید در دستور کار قرار گیرد تا وابستگی به واردات به حداقل برسد . نکته دیگر یارانه باید صرف خدمات و نیازمندی های عمومی گردد . بطور مثال درمان رایگان با مهیا نمودن کارت درمان الکترونیک که تمام یارانه درمان در آن واریز و بدون سقف فرد بتواند در بیمارستان های خصوصی و دولتی و بمنظور هر نوع نیاز درمان شود سپس در صورت استفاده بیش از سقف تعریف شده 10 الی 20 درصد نرخ بیمه آن افزایش و از حقوق او کسر یا از او دریافت گردد . وکسانی که کمتر از مبلغ تعریف شده استفاده می کنند از سرانه بیمه آنها کمتر دریافت گردد . همچنین با توسعه ریلی و کاهش اتوبان سازی خدمات حمل و نقل ایمن و ارزان را برای عموم در دستور کار قرار دهیم تا دیگر نخواهیم یارانه ای بابت بنزین پرداخت کنیم . باید بدانیم بیت المال مال همه است و تقسم نادرست آن یعنی تجاوز به حق الناس . داستان حضرت علی ع و عقیل در خاطرمان باشد . چیزی که فقر را از بین می برد اشتغال پایدار است . لذا اگر از همان دولت احمدی نژاد بجای تزریق نقدینگی( 45000 تومان)یعنی تولید فقر ، در بخش توسعه کشاورزی و صنعتی سرمایه گذاری می شد . حساب کنید در هر ماه چه مبلغ کلانی می شد . شاید امروز دیگر نه قدرت خرید لبنیات از ما گرفته می شد نه نیازمند واردات برنج و گندم بودیم . حال شما نیز دقت فرمایید و مردم را فقیر نکنید اشتغال می تواند فقر را ریشه کن کند . البته بنده طرحی دارم که می تواند در مدت کمتر از 5 ماه زمینه الگو یی برای تحقق تمدن اسلامی را فراهم ، فاصله طبقاتی را کنترل و اشرافی و فقر را از بین ببرد و سرمایه ها را بجای دلالی به سمت تولید و اشتغال هدایت نماید . مهندس گودرزی

بله موافقم

سیاست بازار آزاد ، بهترین راهکار برای ثبات اقتصاد است ارز ترجیحی با ایجاد اختلاف قیمت کاذب یک کالا در دو منطقه نزدیک به هم ، مانع شکل گیری بازار آزاد می شود .

فرصتها:

حذف رانت مربوطه و کمک به رقابت در بازار آزاد توسط واحدهای تولیدی داخلی

مثلاً تولید داخلی کالایی که واردات با ارز ترجیحی امکان پذیر نیست چون هزینه تمام شده تولید کننده با ارز آزاد است

جلوگیری از ایجاد قاچاق کالای ارزان  در جهت خروج از کشور.

تهدیدها:

مهمترین تهدید در این بخش ناهماهنگی در آمد اقشار جامعه با هزینه در زمان گذار از این مقطع تا دستیابی به بازار آزاد است.

ایجاد شرایط برای سوء استفاده برخی افراد و گران شده بیش از حد معقول کالاهای نیمه مرتبط و حتی غیر مرتبط و در واقع تشدید دامنه تهدیدها.

نابودی بازار آزاد را باعث می شود .

فرصتها  در این بخش کم است و تهدیدها زیاد است و از بند قبل مشخص می شوند .

بهترین و کارآمدترین مدل ، مدلی این است که به شرایط بازار آزاد منتهی شود یعنی درآمد افراد بالا باشد و جوابگوی هزینه های حذف ارز ترجیحی باشد اما چون این مورد ، مقدور نیست لذا شرایط یارانه ای باید لحاظ گردد اما باید اولا" موقتی باشد و ثانیاً سعی گردد در طول زمان درآمد خود مردم به حدی برسد که جایگزین یارانه گردد و ثالثاً یک شرایط شبه بازار آزاد را شبیه سازی نماید.

یارانه  موجود در کارت بانکی ، باید به صورتی باشد که یک بازار آزاد فرضی را ایجاد نماید یعنی یارانه مبلغی در کارت سرپرست خانوار است که به عنوان مثال 100 قلم کالا را شامل می گردد اما یک نفر تنها به 20 قلم از این اقلام نیازمند می شود و یک خانوار حداکثر به 40 قلم از این اقلام نیازمند می شود و این اقلام از نان و برنج و حبوبات تا حتی اقلام به ظاهر غیر مرتبط پوشاک بچه را شامل می گردد اما جوابگو 100 درصد نیاز فرد در آن کالا نیست و فقط نیمی از درخواست او را در خود دارد یعنی فرض کنید یک خانواده در ماه 20 کیلوگرم نان و یک کیلو گرم پنیر و 10 عدد پوشاک بچه مصرف می نماید اما  خانواده دوم 10 کیلوگرم برنج و 10 لیتر شیر و یک کیلو گرم کیسه زباله مصرف می نمایند حال یارانه در کارت سرپرست هر کدام از این  خانواده ها ، می تواند فقط شامل نیمی از مایحتاجش باشد و او باید ما بقی را آزاد تهیه نماید اما توجه به این نکته ضروری است که با توجه به اقتضای بازار آزاد ، خود سرپرست خانوار ، تصمیم گیرنده است و می تواند تمام موجودی یارانه خود را برنج بخرد گرچه که حتی این برنج چند برابر نیاز خانواده اش باشد و یا مثلاً تمام موجودی ماهانه یارانه داخل کارت بانکی خود را کیسه زباله بخرد گرچه آن کیسه زباله مصرف یکسال خانواده او باشد. او با اینکار ، مطابق شرایط بازار آزاد ، عمل می کند لذا هم از تورم جلوگیری می گردد و هم تمام سلایق در جامعه راضی می شوند .

مکاتب اقتصادی زیادی وجود دارند که می توانند در این مسیر ، راهنما باشند و مورد استفاده قرار گیرند اما موفق ترینهای این مکاتب ، همواره ، اقتصاد آزاد را در ساختار خود دارند حتی بزرگان اقتصاد رشد و توسعه ، همواره تمایل به مکاتب اقتصادی دارند که بازار آزاد را ترویج می نمایند چون اعتقاد دارند بازار آزاد مانند آب جاری ، راه خود را پیدا می نماید.

09 تیر 1401 | 15:59 امجد عبدی
amjad.abdi

باسلام دوستانی که تمایل دارند مطالبی در مورد این مبحث را مطالعه بفرمایند می توانند مقالات زیر را مطالعه بفرمایند امیدوارم که مفید باشد و اگر مفید بود لایک بفرمایید .

1

10 تیر 1401 | 6:56 کژال عبدی
aidaabdi57

باسلام مطلب مفیدی است و مدل جالبی می باشد چون در این مدل یک آزادی انتخاب به مصرف کننده داده می شود تا از میان تعداد زیادی کالا ، مایحتاج خود را انتخاب نماید و لذا امکان افزایش قیمت و وقوع تورم را از بخش زیادی از کالاهای مصرفی می گیرد و مصرف کننده از سبد بزرگی از کالاها که در مقابل اوست تعدادی را که مایحتاج او می باشد انتخاب می نماید و لذا امکان احتکار کالا را از مفسدان اقتصادی می گیرد و نیز مشابه مدلهای توسعه اقتصادی مطرح در کشور های در حال توسعه مانند مدل کینز و مدلهای رشد بروز جهان است انتخاب تعدادی کالا از یک سبد بسیار بزرگ کالا که نیازهای نه دهک جامعه را در خود داشته باشد می تواند یک ایده موفق در تخصیص یارانه ها باشد و با توجه به اینکه یارانه داخل کارتها اعتباری است و فقط برای اقلام مشخص شده در سبد بزرگ کالاها ، قابل مصرف است پس دارای استعداد تورمی نیست و باعث افزایش تورم نمی شود و حتی عامل مهار کننده تورم می باشد در کل ایده خوبی است .

1

13 تیر 1401 | 18:21 امجد عبدی
amjad.abdi

باسلام خدمت دوستان بزرگوار ، مطلب زیر بحث کارشناسی در مورد ارز ترجیحی است و امیدوارم که مفید باشد:
در دومین کرسی آزاداندیشی مسیر پیشرفت با موضوع «با ارز ترجیحی چه کنیم؟»، هادی عباسی پژوهشگر حوزه پول و بانک، ضمن بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها مشکلاتی همچون تضعیف تولید و صادرات، تشدید واردات و انحراف منابع را درپی داشته است، گفت: بانک مرکزی و دولت باید ضمن تک نرخی کردن ارز در حدود ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان، منابع حاصل از آن را به طور مساوی به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز کنند.
در این نشست، سید عباس عباسپور با اشاره به اینکه دولت به تازگی اختصاص ارز ترجیحی با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان به واردات نهاده‌های دامی را متوقف کرده است، افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح جلوگیری از انحراف منابع و رساندن یارانه به مصرف کنندگان نهایی بوده است. اما در این زمینه چند سئوال مطرح است؛ اول اینکه حمایت از مردم با اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های اساسی کار درستی است یا باید یارانه به شکل مستقیم پرداخت شود؟ دوم اینکه آیا دولت در فرآیند حذف ارز ترجیحی به درستی عمل کرده است؟ سئوال پایانی هم اینکه آیا اختصاص یارانه نقدی روش کارآمدتری است یا پرداخت یارانه به شکل کالایی و در قالب کوپن؟
جهش‌های ارزی ریشه تورم مزمن ایران است
در ادامه این نشست هادی عباسی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه پول و بانک، ضمن اشاره به ذی نفع بودن بسیاری از بازیگران اقتصاد کشور از تورم مزمن افزود: دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن سود اقتصادی کسب می‌کنند و این مسئله ریشه بخش زیادی از مشکلات اقتصاد ایران خصوصا تورم است. دولت چون درآمد ارزی دارد و هزینه‌های ریالی، به طور مسلم از افزایش نرخ ارز نفع می‌برد و بانک‌ها نیز سالانه از محل افزایش نرخ تسعیر ارز سود افشا می‌کنند و در سال‌های اخیر اگر جهش نرخ ارز اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از بانک‌ها ورشکست شده بودند. حتی بانک مرکزی نیز یک شرکت است و در ترازنامه خود از افزایش نرخ ارز سود شناسایی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تراز ارزی سالانه ایران در ده سال اخیر مثبت بوده و بدهی ارزی هم نداشتیم، گفت: بنابراین وقوع جهش ارزی بر اساس دلایل منطقی سیاسی رخ نداده و یک اقتصاد سیاسی دلیل آن بوده است. در چنین شرایطی اعطای ارز ترجیحی به واردات نه تنها موجب جلوگیری از رشد نرخ ارز غیر رسمی نمی‌شود، بلکه آن را تشدید می‌کند. هدف دولت باید تک نرخی کردن ارز باشد و منابع خود را صرف این مهم نماید. چند نرخی کردن آن بیش از هر چیز به سود برخی است که به رانت دسترسی دارند و طبقه ضعیف و متوسط از آن متضرر شدند.
بانک مرکزی باید ارز را تک نرخی کند
عباسی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه «چند نرخی بودن» یک رژیم ارزی نیست، افزود: در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی ارز را تک نرخی کنند و آن را حدود ۲۵ هزار تومان یا اعدادی نزدیک به آن تثبیت نماید. تک نرخی کردن ارز موجب کاهش آن در میان مدت خواهد شد و این مهم نیازمند نقش آفرینی بانک مرکزی است. این همان کاری است که دولت روسیه نیز در واکنش به تحریم‌ها انجام داد و در زمانی کوتاه ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
این کارشناس اقتصادی فراهم شدن امکان دریافت وام برای طبقات کم درآمد را یکی از مزیت‌های پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: در حال حاضر طبقات کم درآمد مهمترین متضرر تورم در کشور هستند و امکان دریافت وام بانکی ندارند. اما در صورت پرداخت یارانه از سوی دولت، این یارانه می‌تواند زمینه دریافت وام از سوی آن‌ها را فراهم کند.

مهم ترین مشکل ارز ترجیحی برهم زدن اقتصاد کشاورزی است
عباسی در ادامه ضمن اشاره به مضرات سیاست ارز ترجیحی گفت: این سیاست موجب شد میزان واردات محصولات کشاورزی به شدت افزایش پیدا کند و تولید این محصولات از صرفه بیفتد. برهم زدن قیمت‌های نسبی در بخش کشاورزی موجب شده است مصرف برخی از کالاهای کشاورزی افزایش غیر معقولی داشته باشد. واردات بی رویه بخش کشاورزی ۳ میلیون شغل در این بخش را از بین برده است و اختصاص ارز ترجیحی به واردات این مسئله را تشدید کرده است.

وی افزود: مشکل دیگر اختصاص ارز ترجیحی به کلی سیاست‌های تعرفه‌ای کشور را مختل کرده بود؛ چراکه نرخ ارز کالاهای وارداتی برای اخذ تعرفه با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه میشد و عملا تعرفه‌های واردات کشور را تا یک هشتم کاهش داده بود. نکته دیگر اینکه اختصاص ارز ترجیحی به نهاده‌های وارداتی موجب شده بود دولت صادرات محصولاتی مثل لبنیات و مرغ را ممنوع اعلام کند که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرد. مجموع این موارد اثر پذیری اقتصاد کشور از تحریم را بیشتر کرده بود.

1

23 تیر 1401 | 11:17 امجد عبدی
amjad.abdi

باسلام خدمت دوستان بزرگوار به تازگی پذیرش مقاله "توسعه اقتصادی در ایران و تاثیر یارانه و حذف ارز ترجیحی بر آن" که خودم تهیه نمودم را از کنفرانس ایده های نوین در مدیریت و حسابداری و اقتصاد و بانکداری دریافت نمودم و در اوایل شهریورماه در سایت سیویلیکا نمایه خواهد شد خوشحال خواهم شد که دوستان آن مقاله را که مقایسه ای علمی بین ارز ترجیحی و یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک و تاثیرات آنها بر اقتصاد است را مطالعه فرمایند علاوه بر سایت سیویلیکا ، سایر راههای دستیابی بدون عضویت و بدون هزینه به این مقاله ، ارسال ایمیل به یکی از آدرسهای amjad.abdi@yahoo.com و یا sanatarticle@gmail.com می باشد خوشحال می شوم که نظرات با ارزش دوستان را در مورد این مقاله داشته باشم . باتشکر

0

ارسال نظر

بله

 فرصت آن حمایت از اقشار آسیب پذیر که با نظارت و هدایت درست، کارساز شود

- تهدید ناشی از عدم حذف آن، سوء استفاده های سودجویان و توزیع ناعادلانه سوبسید

تک نرخی کردن ارز

20 مرداد 1401 | 14:46 غلامعباس گودرزی
5579562561

سلام تا زمانی که بر اموال منقول و غیر منقول مسلط نشویم و با دریافت مالیات پلکانی الکترونیک بدون رانت فاصله طبقاتی را معقول نکنیم و اشرافگری و فقر را از بین نبریم و با اشتغال پایدار از بزرگترین سرمایه ملی ( نیروی انسانی ) درست بهره برداری نکنیم تا فقر ریشه کن گرد و فساد به حداقل برسد . آب در هاون کوبیدن است . مهندس گودرزی

0

ارسال نظر

موافق هستم

فرصت ها: کاهش مصرف 

اما برای نزدیک شدن قیمت گندم با قیمت جهانی باید هزینه تولید نان را کاهش داد 

ساخت نانوایی  با کمک شهرداری در میادین تره بار و پارک ها هر محل و در اختیار قرار دادن رایگان به نانوایی ها برای کاهش هزینه تولید

حذف تولید نان های موجود با  ضایعات زیاد  به نان صنعتی با ماندگاری بیشتر و ضایعات کمتر نان کیلیویی 

جایگزین کردن یارانه نقدی با برنج وارداتی پاکستانی و تایلندی با فروش نفت می توان از پاکستان واردات برنج داشته باشیم 

تمام ارد دولتی باید تبدیل به نان صنعتی شود با ضایعات کمتر و ماندگاری بیشتر سایر نان ها با ازاد تولید شود 

با کاهش هزینه تولید می توان ارد با قیمت نزدیک به قیمت جهانی در اختیار نانواها قرار داد با حذف اجاره نانوا یی ها گاز  رایگان

 کاهش کارگر با تولید نان صنعتی بدون افزایش قیمت نان برای مصرف کننده ها

تهدید فقط از سمت قاچاقچی ها افراد صاحب قدرت و نفوذ با  ایجاد نارضایتی در بین مردم

تهدید ها  ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی : مصرف زیاد:  قاچاق :خروج ارز : مصرف زیاد اب سوخت برای تولید 

جایگزین کردن یارانه نقدی با برنج وارداتی پاکستانی و تایلندی با فروش نفت می توان از پاکستان واردات برنج داشته باشیم 

جلوگیری از چاپ پول و افزایش نقدینگی

با افزایش قیمت  نان  مرغ روغن  شیر  با حذف ارز ترجیحی می توان برنج رایگان به مردم داد

10 کیلو برنج پاکستانی برای هر نفر در ماه معادل یارانه نقدی 

با فروش سوخت به پاکستان می توان برنج وارد کرد

در صورت کمبود برنج تایلندی

فقط یک قلم کالا به مردم داد  برنج بهتر از چند قلم کالا است با مشکلات زیاد

حداقل برنج مردم رایگان تامین شود که باعث کاهش مصرف نان هم خواهد شد

بله

فرصتی که از حذف ارز ترجیحی وجود دارد اراده مسئولین برای توانمند سازی کسب و کارها از گروه مشاغل خانگی و از گروه صنوف سطح شهر هستند که جزو لایه های پایین و وسط کسب و کارها هستند.

چنانچه ارز ترجیحی حذف شود و یارانه ناشی از حذف آن بصورت نقدی یا کالابرگ بخواهد برای مدت مدیدی در جریان باشد کار اشتباهی است و چنانچه بگوییم این یارانه پرداخت نشود و به بجای آن ب برود در کارهای غیرمولد سرمایه گذاری بشود دوباره به ضرر مردم و به کام یکسری خاص می شود.در اینجا پیشنهاد می شود که کسب و کارها از گروه مشاغل خانگی و از گروه صنوف سطح شهر با اخذ تعهد قرارگرفتن در ریل توسعه، مشمول حمایت های یارانه ای ناشی از حذف ارز ترجیحی بشوند.بدین ترتیب مثلا در موضوع خوراک نهایی و قوت مردم، یارانه به خوراک نهایی ای که این گروه های نامبرده عرضه می نمایند تخصیص می یابد و هم مردم به خوراک نهایی با قیمت مناسب تر دست می یابند و هم یارانه حذف ارز ترجیحی به دست کسانی می رسد که کف جامعه می باشند و ظرفیت رشد و تمایل به توسعه و پیشرفت دارند.برای این موضوع ، بنده "سامانه معاملات خوراک" را آماده سازی کرده ام و درحال اجرای آن می باشد شما با جستجو عبارت فوق در گوگل به ما خواهید رسید.

در صورت عدم حذف ارز ترجیحی، ارزش پول ملی بیشتر سقوط می کند تورم بیشتر می شود رانت خواران بیشتر منتفع می شوند شورش و بلوا شروع خواهد شد

مدل پیشنهادی،پیاده سازی مرحله بعد از تخصیص یارانه نقدی است -یعنی اینکه الان برای این مرحله که دارید یارانه نقدی و یا کالابرگ می دهید دیگر بیشتر از این وقت نگذارید و بروید سراغ توانمندسازی گروه مشاغل خانگی و گروه صنوف سطح شهر و سپس یارانه نقدی را کلا حذف و سرمایه گذاری در کارهای مولد مرتبط به این دو گروه نمایید.و یارانه ای که مقرر می شود هنوز به مردم مشمول پرداخت شود را از طریق این دو گروه در خوراک نهایی به مردم تحویل بدهید.

اگر سیاست ارز ترجیحی و حذف آن منجر شود که قیمت واقعی دلار یعنی 4200 باشد بنده 100 درصد موافقم. اما اگر منجر شود به دلار مثلا 20000 تومان اکنون خطرناک است ، مگر آنکه درآمد عمومی مردم بالا رود

حذف ارز ترجیحی رانت و فساد را می بندد ، وقتی قیمت برای همه یکسان باشد دلالی صرف ندارد. جلوی قاچاق را میگیرد ، زیرا صرف نمی کند تا کسی قاچاق کند. بسیاری از دلالی ها و فسادها گرفته می شود. اما حذف ارز ترجیحی به مردم فشار میاورد زیرا قیمت ها بالا می رود و چون همه چیز به هم متصل است مثلا قیمت دارو بالا برود، مشاغل مختلف برای تهیه دارو قیمت را بالا می برند و رشوه و سایر موارد افزایش میابد. لذا حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد بستر آن خطرناک است. 

اگر ارز ترجیحی حذف نشود رانت و فساد ادامه دارد ، قاچاق ادامه دارد و افراد سودجو حقوق مردم را پایمال می کنند، البته این امر را می توان تا حدودی با فناوری کنترل کرد. همچنین بستر دلالی و ورود افراد غیر متخصص ادامه میابد و افرادی که تخصص ندارند برای سود بیشتر وارد این حوزه ها می شوند و مسیر را برای متخصص می بندند. 

یک مدل کوتاه مدت داریم که سیستم نسخه نویسی الکترونیکی گسترش یابد ، نسخه سلامت و سامانه های سلامت با جدیت ادامه یابد و همچنین ایجاد سامانه های برخط برای رصد ورود نهادهای دامی و سایر موارد که ارز ترجیحی می خواهند. می شود از مدل CRM و ERP و ITIL استفاده کرد. این سیستم ها در دنیا رواج دارد و می توان با ایجاد سیستم یکپارچه برخط نظارت از ورودی کالا تا توزیع آن نظارت داشت و سیستم پیشبینی کند تا بیش از حد مجاز دارو تجویز نشود و داروهای وارد شده دست مردم برسد و مدل مشابه برای دام. با فناوری های موجود همین الان اگر متخصصین در جایگاه خود قرارگیرند می توان با سامانه های برخط خودکار این مفاسد را شناسایی کرد و سیستم خودکار تحلیل و گزارش دهد.

باید بر اقتصاد و مردم فشار نیارد حذف ارز

فرصت :

با حدف ارز باید ارزی که به وارد کننده جهت وارد داده میشد را به تولید کنندگان داخلی اختصاص داده شود جهت تولید بهتر و با کیفیت تر و مشارکت جهت رقابت با دیگر شرکتها و تولید کنندگان دنیا و همچنین بهترین فرصت جهت حمایت از کشاورزان و دامداران جهت وتلید دامی در داخل و بی نیازی از واردات بی رویه گوشت منجمد و استفاده از گوشت داخلی با قیمت ارزان و استفاده از لبنیات دامداران با حمایت از تولید لبنیات مانند شیر ماست با کیفیت بالا و قیمت پایین 

تهدید:افتادن قیمت ها بعذ حذف ارز به دست سود جویان و مفسدان که با مدیریت کنترل و حذف شوند و مقابله به تهدیدی که در قسمت واردات مشابه داخلی که بصورت قاچاقی وارد میشود مقابله کرد

فرصت:با حذف نکردن ارز ترجیحی فرصت برای افرادی که با عنوان وارد کنند با ارز دولتی هستن بجای اینکه وارد شده کالا را به نرخ ارز دولتی به دست مصرف کننده برساند متاسفانه با قیمت ازاد به دست مصرف کننده می رساند که بتعث فشار بر مردم که مصرف کننده و دولت که مجری اصلی مصرف کننده هست و باعث تورم بیش از حد و گرانی میشود

تهدید:فشار بر اقتصاد داخلی از جمله با واردات بی رویه تولید کالای ضروری مشابه داخلی کلا نابود یا راکد میشود که به ضرر اقتصاد می باشد که نه باعص تولید با کیفیت در داخل میشود نه بومی سازی و تولید مواد اولیه میشود

مدل پیشهنادی :با حذف ارز به نظر بنده بجای  یارانه ای که مستقیم به حساب خود مصرف کننده که همان مردم هست واریز میشود به تولید کنندگان اختصاص یابد تا کالای داخلی با کیفیت بهتر و قیمت خیلی پایین بدست مردم برسد تا مرد توان خرید را داشته باشد چون با تزریق یارانه بدست امده از حاصل حذف ارز به کارخانه و کارگاه ها برسد اون کارخانه تولید کننده با دست باز می توانند هم تولید با کیفیت در داخل را ادامه داده و هم ورود مشابه داخلی حذف و جلوی قاچاق هم گرفته یا خود به خودی حذف میشود

اگر کالا در داخل تولیدشود دیگر نیاز به واردات ان نبود و قیمت بجای خود سالهای قبل بر میگردد

بله؛ موافق با حذف ارز ترجیحی هستم بطور کلی ارائه هر نوع از کمک های حمایتگرانه در اقتصاد چه بطور مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم اگر یک رویه بلند مدت و دامنه دار باشد، موجب بروز فساد و شکل گیری رانت و عدم توزیع عادلانه منابع خواهد بود.

بطور کلی رشد و توسعه کشور با اخلال و نقص جدی مواجه می گردد و امکان اجرای برنامه های توسعه محور و عدالت محور فراهم نمی گردد. میزان وابستگی کشور به مرور افزایش می یابد و هزینه ها در بلند مدت به مردم افزایش می یابد و سایر موارد

 1- ارز ترجیحی صرفاً در یک بازه زمانی تعریف شده به کالاها یا خدمات عمومی که امکان تولید و یا ابتیاع آن در کوتاه مدت در داخل کشور فراهم نیست تخصیص یابد. این مدت  باید محدود، تنها یکبار و در غالب یک اولتیماتم به شرکت هایی انجام پذیرد که قادر به ساخت یا تامین داخلی کالا و ایجاد مشوق برای در یک بازه حداکثر یکساله گردد.

در صورت عدم تحقق این موضوع دولت راساً نسبت به تامین ان کالا از طریق تولید داخل اقدام نماید.

2- بصورت موردی نظیر همه گیری کرونا و نه به شکل یک روند مدت دار صرفه جویی های ناشی از حذف تخصیص ارز ترجیحی به شکل کنمک های عمومی نظیر وام قرض الحسنه کرونا به تناسب در اختیار افراد و یا شرکت ها قرار گیرد.

در چنین شرایطی لزوم حذف ارز ترجیحی بر کسی پوشیده نیست.

بله ولی نه با این روش و شیوه مدیریتی

فرصت : 

اگر با مدیریت و روش درستی انجام شود از فساد و تبعیض و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی و رشد قیمت ها و رشد فقر جلوگیری می شود .

تهدید :

اگر با مدیریت و روش درستی انجام نشود باعث رشد فساد و تبعیض و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی و گرانی و تورم و بی ارزش شدن پول ملی و رشد فقر و نارضایتی اجتماعی می شود 

هیچ فرصتی ندارد و حذف نشدن ارز ترجیحی کاملا غلط است 

سلام 

با تک نرخی شدن ارز موافقم ولی نه با این شیوه و روش و مدیریت کشور و بازار کالا و خدمات و بازار ارز 

فرهنگ و اخلاق و علم پایه اقتصاد است .

از لحاظ روانی جامعه باید آماده تغییرات اساسی در مدیریت کشور و مدیریت بازار و مدیریت بازار ارز شود .

راه کار ما اپلیکیشن و سایت بازارچه ایران به نشانی www.bazarchehiran.ir هست که نمونه ابتدایی آن ساخته شده و نیاز به حمایت برای ساخت نمونه اصلی دارد . 

تاسیس شرکت پژوهش صنعت بازار دیجیتال و اولین ایده در مورد اولین رمز ارز ایرانی در شرکت پژوهش  صنعت بازار دیجیتال است 

مطالب بیشتر در اینستاگرام Dandoononline قابل مشاهده است 

موافق با نحوه ی اجرای مناسب

مدل پیشنهادی: یارانه ی داینامیک

(کیف پول خرید کالای یارانه ای با پشتوانه ی درصدی از میزان صادرات نفت و گاز و انرژی کشور)

توضیح مدل:  یارانه بر اساس درصد معینی از درآمد ملی نفت و گاز و انرژی صادراتی کشور مشخص شود.

بنابراین با افزایش نرخ و حجم نفت و گاز و انرژی صادراتی، میزان یارانه ی پرداختی به آحاد کشور، افزایش می یابد و با کاهش آن کاهش می یابد.

در این مدل 2 متغیر اساسی 1- قیمت 2- حجم (نفت و گاز و انرژی) صادراتی می باشد.

مدل پیشنهادی موجب حفظ میلیارد ها دلار از ذخایر کشور در طول سالیان متمادی می گردد و افزایش عدالت و افزایش سرمایه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. لذا پیشنهاد می شود کارگروه چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی از طرح های منتخب اندیشمندان و نخبگان تشکیل شود.

موافق هستم - البته لازم به ذکر است به همان نسبت که وجود ارز ترجیحی در دراز مدت اقتصاد خرد و کلان را با چالش رو به رو می کند؛ بهبود زندگی اقشار گوناگون جامعه از طریق یارانه گزینه ای مقطعی می باشد و در دراز مدت تبعات دارد ( شاید از نظر اجتماعی تمایزی بین یارانه نقدی و غیر نقدی وجود داشته باشد اما از نظر سرانجام کار چندن تفاوتی نمی توان قائل شد)

به نظر می رسد فرصت های حذف ارز ترجیحی بیشتر از تهدیدات آن می باشد اما به دلیل اینکه حذف ارز ترجیحی مستقیما با زندگی اقشار در ارتباط است و تاثیرات آن برای جامعه مشهود است لذا شیوه ی اجرا و تسهیلات جبرانی برای اقشار گوناگون بسیار حائز اهمیت است لذا چنانچه در زمینه اجرا و یا تسهیلات جبرانی نقص فاحشی بوجود بیاید می تواند کلیه ی مزیت های حذف ارز ترجیحی را زیر سوال ببرد.

مهم ترین تهدید تثبیت و ادامه ی حیات افراد و شرکت هایی است که منحصرا اقدام به واردات کالاهای خاص می نمایند.

مهم ترین فرصتی که باعث می شود این است که جو اجتماعی احساس نارضایتی کاذب به هیچ وجه نخواهد داشت لذا ضمن روشنگری باید از بروز اختلال در روند اجرای طرح های تسهیلاتی و تقویتی جلوگیری نمود.

البته لازم به ذکر است موفقیت حذف ارز ترجیحی تا حدود بسیار زیادی وابسته است به اینکه دولت الکترونیک به نحو احسن عملیاتی بشود تا شهروندان بدون هیچ دغدغه ای از طرح ها و تسهیلات جانبی باتوجه به دهک بندی استفاده نمایند البته باید دقت شود شیوه ی اجرا برای دهک های مختلف به نحوی باشد که تا حد امکان سیستمی باشد و فرد دچار سرافکندگی نشود.

همان طور که گفته شده حذف ارز ترجیحی می تواند مقاومت علنی یا غیر علنی وارد کنندگان را باعث شود لذا بهتر است دولت برنامه دقیقی برای تامین حداقل نیاز بازار داخلی را داشته باشد و تا زمانی که بازار و هیجانات اجتماعی به ثبات می رسد از طریق شرکت های دولتی اقدام به تامین بازار نماید.

آنچه مسلم است اداره اقتصاد کشور در هر صورت نیازمند امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بسیاری است و صد البته پیاده سازی این الزامات در اقتصادهای یارانه ای مستلزم طراحی سیستم های مدیریتی دقیقتر و با مختصات فنی و نظارتی بسیار بالاتری است .سختی این کار زمان بیشتر میشود که بوروکراسی اداری فاقد انگیزه های لازم بوده و بصورت هدفمند ایجاد انحراف در برنامه های کلان را دنبال کند . ازاین جهت منطقی ترین راه همانا حذف ارز ترجیحی است تا با اصلاح شکافهای قیمتی روند انواع رزیمهای رانت متوقف شده و فضای اقتصادی هر چند با برخی چالشهای موقت به ثبات رسیده و واقعی شود . تذکر یک نکته بخصوص در ارتباط با کشورمان مهم است و آن اینکه بدانیم اصولاً ریشه بسیاری از چالشهای اقتصادی ما سیاسی است تا اقتصادی .

پاره ای از فرصتها :

اقتصادی تر شدن اقتصاد در سایه کم رنگتر شدن اقتصاد سیاسی یا بعبارتی فاصله گرفتن اقتصاد از اقتصاد سیاسی .

قطع یا تقلیل نقش مخرب و رو به تزاید مافیای قدرت و ثروت که بصورت دوره ای با ایجاد تورم مدیریت شده ، قدرتمند تر شده و منشاء تهدیدات بالقوه و بالفعل جدید تری میشوند .

واقعی تر شدن فضای اقتصادی جامعه برای فعالین این حوزه با ایجاد فرصتهای برابر درمحیط کسب و کار ، سرمایه گذاری ، تولید و رقابتی تر شدن فضای اقتصادی .

در صورت وجود اراده واقعی و قاطع میتوان به تبعیض های رانت آلود پایان داد .

آزاد شدن توان مدیریتی حاکمیت برای مدیریت چالشهای اساسی و راهبردی ترکشور .

سالم سازی مجیط اداری با حذف روابط ناسالم هدفمند ، امضاء های طلایی ، توقف بکار گیری امکانات نظام اداری و اقتصادی برای رضایتمندیهای خاص و ناراضی سازیهای گسترده .

ممانعت از تحمیل هزینه های هنگفت به بودجه کشور بواسطه برچیده شدن دستگاهاییکه علیرغم نقش نظارتی ، خروجی فعالیت آنها عموماً بکام رانت سازان نظام اداری و رانتخوارن اقتصادی بوده است.

تقلیل واردات ضروری به حد نیازهای واقعی با مدیریت مصرف و قطع یا کاهش قابل ملاحظه واردات غیر ضرورو درمقابل رونق تولید داخل وافزایش سطح اشتغال واحتمالاً ارزآوری در مواردی .

امکان شکوفایی مجموعه ها و افراد شایسته تر در یک فضای واقعی و رقابتی و حرکت در مسیر ارتقای فنآوری کشور بواسطه بنگاههای دانش بنیان با تبعات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی .

کم اثر یا بی اثر سازی سیاستهای تحریمی در گذر زمان با افزایش تاب آوری اقتصاد کشور از مسیرافزایش توانمندی داخلی و کاهش وابستگی های ارزی از یک طرف و امکان ارز آوری با تکیه بر تولید با مقاصد صادراتی .

حل معضل قاچاقِ سازمان یافته به کشور و قاچاق معکوس از کشور .

امکان حذف دو یا چندگانگی قیمتی در بازار ، حذف بسیاری از واسطه گریها ، تقلیل نیاز های ارزی و بسیاری از بازار سازیها با تحریک و تحرکات کاذب .

پاره ای از تهدیدات :

فعال شدن ظرفیت مخالفت مخالفین اجرای طرح با القای نارضایتی عمومی و نامناسب بودن زمان اجرای طرح در بدنه نظام و دولت از طریق بوروکراسی فاسد با نمایندگی کانونهای قدرت و ثروت .

افزایش سطح عمومی قیمتها به تبع واقعی تر شدن آنها که میتواند بصورت واقعی و البته در مواردی بصورت مدیریت شده نارضایتی های بالقوه را در قالب اعترضات عمومی فعلیت ببخشد .

آشفتگی اقتصادی و امکان اختلال موقت در حوزه تولید بلحاظ تغییر در قیمت مؤلفه های تولید اقتصادی .

فعال شدن ظرفیت های بالقوه آسیب به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی بویژه در صورت بروز ناتوانی های مدیریتی در اجرا ، کنترل و بهبود روند این جراحی بزرگ .

راه اندازی کارزار های رسانه ای از سوی طیف های مختلف دشمنان و مخالفان سیاسی در سطوح مختلف داخلی و خارجی علیه نظام سیاسی و دولت با هدف تبدیل تقاضاهای اقتصادی و اجتماعی به مطالبات سیاسی با تبعات امنیتی .

باز تعریف احتمالی نظام تحریمها از سوی کشور های غربی با هدف تاثیر گذاری بر رفتار شرکای تجاری و متحدان سیاسی ایران برای تغییر محیط سیاسی و رفتار های بازیگران و دامن زدن به نارضایتی های عمومی علیه حاکمیت و دولت درسیاست بین الملل و داخل .

ناتوانی نظام سیاسی و اجرایی در اقناع افکار عمومی نسبت به حقیقت ماجرا بخصوص با توجه به سابقه تاریخی در کشور و محتوای حافظه تاریخی ملت .

فرصتهای ناشی از عدم حذف :

مهمترین فرصت عدم حذف ارز ترجیحی در حالت کلی مهار بخشی از تهدیداتی است که در پاسخ به پرسش قبلی به آنها پرداخته شد با این توضیح که رضایت دادن به این فرصتهای ظاهری عین حل مسئله با روش پاک کردن صورت مسئله بوده و قراردادن آتش زیر خاکستر است .

تهدیداتهای ناشی از عدم حذف :

حداقل تهدید عدم حذف ارز ترجیحی تداوم سیاستهای غلط گذشته بوده که تداوم اتلاف منابع را در پی داشته و با توسعه هر چه بیشتر مصرف اقلام وارداتی باعث تعمیق هر چه بیشتر آسیبهای اقتصادی و بحرانهای اجتماعی خواهد شد و در ادامه با تغییر فضای سیاسی ممکن است به بحران مشروعیت منتهی شده و چالشهای خشونتبارتری را به همراه داشته باشد .

مدل :

قبل از ورود به پیشنهاد یک مدل اجرایی این نکته را باید متذکر شد که پشتوانه غنای یک مدل عملیاتی بالا که میتواند فاکتور مهمی در بالا بودن ضریب موفقیت آن باشد یقیناً دسترسی به منابع اطلاعاتی با اطلاعات متنوع وموثق می باشد که عموماً مخاطبان این سایت از این نوع دسترسیها بی بهره می باشند .

با این مقدمه و با توجه به بضاعت و تجارب تاریخی و شخصی چنین استنباط و پیشنهاد میشود ، اگرهدف از حذف ارز ترجیحی رانت زدایی از اقتصاد و سالم سازی محیط اجتماعی با هدف توسعه عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت بواسطه عادلانه تر کردن یارانه ها می باشد باید مدل ارائه شده از مختصاتی برخوردار باشد که این امکان را بصورت حداکثری فراهم آورد .مدلی که  میزان منابع موجود و تغییرات مستمر آنها در آن باید مندرج و قابل رصد باشد ، اولویت حوزه های اختصاص یارانه ها مشخص ، میزان واقعی سهم هر یک از مجموعه ها و افراد دقیقاً محاسبه شده و تغییر، تبدیل و تحول گروههای هدف و شرایط اختصاص یارانه ها بروز رسانی شده و امکانات ارزیابی اثابت یارانه ها به هدف در آن تعبیه شده باشد .

برای عملیاتی کردن این منظور قطعاً ضروری ترین ضرورت طراحی یک سامانه اطلاعاتی است . سامانه ای بنام " سامانه جامع اطلاعات آنلاین ایرانیان " که با دارا بودن به روزترین اطلاعات میتواند اهداف پیش گفته را محقق کرده و ابزارکارآمدی برای فراهم سازی محیط عادلانه برای تأمین حداکثر رضایتمندی مردم باشد .

این مدل برای موفقیت نیازمند پیش نیاز هایی بشرح زیر است :

اراده واقعی حاکمیت برای باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه متناسب با موقعیت اقتصادی شهروندان .

اراده دولت برای تسهیل پوششِ حداکثری خدمات از مجرای دولت الکترونیک .

نظام آماری درست و واقعی بدون دخالت ملاحظات سیاسی و اقتصادی و مستقل از دولت .

نظام اطلاعاتی یکپارچه و متمرکز با اطلاعات موثق در ارتباط با موقعیت شغلی و اقتصادی همه شهروندان با امکان اِعمال تغییرات آنی .

شفاف سازی حداکثری موقعیت مالی و مالیاتی همه ایرانیان .

تأکید بر حوزه های مزیتی اقتصاد کشور به استثنای تولید کالاهای استراتژیک امنیت ساز و تخصیص نظامند یارانه به این حوزه ها به استناد آمار های موثق و قابل رصد با اطلاع و اشراف مراجع ذیربط قانونی .

پرهیز از چندگانگی در نظام پرداختها و افزایش نامتعارف در پرداختها که مستقیماً حجم یارانه های مورد نیاز و دایره شمول گروههای هدف را وسعت می بخشد.

تلاش حداکثری برای غیر نقدی کردن یارانه ها برای گروههای هدف .

حذف کامل یارانه کالاهائیکه برای آنها الگوی مصرف تعریف شده است با نظارت دقیق و سخت گیرانه .

فسادزدایی از نظامهای اداری ، نظارتی ، حمایتی ، گمرکات ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از طریق بازنگری اساسی در آئین نامه تخلفات اداری که نه تنها تاکنون بازدارنده نبوده ، بلکه بستر بسیاری از تخلفات و مفاسد اداری را با کمترین هزینه فراهم ساخته و موجب خنثی سازی بسیاری از برنامه ها کلان شده تا فرصتهای مناسبی برای مفسدان اقتصادی  فراهم گردد .

12 تیر 1401 | 21:45 مرتضی فتحی
09026486611

با سلام؛
بنده به طور کلی با حذف ارز ترجیحی موافقم.
قطعا و بدون شک حذف ارز ترجیحی مزایا و معایب خاص خود را دارد که موارد بالا از جمله آن هاست که دوستان مورد اشاره قرار داده‌اند. علی ایحال عدم حذف ارز ترجیحی نیز طبیعتا با این تلقی که حذف آن مزایایی دارد، با برعکس کردن قضیه نیز مزایا و معایبی متصور است. لذا، به زعم اینجانب با در نظر داشتن مزایا و معایب که هر دو در هر وضعیت غیرقابل اجتناب هستند، باید توجه خود را به غایت مسئله معطوف کنیم. به این توضیح که در راس همه مسائل کشور (در حوزه اقتصاد و معیشت) مسأله تولید و اقتصادی، تجاری سازی دانش مطرح است. از این رو باید در مقام تحلیل و ارزیابی مسئله حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی توجه خود را بر غایت یاد شده متمرکز سازیم.
حال می‌توان گفت ارز ترجیحی علیرغم اینکه فی نفسه حمایت از رانت و فساد است و موجب شکاف بیشتر در جامعه می‌گردد، می‌توان با استفاده از حذف آن و تدوین برنامه های جایگزین برای حمایت از قشر ضعیف جامعه و اتخاذ روش‌های یارانه محور (تأکیدا برای مدت‌های لازم و مشخص)، بستر را برای عرض اندام اصحاب تولید و کارآفرینی هموار ساخت و از طرفـی ثبات نسبی را در بازار حاکم کرد.

0

16 تیر 1401 | 19:47 سید دانیال موالی
danialmavali68

بله موافقم

مهم‌ترین استدلال حذف ارز ترجیحی، بحث رانت و مفسده‌ای که در آن است تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.به اختصار توضیحی در مورد معایب و فوائد حذف ارز ترجیحی را بیان میکنم.
(معایب) توزیع رانت -باز صادرات -صادرات پنهان -ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع -از بین بردن بهره وری .
(فوائد) کاهش تورم وکسری بودجه -حذف دلالان ورانت خوران .
بنابر معایب ارز ترجیحی و نکات مثبت حذف این ارز، بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.
بسته ارز فعلی دولت و خصوصا سیاست ارز ترجیحی مشکلاتی دارد از قبیل ؟
۱-منشا بر فساد و آسیب جدی به زنجیره تولید است
۲-کمترین کارآیی را در رساندن منافع به مصرف کنندگان نهایی دارد .
۳-مصارف ارزی کشور را افزایش می دهد.
۴-تاب اوری اقتصاد را کاهش می دهد.
۵-موجب کاهش شدید درآمدهای دولت .
۶-عملا موجب بی اثر شدن سیاست واردات در برابر صادرات می شود.
۷-موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان و اختلال در فرآیند تولید می شود .
راه‌حل‌هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم‌جهت و همسو برای حذف رانت‌ها عمل کنند که وجود سیستم قضایی مستقل به این کار کمک می‌کند تا انحصار و رانت از بین برود. از سوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.
۱-حذف نظام چند نرخی ارز و جایگزین مداخلات قیمتی با پرداخت مستقیم به خانوارها .
۲-اتخاذ سیاست ارزی وتجاری مشخص و در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و تولید .
۳-اجرای صحیح سیاست واردات در برابر صادرات از طریق نظام اعتبار سنجی صادر کنندگان .<br>
۴-اجازه واردات با منشا ارز خارجی اما در چارچوب سیاست تجاری مشخص و پس از اخذ تعرفه مازاد .
۵-واقعی کردن قیمت نهادهای تولید در صنایع صادرات محور .
با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب قرارگرفته که باید شکسته شود، باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شویم.

1

ارسال نظر

بله موافقم‌

مهم‌ترین استدلال حذف ارز ترجیحی، بحث رانت و مفسده‌ای که در آن است
 تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن، ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.به اختصار توضیحی در مورد معایب و فوائد حذف ارز ترجیحی را بیان میکنم.

(معایب) توزیع رانت -باز صادرات -صادرات پنهان -ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع -از بین بردن بهره وری .

(فوائد) کاهش تورم وکسری بودجه -حذف دلالان ورانت خوران .

بنابر معایب ارز ترجیحی و نکات مثبت حذف این ارز، بهتر است تا مسئولان مربوطه با طرح‌های کارشناسی شده و علمی اقدام به حذف این ارز کنند تا با حذف آن به خانوارها فشار اقتصادی وارد نشود.

۱-منشا بر فساد و آسیب جدی به زنجیره تولید است
۲-کمترین کارآیی را در رساندن منافع به مصرف کنندگان نهایی دارد .
۳-مصارف ارزی کشور را افزایش می دهد.
۴-تاب اوری اقتصاد را کاهش می دهد.
۵-موجب کاهش شدید درآمدهای دولت .
۶-عملا موجب بی اثر شدن سیاست واردات در برابر صادرات می شود.
۷-موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان و اختلال در فرآیند تولید می شود .

راه‌حل‌هایی در شرایط فعلی وجود دارد و لازم است دولتمردان و نهادهای مختلف هم‌جهت و همسو برای حذف رانت‌ها عمل کنند که وجود سیستم قضایی مستقل به این کار کمک می‌کند تا انحصار و رانت از بین برود. از سوی دیگر تک‌نرخی شدن ارز نیز به بهبود شرایط اقتصادی کمک خواهد کرد.
۱-حذف نظام چند نرخی ارز و جایگزین مداخلات قیمتی با پرداخت مستقیم به خانوارها .
۲-اتخاذ سیاست ارزی وتجاری مشخص و در راستای افزایش صادرات غیر نفتی و تولید .
۳-اجرای صحیح سیاست واردات در برابر صادرات از طریق نظام اعتبار سنجی صادر کنندگان .
۴-اجازه واردات با منشا ارز خارجی اما در چارچوب سیاست تجاری مشخص و پس از اخذ تعرفه مازاد .
۵-واقعی کردن قیمت نهادهای تولید در صنایع صادرات محور .

با اعتقاد بر اینکه امروز اقتصاد کشور در یک سیکل معیوب قرارگرفته که باید شکسته شود، باید این تفکر در بین دولتمردان جاری شود که منافع اجتماعی بر منافع فردی اولویت دارد که با این تفکر می‌توان به بهبود شرایط امیدوار شویم

موافق مشروط هستم . مشروط به اینکه تمام سازوکارهای لازم برای آن قبل از اجرا آماده شده باشد. و در اجرا خللی به نظام اقتصادی کشور و معیشت مردم وارد نکند

فرصت ها: 

اولا حذف ارز ترجیحی به عدالت نزدیکتر است . 

دوما : ارز باید صرف واردات نهادها برای تولید و سپس  با ایجاد ارزش افزوده به  صادرات اختصتص یابد  تا در یک چرخه صحیح ارز بیشتری حاصل گردد

سوما: باعث جلوگیری از  رانت و فساد در این حوزه خواهد بود.

چهارما : در حال حاضر اساسا ارزی برای اختصاص به اینموضوع وجود ندارد

پنجم: باعث ایجاد رونق در فضای بهره وری و نوآوری در کشور خواهد شد

ششم : با انجام چنین تصمیمات شجاعانه ای امکان اتخاذ تصمیمات مشابه در سایر بخش ها نیز فذاهم خواهد شد

هفتم: باعث تقویت اقتصاد و ارتقاء تاب آوری آن خوهد گردید

تهدیدها: 

1- ایجاد اختلال در نظام تامین و توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی به دلبل عدم آمادگی در زیرساخت های لازم برای اجرای طرح

2- افزایش قیمت ها در تمام بخش ها و مولفه های بازار 

3- ایجاد نارضایتی عمومی در مردم و کسبه به دلیل افزایش  ناگهانی در طیف وسیعی از قیمت ها

4- سوء استفاده جریان مخالف این طرح و بهره برداری در راستای دامن زدن به نارضایتی های عمومی 

5- افزایش فشارهای معیشتی گسترده به مردم در سایه آماده نبودن الزامات و سازوکار های لازم

معتقدم در ارز ترجیحی هیچ فرصتی  در راستای منافع ملی و عمومی جامعه وجود ندارد

تهدیدات: 

1- اتلاف سرمایه ها و فرصت ها

2- کمک به اسراف و توسعه بیعدالتی در جامعه

3- تضعیف  فضای رقابتی سالم  و  ازبین بردن روحیه نوآوری در اقتصاد کشور

4- افزایش شکاف طبقاتی و فاصله فقر و غنا 

5- نابسامانی و تکانه های مستمر بر اقتصاد و بازار 

قبل از هر جیز لازم است سازوکار و ساختارهای لازم برای اجرای این طرح از جمله چیدمان دقیق ملزومات نظارتی هوشمندانه در راستای تامین و توزیع عادلانه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی منظور گردد. 

اما پیشنهاد بنده اجرای طرح تدبیر منزل بر بستر IT  میباشد. بر اساس این طرح که در سال 97 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کردیم( و البته بی پاسخ ماند) تمام مولفه های معیشتی مردم بصورت هوشمند و البته با ماهیت غیر نقدی  مدیریت و حمایت میشود و با این طرح بازار نیز به رفتار منصفانه با مردم و مشتریان ترغیب و تشویق میشود.

خلاصه طرح به پیوست تقدیم میگردد.

با تشکر 

بلندیان

در کوتاه مدت خیر، در میان مدت با تقویت ارزش پول ملی نرخ ارز ترجیحی با ارز دولتی و آزاد نزدیک شود و در بلندمدت زیرساخت‌های حمایتی لازم فراهم شود و ارز ترجیحی حذف شود.

در صورتی که زیرساخت‌های حمایتی لازم فراهم نشود و اقدام به حذف ارز ترجیحی صورت گیرد، در کوتاه مدت با افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار با افزایش شدید کاهش قدرت خرید خانوار مواجه خواهیم شد که به خصوص امنیت غذایی خانوار مورد تهدید قرار می‌گیرد. مسائلی مانند کاهش فرزندآوری، افزایش حاشیه نشینی و مشکلات اجتماعی نیز بنیان خانوارها را سست و موجب از هم پاشیده شدن آن می شود. بنابراین شرط اساسی حذف ارز ترجیحی، تامین زیرساخت های حمایتی از خانوار است.

با لحاظ شرط تامین زیرساخت های حمایتی از خانوار، شناسایی خانوارهای نیازمند و کم درآمد از خانوارهای پردرآمد میسر میشود و حمایت های اجتماعی و اقتصادی از خانوار هدفمند خواهد شد. در این صورت از انحراف منابع حمایتی به جیب دلالان و سودجویان نیز جلوگیری خواهد شد.
با حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش کسری بودجه دولت خواهیم بود و در بلندمدت با نزدیک شدن به عدالت و مساوات میان خانوار، امکان سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی برای دولت شاهد خواهیم بود.

در صورتی ادامه داشتن وضعیت تخصیص ارز ترجیحی به صورت گذشته، عده ای سودجو و نزدیک به جریان قدرت به نام مردم منافع سرشاری کسب میکنند که هم دولت با اختصاص و هزینه متضرر خواهد شد و بار مالی و معنوی بیشتری را به دوش خواهد کشید و خانوارهای دهک های پایین فشار بیشتری را تحمل خواهند کرد.
 ارز ترجیحی به صورت گذشته با تخصیص به افراد و نهادهای وابسته به قدرت جز تحمیل زیان اقتصادی و سیاسی به کشور آورده دیگری نخواهد داشت و نه‌تنها در راستای حمایت از خانوار و قشر آسیب‌پذیر هزینه نخواهد شد، حاشیه نشینی یا مهاجرت معکوس را به خانوار تحمیل خواهد کرد و هزینه های درمان و خوراک آنها را به شدت افزایش خواهد داد. در این صورت با ایجاد شکاف طبقاتی و افزایش ضریب جینی، خانوار احساس بی عدالتی و ظلم در جامعه خواهد کرد که در مجموع برای نظام نیز زیان بار خواهد بود.
گرچه این سیاست در کوتاه مدت و برای عبور از بحران بهترین راهکار است اما در میان مدت و بلندمدت اصلا کارایی نداشته و باید حذف شود.

در خصوص واردات و حمایت از خانوار در بعد غذایی باید با استفاده از ابزار مالیاتی و یارانه، از دهک های پایین حمایت کرد (برای مثال یارانه بیشتری به دهک های پایین‌تر اعطا شود) و نرخ مالیات را برای این افراد کاهش داد. از سوی دیگر دولت نرخ مالیات را از دهک های بالا و پردرآمد افزایش دهد تا بتواند عدالت (نه به معنای برابری) را گسترش دهد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که با فرض لازم تامین زیرساخت های حمایتی لازم:
1- یارانه نان و دارو به میزان بالاتری برای دهک های پایین در مقابل دهک های بالا اختصاص یابد.

2- میزان یارانه ثابت نباشد و براساس نیاز خانوار با توجه به بعد خانواده میزان یارانه تعیین شود. (برای مثال نفر پنجم در یک خانواده دهک اول یارانه بیشتری نسبت به نفر پنجم خانواده در دهک چهارم دریافت کند.)
3- یارانه دارو باید برای همه جامعه وجود داشته باشد اما بیمه ها درصد بیشتری از هزینه درمان را برای دهک های پایین تر پوشش دهند و درمان های زیبایی یا غیرضرور را اصلا پوشش نداده و مالیات بگیرند.
4- دولت، به منظور استفاده از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی مانند ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد در راستای حمایت موثر از دهک های پایین به صورت ستادی جهت دهی و برنامه ریزی کند.

بله

با خواندن پیام دوستان عزیزی که شرکت کردند می توان به طور کامل به فرصت ها وتهدید ها دست یافت . پس از تکرار مکررات عبور کنیم .

اجرای سیاست UBI به وسیله ی رمز ارزها و بلاک چین  و رمز پول ملی نه کالابرگی که ایران رابه دهه های قبلی نزدیک می کند .  به وسیله ی رمز پول ملی می توان بر  نوع مصرف  و بهینه مصرف کردن و اخذ دیتا  دست پیدا کنیم  ( رهگیری  وردیابی ) . البته بسیاری از بانکدانان از رمز پول ملی ازرده خاطر شده اند  زیرا واسطه گری وجوه را از آن ها گرفته شده  است و باعث کاهش در آمدها ی آنها از اخذ کارمزد می شود  اما اینکه بیاییم به واردات کننده رمز ارز هایی همچون بیت کوین و ....  بدهیم برای کالای مصرفی کار اشتباهی است و رمز ارزها را  باید برای پرداخت داخلی  و سرمایه گذاری دانست . ( همچون تفکر بانک مرکزی  روسیه)  و  تنها رمز ارزی که  می توان به جای  اسکناس دلار  به واردات کنندگان داد تتر هست که ارزشی ثابت دارد و می توانند با یک اکسچینج کالا را وارد کنند . منبع ورودی تتر به کشور  کشورهای همسایه هستند که با اسپیرد ریال در کشورها می توان به تنظیم گری اقتصاد پرداخت  که در این  صورت ریال در معاملات و پرداخت ها بیشتر تبادل می شود و از طرفی کالای مصرفی مردم کشورمان نیز رفع گردد  وذخایر ارزی بانک مرکزی برای کنترل بازار سر جای خود باقی است . 

از طرفی خشکسالی و جنگ هایی در خاورمیانه در حال وقوع است که قیمت مواد غذایی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ارز ترجیحی پرداخت می کرد ( به عنوان کالای اساسی ) رو به افزایش  است و غالبا با نوساناتی روبروست و دولت را با مشکلاتی روبرو کرده است که این مورد هم به وسیله قراردادهای آتی جوی ( WEATHER FUTURES )  می توان ریسک را برای کشاورزان کاهش داد و رونق تولید را شاهد باشیم . این ابزار ها هنوز در بورس واردنشده است واطلاعات بسیار کمی از آن در کشور هست  و دولت در این نوسانات نیز می تواند ریال مربوطه را فراهم کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی و خلق اعتبار نباشد . 

این قرارداد ها طیف وسیعی از بخش های اقتصادی کشور را در برمی گیرند و در اینجا به طور خلاصه  دو ایده ی خود رابیان کردم که در صورتی که این دو ایده توسط متخصصان مرکز پذیرفته شد به طور کامل بیان خواهم کرد . محفوظ باشید . 

خیر – موافق نیستم . در این شرایط و در این بازه زمانی بدون ایجاد بستر های لازم این موضوع یک خطر بزرگ است .

فرصت : 

1_تک نرخی شدن و حذف چند نرخی بودن ارز 

2_حذف یا کاهش دلال ها ی ارزی

3_ افزایش شفافیت معاملات 

تهدیدها:

1_افزایش گسترده قیمت محصولات (الخصوص محصولاتی که مستقیم و غیر مستقیم به ارز وابسته هستند)

2_کاهش سطح امنیت داخلی و افزایش اعتراضات نسبت به قیمت ها

3_ فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه

فرصت:

1_حذف یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش قیمت ها کالاهای اساسی

2_جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ها و کنترل جو حاکم در جامعه 

تهدیدها:

1_کاهش شفافیت در معاملات مالی به دلیل دو نرخی یا چند نرخی بودن

2_وجود و تولید فساد در بازارهای مالی 

با اقتصاد دستوری نمی شود یک کشور پهناور مانند ایران را مدیریت کرد . علم اقتصاد وابسته به علت و معلول و عرضه و تقاضا است . یکی از اساسی ترین روش هایی که باید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی انجام دهد ، کاهش استفاده از دلار در بازار ایران  و کشورهای منطقه است . 

مدلی که در فرهنگ غربی به عنوان مصرف گرایی یاد شده است در دین مبین اسلام مگر در برخی موارد نهی شده است . این فرهنگ اساسا بر پیکره اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها ضربه وارد کرده است . اساسا هرچه مصرف کالاها و خدمات الخصوص کالا و خدماتی که ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم مصرف میکند، بالا باشد ، تقاضا تولید کننده برای مواد اولیه و یا کالاها لوکس و ... را بیشتر میکند که در انتها تولید کننده باید  واردات انجام دهد  . در نتیجه نیاز به دلار دارد .پس اگر بتوانیم ذهن مشتریان و مصرف کنندگان کالاهای لوکس و یا اساسی و یا مصرف کننده هر گونه کالا و خدماتی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارز مصرف دارد را کاهش دهیم در نتیجه با کاهش سطح دلار در کشور مواجه خواهیم بود .    

مدل های پیشنهادی :

راه های مختلفی را جهت ارائه در نظر داریم . اما هدف در اینجا مدل پیشنهادی است  که در کوتاه مدت به نتیجه برسد . 

هدف مدل پیشنهادی : حذف یا کاهش ارزهای پر مصرف الخصوص  دلار در اقتصاد ایران است . 

ایده : شورای تبلیغات و بازاریابی اجتماعی است

ایده اولیه ایجاد این شورا برای اولین بار در سال 1941 توسط جیمز وب یانگ یکی از بنیانگذاران آزانس یانگ و روبیکم در آمریکا مطرح شد .

او به غول های صنعتی در  زمان خود پیشنهاد کرد که کل صنعت تبلیغات را در مسیر خدمت به مسائل اجتماعی در بیاوریم.

این ایده سه هفته ی بعد در راستای مدیریت جنگ جهانی دوم توسط دولت آمریکا به نام شورای تبلیغات جنگ مورد استفاده قرار گرفت . 

در ایران نیز شورای یا ستاد تبلیغات جنگ در اوایل جنگ ایران و عراق با هدف پوشش اخبار جبهه و جنگ ایجاد شد و تا پایان جنگ فعال و سپس منحل گردید . که انحلال این شورای یک اشتباه بزرگ راهبردی بود . 

ایجاد و تشکیل مجدد این شورا یا ستاد با ساختار جدید و به روز می تواند تحول گسترده ای در حوزه ی مبارزه با دشمنان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کنترل جو اجتماعی و اقتصادی جامعه  انجام دهد . 

امروزه با وجود صدها شبکه داخلی و خارجی ، هزاران خبرگزاری و وب سایت  و شبکه های گسترده مجازی می توان با مدیریت اجتماعی جامعه در راستای اهداف بلند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی گام برداشت . 

شورای تبلیغات و بازاریابی اجتماعی:

یک سازمان غیر انتفاعی و یا غیر سود بر است که هدف اصلی ان پشتیبانی از یک موضوع خصوصی یا همگانی بدون داشتن مقاصد تجاری و سواور است .

که در حوزه های کلان نظیر موارد زیر میتوان استفاده کرد .  

1_ مسائل نظامی و امنیتی

2_ مسائل اجتماعی و فرهنگی

3_ مسائل اقتصادی و مالی

ستاد تبلیغات اقتصادی زیر مجموعه شورای تبلیغات و بازاریابی اجتماعی

اهداف این شورای :

1_ کاهش مصرف گرایی در سطح جامعه از طریق برگزاری پویش های اجتماعی و تبلیغات گسترده و بازاریابی اجتماعی به ویژه کاهش مصرف گرایی کالاها و خدمات ارز بر

2_ کنترل نرخ ارزهای پر طرفدار از طریق تبلیغ بر بستر رسانه های اجتماعی داخلی و خارجی و...

3_ بررسی و حمایت و اجرای هر گونه طرح، ایده ای که به کنترل قیمت ها و کاهش مصرف کالاها و خدمات ارزبر و افزایش کیفیت آن ها کمک کند . 

 4_ افزایش درامدهای مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق تبلیغات جمعی و رسانه ای

5_برنامه ریزی تبلیغاتی در راستای افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات اساسی و غیر اساسی در کشور  

به عقیده من با تشکیل این شورای در حوزه اقتصادی میتوان عرضه و تقاضا را تا حدودی بسیاری کنترل کرد و از حالت دستوری خارج کرد . یکی از راهکارهای اساسی کنترل ارز مخصوصا دلار ، کنترل و یا کاهش مصرف مواد اولیه کارخانه ها و شرکت هایی است که کالا و خدمات غیر ضرور را در سطح جامعه ارائه میدهند . همچنین کنترل و کاهش مصرف کالاهای اساسی پرمصرف باعث می شود فشار بر دولت جهت واردات کالاهای و اقلام اساسی و غیر اساسی کاهش پیدا کند .

بگذارید چند مثال ساده برای شما بزنم :

1_ به طور مثال فرض کنید کارخانه جات و شرکت های تولید کننده قند، شکر، باید بخشی از کالاهای خود را وارد کنند . این کالا  یا مواد اولیه تولید آن و برای وارد کردن ان نیاز به ارز دارند . علت افزایش حجم سفارش این شرکت ها چیست ؟

جواب :  افزایش مصرف توسط جامعه .

 هر چه مشتری و مصرف کننده بیشتری تقاضای قند و شکر بدهند در نتیجه شرکت تولید کننده نتواند از بازار داخل تامین کند باید به بازار خارجی متوصل شود . 

در نتیجه سطح تقاضا ارز جهت خرید قند و شکر خارجی افزایش پیدا میکند . این در صورتی است که دولت با کمبود ارز مواجه است . یکی از وظایف اصلی شورای تبلیغات اقتصادی اینجا پر رنگ می شود . این شورا با استفاده از تمام ظرفیت خود (شبکه های صداوسیما ، شبکه های مجازی ، پیامکی و .... ) و با ایجاد کمپین های هدف مند ودرست، باید سطح تقاضا مصرف قند و شکر در داخل را کاهش دهد . 

مثال دوم :

بنا به گفته برخی از کارشناسان تنها درسال 79 بیش از پنج هزار میلیارد ریال یارانه گندم از مرحله برداشت تا مصرف هدر رفته است.

سالانه بین 6 تا 7 میلیون تن گندم وارد می شود . و امارهای نشان میدهد که 30 درصد نان مصرفی تبدیل به ضایعات می شود . که می شود چیزی حدود 2 الی 2/5 میلیون تن ضایعات نان .

شورای تبلیغات و بازاریابی اجتماعی در تلاش خواهد بود با فرهنگ سازی ، ایجاد کمپین ها متنوع و حمایت از طرح ها ، پایان نامه ها و ایده ها در کاهش مصرف نان در سطح کشور و الخصوص کاهش ضایعات نان کمک کند .

کاهش مصرف  نان و همچنین افزایش کیفیت نان و کاهش  ضایعات نان کمک خواهد کرد تا دولت واردات گندم را کاهش دهد . که این امر باعث کاهش مصرف ارز الخصوص دلار خواهد شد . 

14 تیر 1401 | 15:23 سید محمد رضا رائیان
RAYAN

ابتدای ایده شما بسیار تند است و بسیاری از دهک های بالای جامعه از ایران خواهند رفت و این یعنی خروج سرمایه از کشور

2

17 تیر 1401 | 14:22 حسن بلندیان بافقی
bolandian

سلام
1- آیا با حذف ارز ترجیحی موافق هستید یا خیر؟
پاسخ: با حذف ارز ترجیحی بصورت مشروط موافقم- مشروط به اینکه شرایط برای نظارت و‌کنترل نرخها و تامین کالاها بصورت هوشمند و دقیق کاملا آماده شده باشد.

2- فرصت ها و تهدیدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی را بیان نمایید؟
پاسخ: اولا ارز باید صرف واردات نهادها برای تولید و بعداز ایجاد ارزش افزوده برای صادرات باشد تا در یک چرخه صحیح ارز بیشتری حاصل گردد. دوما با حذف ارز ترجیحی فضای رانت و فساد در این حوزه از بین خواهد رفت. سوما حذف آن به عدالت نزدیکتر است.
تهدیدات: به دلیل عدم آمادگی در زیرساخت های لازم از بعد تامین کالاهای مهم و اساسی و ضروری باعث اخلال مقطعی در تامین و توزیع آن روبرو خواهیم شد. - دوم اینکه مخالفان حذف ارز ترجیحی از فضای نامساعد بوجود آمده برای فشار به افکار عمومی و ایجاد نارضایتی عمومی استفاده خواهند کرد- سوم اینکه باعث افزایش قیمت ها بصورت شدید و دامن زدن به انتظارات تورمی در بازار خواهد شد- چهارم به دلیل فقدان هوشمندی لازم احتکار و امتناع از فروش در برخی از کالاهای ضروری مشهود خواهد بود- در فقدان نظارت و کنترل باعث افزایش دستمزدها خدمات مسکن، اجاره بها، حمل و نقل و سایر مولفه های بازار خواهد شد.

3- فرصت ها و تهدیدهای ناشی از عدم حذف ارزترجیحی را بیان نمایید؟
پاسخ: در عدم حذف ارز ترجیحی اول اینکه ضمن دوری از عدالت حجم عمده منافع آن به جیب عده معدودی خواهد رفت. دوم اینکه بازار رقابتی را ازبین خواهد برد- سوم بهره وری در چنین فضایی معنا و مفهوم ندارد-سوم اینکه اساسا چاره ای نداریم چون ارزی برای اختصاص به آن تحت نام ارز ترجیحی نداریم

مدل پیشنهادی جهت حذف یا جایگزینی ارز ترجیحی از نظر شما کدام است؟
پاسخ:
اولا ساختار نظارتی و چیدمان هوشمندانه نظارت بر فرایند تامین توزیع و فروش کالا به دقت انجام شود.
اذهان عمومی در یک بازه زمانی مناسب آماده و همراه شود.
پیاپیش بسته های حمایتی در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرد( بصورت غیر نقدی)
پیشنهاد خاص بنده در ذیل این سوال: اجرای طرح تدبیر منزل بر بستر IT میباشد که کلیه مولفه های معیشتی مردم را بصورت عادلانه مورد مدریت و حمایت قرار میدهد. این طرح پیشنهادی را در سال 1397 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد دادیم ولی به آن توجه نشد و مجددا برای شما ارسال کردیم

1

ارسال نظر

با کلیت موضوع بله لکن ناظر به شرایط اقتصادی کشور، سیاست ارز ترجیحی علیرغم همه معایب و هزینه‌هایش، فعلاً باید ادامه یابد؛ اما باید با نظارت و کنترل بر تخصیص و توزیع ارز، فسادها را در این زمینه از بین برد تا انتفاع آن به جامعه هدف برسد باید با تثبیت شاخص‌های اقتصادی و با راهکار کارشناسی شده آن را حذف کرد‌ تا با اصلاح رویکرد عملکردی آن به نتایج مطلوب و قله اهداف میتوان رسید

در ابتدا لازم به ذکر است که فلسفه ایجاد ارز ترجیحی، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به نیازهای اساسی مردم و منتفع کردن دهک‌های پایین جامعه بود، به‌گونه‌ای که بتوان ثروت ملی را به‌صورت برابر میان مردم توزیع کرد؛ اما نه‌تنها اهداف آن محقق نشد بلکه تبدیل به سیاستی ضد خودش شده است. توزیع رانت، باز صادرات، قاچاق، کاهش بهره‌وری، خلق پایه پولی، تضعیف تولید داخلی و ... همگی نتیجه این سیاست بوده است.

تصمیم ارز ترجیحی برای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه بود که متأسفانه در شیوه اجرا این راهبرد با نواقص عدیده‌ای همراه شد و باعث گردید این سیاست به یک بیماری برای اقتصاد تبدیل شود. عده‌ای برای درمان این بیماری تجویز می‌کنند که کلاً ارز ترجیحی برداشته شود و قیمت‌ها به نرخ آزاد محاسبه شود؛ 

اول اینکه؛ تورم فزاینده‌ای که متأثر از این تصمیم ایجاد می‌شود. کالاهای اساسی پایه محاسبه تورم و تأثیرگذار مستقیم بر بخش زیادی از کالاها است.

دوم ؛  گرانی آن‌ها به کل زنجیره کالاها تأثیر گذاشته و این تورم هم به‌گونه‌ای خواهد بود که با کارت اعتباری یا واریز نقدی جبران نخواهد شد. ضمن اینکه خود این شیوه جبران، موجب خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود.

سوم؛ برآوردها نشان دهنده آن است که حذف ارز نهاده‌های دامی و روغن، توانسته حداقل تورم 10 الی 25 درصدی به بازار تحمیل کند. نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود اینجاست که تورم میانگین قیمت کالاها در بازار است؛ اما همه کالاهای محاسبه‌شده در تورم، تأثیر و نقش یکسانی در سفره مردم ندارند. روغن و کالاهای مرتبط با آن بخش بزرگی از سفره طبقات پایین جامعه را در برمی‌گیرد. درواقع نظر به اینکه گرانی متأثر از آزادسازی روغن و کالاهای مرتبط با آن تا ۳۰۰ درصد خواهد بود، سفره مردم بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تورم متأثر خواهد شد.

 اجرای این سیاست حساس و مؤثر بر اقتصاد و معیشت آحاد جامعه نیازمند راهکارهای اصلاحی است؛

در ابتدا؛ باید ضمن بررسی روند گذشته، عواملی که باعث به نتیجه مطلوب نرسیدن سیاست ارز ترجیحی شده بود را شناسایی و مرتفع کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توزیع روبرو باشیم. این موضوع ازاین‌جهت مهم است که چنانچه این ضعف پوشش داده نشود، ممکن است موجب هدر رفت منابع در سیاست جدید شود.

دوم؛ دولت باید تمام تلاش خود را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم کند که تا قبل از اجرای سیاست جدید در بودجه سال آینده، تورم و شاخص‌های مرتبط با تورم، کنترل‌شده و کاهشی باشد.

سوم؛ این کار در یک زمان مناسب و در فضای آرام بازار صورت نگرفت و  در زمانی مانند آستانه شب عید بود لذا لازم است پیوست رسانه‌ای این جراحی اقتصادی به صورت  مطلوب تدوین و به‌درستی اجرا شود تا در ادامه مسیر اقناع‌سازی لازم برای همراه کردن مردم حاصل شود. 

چهارم؛ در خصوص شیوه جبران حذف ارز ترجیحی باید توجه شود که

ابتدا بسیار مهم است که جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و کمک‌های نقدی به‌تناسب استحقاق افراد تخصیص یابد؛

سپس نباید خلق نقدینگی جدید مداوم باشد؛ چراکه واریز نقدی کمک‌های دولت اگرچه به‌صورت مستقیم و در برهه‌ای سفره مردم را بهبود می‌بخشد؛ اما در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت کمک‌های خود را باید به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و یا خدمات دیگر ارائه نماید.

پنجم؛ در اجرای این طرح هم‌زمان باید 2 گروه عمده مورد حمایت قرار گیرند که عبارت‌اند از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛

حمایت از مصرف‌کنندگان از طریق کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی کالاهای مشمول طرح و همچنین جلوگیری از تورم انتظاری در سایر کالاها می‌باشد. لذا دولت برای جلوگیری از احتکار و افزایش غیر متعارف قیمت‌ها، باید تنظیم بازار و فروش برخط و هوشمند را به صورت عملی در دستور کار خود قرار دهد.

ششم؛ اطمینان بخشی به مردم برای اجرای بهینه طرح بسیار مهم است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در ابتدای امر یارانه ریالی به مردم اختصاص خواهد داد و با اطلاع‌رسانی عمومی از قبل، طرح موردنظر را عملیاتی خواهد کرد.

هفتم؛ دولت محترم باید جهت جلوگیری از فشار به مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه، فورا بن حمایتی در نظر بگیرد و آن را در جامعه توزیع کند.

خیر موافق نیستم.

بنده از اساس با دوگانه حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی مخالف هستم و در مقابل معتقدم این دو گانه بر اساس وابسته نگاه داشتن ریال به دلار امریکاست. یعنی این را برای خود پیش فرض گرفته ایم که دلار مبنای تجارت ما باشد. به نظرم بحث بر چگونگی کاهش وابستگی به دلار دقیق تر از بحث درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی است. لذا تغییر کشورهای مبدأ در واردات که حاضر به تجارت با پول ملی باشند راهکار مناسبتری در این خصوص است. در این صورت هزینه‌ای که بابت افزایش قیمت ارز بر قیمت کالا تأثیر می‌گذارد از میان می‌رود. با کشورهایی که حاضر به همکاری به این نحو نباشند می توان از طریق «مبادلات کالا به کالا»،«مبادله در برابر اشیاء قیمتی (مانند طلا و فلزات، سنگ و...)» یا «مبادله در برابر سرمایه‌گذاری» اقدام به همکاری نمود؛ به صورتی که بتوان ارزش پولی عوض و معوض را بر اساس پول دو کشور یا ارزش ذاتی آن محاسبه نمود.