چندین مساله در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد :

1- عدم تامین مالی کارفرمایان 

عدم اجرای تعهدات مالی کارفرمایان دولتی و غیردولتی، علت عمده عقب ماندگی صنایع از بازار تورمی تامین متریال اولیه و در نهایت عقب ماندگی از قیمت رقابتی می‌شود. 

2- کمبود یا عدم وجود اشراف کاری بنگاهها

عدم آگاهی از ریسکهای پروژه‌های بزرگ و نبودن دقت کافی در زمانبندی، نبودن دانش حقوقی لازم در زمان عقد قرارداد و... نیز می‌تواند از عوامل عدم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی باشد. 

چندین روش برای رفع نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد:

1- ایجاد مراکز تهاتر خدمات و تولیدات بنگاه های اقتصادی 

2-خرید تضمینی خدمات و تولیدات بنگاه‌های اقتصادی 

3- نظارت و بازرسی، ثبت و ردیابی تسهیلات بانکی اعطا شده به بنگاه‌های اقتصادی 

ایجاد مراکز تهاتر خدمات و تولیدات بنگاه های اقتصادی 

این مراکز می‌تواند تحت نظارت دولت یا مجموعه های خاص مورد توافق بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده و با تهاتر شبکه ای و هوشمند خدمات و تولیدات بنگاه با یکدیگر نیاز های سرمایه در گردش بنگاهها را برطرف کند. 

01 دی 1401 | 5:23 مهدی سیوندیان
IMANDAR

بنام خدا
ما برای تامین نیاز مالی بنگاه های اقتصادی معمولا دو منبع داریم :
1. بانک ها
2. سرمایه مردم
بند اول که روشن است سرمایه گذاری بانک ها که یکی از روش های جاری است .
دوم سرمایه گذاری مردم ، در رابطه با این بخش از سرمایه، یک روش این است که بانک واسطه سرمایه گذری مردم می شود پول را از مردم گرفته و خود سرمایه گذاری می کند .سپس سود سرمایه گذاری را از گیرنده تسهیلات می گیرد و درصد قابل توجهی از آن سود را به مردم سرمایه گذار می دهد
روش دوم سازمان بورس است که راه را برای شرکت در سرمایه گذاری مستقیم مردم برای سرمایه گذاری از طریق خرید سهام شرکت ها فراهم کرده است .
اشکال این بخش دوم این است که فقط شرکت هایی در بورس پذیرفته می شوند که دارای استحکام شده اند و بعدا سهام خود را عرضه می کنند . در این جا جایی برای شرکت های نوپا و دانش بنیان و جدید دیده نشده است .

راه حل: به نظر اینجانب " بورس محلی " راه حل سومی است که باید فقط شامل بنگاه های تولیدی و مسکن ساز شود .
بورس محلی : مکان هایی خواهند بود باعنوان معتبر با نظارت کلی دولت.
در این بورس های محلی که در شهرها ایجاد می شود( هر شهر یک مکان) ، فضایی ایجاد می شود برای ایجاد ارتباط بین دارنده سرمایه و پول از یک طرف و صاحب ایده و اراده ( مدیر یا جمع و گروه) کار آفرین از طرف دیگر
با این روش امکان سرمایه گذاری مردمی و محلی برای ایجاد بنگاه های تولیدی و دانش بنیان فراهم می شود.
کار آفرین طرح کار خود را عرضه می کند و پیشرفت کار خود را تا کنون اراِئه می دهد و این صاحب سرمایه است که با بررسی و بازدید و پرس و جو در محل به لحاظ شناخت محیط و امکان بررسی محلی وی را راستی آزمایی کرده درصورت قانع شدن تصمیم می گیرد که دراین کار یا این بنگاه شریک شود و با اختیار خود سرمایه گذاری کند .
در این مکان پس از توافق طرفین اسناد مشارکت و سهم بندی با نظارت و ثبت قانونی با اختیار و رضایت طرفین شکل بند می شود .و سپس سیستم با نظارت بر جرا هم می تواند از سرمایه گذار حمایت کلی بنماید .

1

30 دی 1401 | 14:4 بهنام شمشیرساز
behnamshamshirsaz

مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های کشور در تأمین سرمایه در گردش چیست؟

- عدم ارائه تسهیلات بانکی با شرایط قابل قبول و به صرفه بازپرداختی
- عدم وجود ثبات در شرایط اقتصادی منجر به عدم اطمینان جهت سرمایه گذاری
- شرایط اقتصادی موجود برگشت سرمایه را با مشکل رو به رو کرده است. خرید اکثر محصولات غیر از مایحتاج اولیه مردم عملاً متوقف شده است.

بهترین روش های تأمین و به‌کارگیری سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور چیست؟

موظف نمودن بانکها به پرداخت تسهیلات با شرایط عادلانه

مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند در راستای مرتفع ساختن حل مسئلۀ سرمایه در گردش بنگاه ها انجام دهد چیست؟

- موظف نمودن بانکها به پرداخت تسهیلات با شرایط عادلانه
- ایجاد ثبات اقتصادی با ایجاد ثبات سیاسی (بدون وجود ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی پدید نمی آید)

0

02 اسفند 1401 | 19:13 ابوالحسن کدخدا
Kadkhodaabolhasan

بسمه تعالی
مقدمه:
در ابتدا باید عنوان نمود سرمایه در گردش مثل سوخت راه انداز یک ماشین میباشد و پس از راه افتادن ماشین برای رسیدن به هدف خود مسیر را طی نماید اما با توجه به مششکلات و سوء قوانین موجود در کشورو تکانه های شدید اقتصادی واحد تولیدی مجددا در مدت کوتاهی دچار مشکل گردیده و تقاضای سرمایه مجدد می نماید لذا ابتدا به مسائل اقتصاد صنعتی پرداخته و نسبت به رفع انها که بسیار زیاد می باشند باید اقدام نمود وسپس به تامین سرمایه بنگاهها اقدام نمود والله هر چه منابع مالی به بنگاهها تزریق شود ظرف شش تا حداکثر یکسال مجددا تعطیل و راکد می گردند

مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های کشور در تأمین سرمایه در گردش چیست؟ 1- رفتارهای سلیقه ای در بانکها جهت تامین سرمایه بعنوان وام بالاخص در شهرها و استانهای کم جمعیت 2-عدم توان بازپرداخت وام توسط بسیاری ازبنگاهها که باعث بدبینی بانکها به گیرندگان تسهیلات شده است3-عدم توان در تامین وثائق بانکها4-گذشت زمان زیاد از زمان درخواست تا تامین مبلغ وام توسط بانک با توجه به تعطیلی مثلا آخر سال یا ابلاغ دستورالعمل ها و... که بعضا با گذشت زمان زیاد از درخواست مشکلی از واحد تولیدی حل نمی نماید5-با توجه به تورم زیاد در کشور و تغییرات مواد اولیه عملا در برخی موارد درخواست وام 2میلیاردی زمانی دست وام گیرنده را می گیرد که ارزش وام به نصف یا کمتر تقلیل یافته
• بهترین روش های تأمین و به‌کارگیری سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور چیست؟
1-استفاده ازبانک بعنوان عامل پشتیبان و باز گذاشتن دست بانک جهت تامین مالی خارج از برخی چارچوبها و ابلاغیات البته بانظارت کامل
2-استفاده از توان مالی فرشتگان سرمایه گذار و سرمایه دار با تهیه بانکهای اطلاعاتی
3-سوق دادن برخی ازافراد که جهت سرمایه گذاری جدید مراجعه مینمایند برای تامین سرمایه در گردش واحدهای خواهان بجای راه اندازی کارگاهها وکارخانه های جدید
مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند در راستای مرتفع ساختن حل مسئلۀ سرمایه در گردش بنگاه ها انجام دهد چیست؟
1-ایجاد فرهنگ سازمانی متحد در کلیه دستگاهها جهت مهم شمردن تولید بعنوان موتور محرک اقتصاد
2-شبکه سازی دقیق جهت شناسائی واحد های نیازمند، سرمایه های سرگردان کشور و نیل بسوی تولید، شناسائی فرشتگان سرمایه گذار و مشوق های لازم جهت ایشان
3- مهمترین وظیفه دولت را میتوان اصلاح فضای کسب وکار ایران ، وضع قوانین مرتبط با ورشکستگی و شریک شدن بانک بعنوان تامین کننده اولیه هزینه طرح عنوان نمود

0

08 آبان 1402 | 1:55 محمد چراغی یوسف اباد
cheraghimohamad68@yahoo.com

به نام پروردگار
مهمترین مشکلات بانگاهای کشور ورود در حوزه های غیر تخصص و سرمایگداری در حوزه های مسکن و خیلی از موارد که نباید وارد همین حیطه شوند
باعث عدم گردش سرمایه در گردش خواهد شد و سرمایه های که باید در حوزه های تولیدی صرف شود در مسیر غیر تولید قرار گرفته و اینگونه سرمایه گذاری ها بیشتر نیاز به زمان دارد که به سود برسد و بعد ها با فروش اون املاک پول دوباره به چرخی اقتصادی کشور برگرده عملا بخش تولید کشور که نیاز مبرم به تسهیلات با شرایط مرتبط با وضعیت متقاضی باید داشته باشد متاسفانه به صورت ناعادلانه توضیح شده
مورد بعدی اینکه متاسفانه چنان رانت های بزرگی در کشور به هم متصل هستن که باز پرداخت تسهیلات کلان کشوری گرفته و باز پرداخت صورت نمیگیره و حتی تسهیلات خرد که سریع تر باز پرداخت تسهیلات صورت نمیگیره چون ضمانت اجرا قوی ندارد
ببینید چقد از سرمایه بانگاه وصول نشده

باید سازوکاری منظبت برای محدود کردن بنگاها در حوزه های که کار تولیدی برای کشور ندارد بسیار محدود شود
از طریق رسانهای جمعی بافرهنگ سازی های درست سرمایگذرای انهم در حوزه های تولیدی نه بازارهای مالی چون بورس ، بورس عملا پول رو از چرخی اقتصادی کشورهای با اقتصاد ضعیف بیسار مضر خواهد بود .
مردم را ترغیب به سرمایگذاری در حوز های تولیدی کنیم
زمانی که چرخه تولیدی کشور فعال باشد پول در گردش کشور بسیار پویا خواهد بود و خود عامل مهار تورم خواهد شد

0

ارسال نظر

به این مشکل از چند جنبه می‌توان نگاه کرد. بنده در نگاه اول از جنبه بانکی نگاه میکنم.

آنچه مسلم هست بنگاه ها برای سرمایه در گردش با مشکلات زیادی مواجهه هستند.

 شما در نظر بگیرید هنگامی که بنگاهی در داخل میخواهد کالا و جنسی وارد کند بخاطر عدم ارتباط بانک‌های داخلی با خارجی، بنگاه‌ها نمی‌توانند LC باز کنند و مجبورن کل هزینه کالا را پرداخت کنند ولی در صورت ارتباط بانکی وقت کالا با گمرک رسید پول را واریز میکنن و بنگاه می‌تواند سرمایه در گردش و پول را بیشتر نزد خود نگه دارد.

ما در سوئیفت که یک پیام رسان خارجی و بین المللی برای ارتباط بانکی هست تحریم هستیم ولی متاسفانه مسئولین به فکر استفاده از یک پیام رسان دیگر برای حل مشکل نیستند و مسئولین بانکی نیز منتظر هستند که تحریم کنار رود و در سوئیفت دوباره فعالیت کنند. و هیچ فکری برای کنار آمدن با تحریم و وضعیت موجود ندارند.  روسیه و چین و هند و خیلی کشورهای دیگر بجز سوئیفت از دیگر پیام رسانها استفاده می‌کنند و اگر ما خود را مجهز کنیم می‌توانیم حتی بجز بحث LC ، بتوانیم تحریم ها رو دور بزنیم.

اول اینکه مسئولین سیاست‌گذاری و بانکی باید باور کنند که تحریم ها لغو نمی‌شوند و شاید تعلیق شوند و همچنین باید به راه های برون رفت فکر کرد. بانک‌ها باید روابط خارجی خود را افزایش دهند که بنگاه ها در زمینه اعتبارات اسنادی بتوانند به تولید کنندگان کمک کنند.

پس به طور خلاصه خود عملکرد بانک در سطح بین الملل می‌تواند در سرمایه در گردش بانک‌ها کمک شایانی کند.

-

۱- تامین مالی از منابع داخلی بنگاه (ابزارهای سرمایه ای)

روشهای تامین مالی سرمایه ای به روشهایی گفته می شود که سرمایه مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده و سرمایه گذاران در زمره مالکان شرکت قرار می گیرند.مانند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا فروش سهام

۲- تامین مالی از منابع خارج از بنگاه (ابزارهای بدهی)

روش تامین مالی از طریق بدهی به معنای تامین منابع مالی مورد نیاز به روش استقراض از سرمایه گذاران خارج از سهامداران شرکت می باشد. تامین کنندگان مالی در این روش به طور معمول از بازدهی معینی بابت سرمایه گذاری انجام شده بهره خواهند برد.

-

1- برای بهبود تامین مالی نیاز است تا تمام نهادها و سازمان‌های دخیل در این امر با همکاری یکدیگر، شرایطی را فرآهم آورند که به تسهیل در تامین مالی منجر شود و اطلاع‌رسانی ابزارهای تامین مالی از بازار سرمایه، کاهش هزینه‌های منابع تامین مالی، برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ابزارهای نوین در تامین مالی، دسترسی آسان، مکفی و هدفمند به تسهیلات می‌تواند تاثیرگذار باشد. 

2- راهکار دیگری که برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌های خرد وجود دارد کاهش این اصطکاک‌ها است. منظور از اصطکاک‌ مجموعه عواملی است که نیاز به سرمایه در گردش را در بنگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال یک صاحب شرکت را در نظر بگیرید که هنگام خرید مواد اولیه باید نصف هزینه را در ابتدا بپردازد و بعد از یک ماه مواد اولیه را تحویل بگیرد. این قبیل اصطکاک‌ها را می‌توان با کاهش مدت زمان جابه‌جایی یا خرید اینترنتی و... کاهش‌داد.

3- برای حذف یا به حداقل رساندن این دغدغه، باید شرایطی را مهیا و تصمیماتی را اتخاذ کرد: ۱- انعقاد قراردادهایی که ضمانت پرداخت را از طرف کارفرما تضمین کند. ۲- پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها و ارگان‌های دولتی جهت به‌وجود آوردن ثبات در سیستم مالی بنگاه‌های اقتصادی. ۳- برآورد دقیق حجم ریالی پروژه پیش از انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی تا در صورت وجود نوسانات مالی از قبیل تغییر نرخ ارز یا بدعهدی کارفرما در پرداخت‌ها، امکان پیشبرد پروژه با استفاده از سایر منابع مالی جایگزین میسر باشد. البته این نکته را متذکر شوم که تامین منابع مالی به مدیریت منابع مالی و مدیریت در بهره‌وری، مدیریت کسب‌وکار و تولید و فروش مربوط است و اعطای منابع جدید مالی به بنگاه‌هایی که منشا مشکلات‌شان به نحوه مدیریت مجموعه برمی‌گردد، کمکی نمی‌کند. زیرا تا زمانی‌که مشکل مدیریتی در داخل بنگاه‌های کوچک و متوسط حل نشود، منابع مالی تزریق شده و تسهیلات اعطا شده از طریق همان کانال مدیریتی هدایت خواهد شد. این منابع جدید برای این شرکت‌ها اگرچه می‌تواند به‌عنوان مُسکن عمل کرده و به‌صورت موقتی مشکلات این بنگاه‌ها را برطرف کند اما در نهایت نمی‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک ‌کند و صرفا منجر به اتلاف منابع مالی شبکه بانکی می‌شود.

1- ناتوانی در پیش‌بینی دقیق منابع پولی مورد نیاز آینده بنگاه با توجه به روند رشد سریع تورم داخلی و جهانی.

2- وجود زیان و بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول بنگاه‌های اقتصادی ایران که سبب انباشت زیان این بنگاه‌ها و صرف بخشی از سرمایه برای بازپرداخت بدهی‌ها و زیان انباشته می‌گردد.

3- کاهش اعتماد میان تجار و بنگاه‌های اقتصادی کشور که شرایط پرداخت آتی یا درازمدت را سلب نموده و پرداخت نقدی و فوری را بر بازار ایران مسلط نموده است.

4- اثرگذاری شدید و مخرب نوسانات ارزی بر سرمایه در گردش و افزایش بدهی‌ها که سبب کاهش شدید سرمایه در گردش و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود.

5- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور.

6- تمایل روزافزون و فراگیر بسیاری بنگاه‌های اقتصادی و حتی بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سودآور مانند مسکن، ارز، رمزارز و... که ضمن انحراف در اعتبارات پرداخت شده، سبب برخی نوسانات بازار ارز و ... نیز می‌گردد.

7- تغییر وضعیت و انحراف بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها از فعالیت‌های اقتصادی شفاف و پیش‌بینی شده به فعالیت‌های دلالی و اقتصاد زیرزمینی.

8- عدم مصرف تسهیلات سرمایه‌ای دریافت شده از بانک‌ها و دولت در جای اصلی خود و هزینه نمودن تسهیلات بانکی در بخش‌های دلالی و ... .

1- ایجاد و تقویت خط اعتباری سرمایه در گردش در قالب کارت اعتباری با قابلیت برداشت اضافه بر اعتبار کارت.

2- قانونمندسازی خطوط اعتباری دولتی و بانکی به‌خصوص تسهیل پرداخت‌ها در قالب کارت‌های اعتباری سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها که قابلیت ارزیابی و راستی‌آزمایی محل هزینه آنها را فراهم سازد.

3- تقویت صندوق‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه بخش خصوصی و تعاونی.

4- طراحی سیاست‌های ادغام و تقویت سرمایه در بنگاه‌های اقتصادی.

5- مکلف نمودن و تسهیل فرآیند صندوق‌های تأمین سرمایه از سوی بخش عمومی مانند: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و ... برای تامین سرمایه در گردش سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور.

6- تسهیل در فرآیند پرداخت بدهی‌هایی مانند: مالیات‌ها، عوارض، تعرفه‌های گمرکی، حق بیمه‌ها و ... از سوی دولت و در قالب تقسیط طولانی‌مدت و...

 یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها تامین سرمایه در گردش است. منظور از سرمایه در گردش، سرمایه‌ای است که در زنجیره تولید تا توزیع کالا به آن نیاز است. از منابع مالی برای خرید مواد اولیه گرفته تا نگهداری موجودی انبار، فروش نسیه کالا و... که از ابتدای شروع چرخه تولید تا آخرین مرحله فروش کالای تولیدی به آن نیاز است. معمولا اعتبارات سرمایه در گردش از آنجا که برای بنگاه‌ها ضروری است تمایل بنگاه‌ها برای پرداخت سودهای بالاتر نیز وجود دارد. از طرف دیگر اعتبارات سرمایه در گردش از آنجا که ریسک بالایی دارد، بانک‌ها به سختی زیر بار آن می‌روند. اگر صاحب یک شرکت بزرگ به بانک مراجعه کند، به پشتوانه شرکتش ممکن است بتواند به راحتی این اعتبارات را تامین کند اما، وقتی صاحب یک شرکت کوچک برای تامین سرمایه در گردش خود به بانک مراجعه می‌کند یا باید کیفیت اعتباری بالایی داشته باشد یا باید وثیقه سنگینی را به بانک تحویل بدهد که این قیدها تامین مالی بنگاه‌های کوچک را عملا، سخت یا غیرممکن می‌کند.

 یکی از روش‌های تامین سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط انتشار اوراق بدهی است. در ایران هزینه‌های انتشار اوراق مالی اسلامی بالا است. به‌علاوه ضمانت نرخ سود انتشار این اوراق بیشتر از 18 درصد از سوی بانک‌ها ممنوع است. در این خصوص می‌توان تعیین نرخ سود را به بازار واگذار نمود. همچنین با ایجاد یک پایگاه داده می‌توان اعتبار بنگاه‌های کوچک و متوسط را رتبه‌بندی کرده و از طریق پشتوانه دارایی‌های این شرکت‌ها اوراق بدهی منتشر نموده و ریسک عدم ایفای تعهدات را به سرمایه‌گذاران انتقال یابد. همچنین می‌توان ضمانت اوراق بدهی را به‌جز بانک‌ها، به شرکت‌های بیمه یا سرمایه‌گذاری واگذار نمود تا با افزایش سود، این اوراق برای خریداران جذاب گردد

۱- موسسات اعتبار سنجی

 بانک‌ها با توجه به کیفیت اعتباری به شرکت‌ها وام می‌‌دهند و در نبود موسسات اعتبارسنجی، کیفیت اعتباری هم ارز می‌شود با اندازه بنگاه، در حالی که ممکن است یک بنگاه کوچک و با سرعت رشد بالا نسبت به یک شرکت بزرگ که رشد نمی‌کند برای وام گرفتن بسیار محق‌تر باشد.
برای آنکه بانک‌ها قادر شوند تسهیلات خود را به صورت بهینه‌تری تخصیص دهند، باید موسسات اعتبارسنجی معتبری تاسیس شوند. این موسسات با توجه به همه خصوصیت‌های یک شرکت از جمله اندازه شرکت، سرعت رشد، میزان بدهی‌های فعلی و میزان درآمد‌های پیش‌بینی شده و... اعتبار هر بنگاه را تعیین می‌کنند و این رتبه‌بندی‌ها باید توسط بانک‌ها به رسمیت شناخته شده و هر موسسه که اعتبار بیشتری داشت بتواند سریع‌تر سرمایه‌ در گردش خود را تامین کند.
برای این منظور نیاز به زیرساختی داریم که باید با همکاری بانک مرکزی، سایر بانک‌ها، بیمه و بخش خصوصی فراهم شود. شرکت‌های خصوصی به این خاطر باید همکاری کنند که قرار است اعتبار سنجی توسط نهادهای مستقل خصوصی انجام شود و بدیهی است که شرکت‌های اعتبارسنجی در صورت ارائه اطلاعات نادرست اعتبارشان را از دست داده و ورشکست می‌شوند.

۲- کاهش تقاضای سرمایه در گردش

اصطکاک‌های زنجیره عرضه بخش عمده نیاز به سرمایه در گردش را ایجاد می‌کند. راهکار دیگری که برای رفع مشکل تامین مالی بنگاه‌های خرد وجود دارد کاهش این اصطکاک‌ها است. منظور از اصطکاک‌ مجموعه عواملی است که نیاز به سرمایه در گردش را در بنگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال یک صاحب شرکت را در نظر بگیرید که هنگام خرید مواد اولیه باید نصف هزینه را در ابتدا بپردازد و بعد از یک ماه مواد اولیه را تحویل بگیرد. این قبیل اصطکاک‌ها را می‌توان با کاهش مدت زمان جابه‌جایی یا خرید اینترنتی و... کاهش‌داد.

۳- ساز و کار پوشش ریسک اعتبارات سرمایه در گردش

یکی از دلایل مشکل اعتبارات سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی نبود ساز و کار مناسب برای پوشش ریسک نکول وام است. از آنجا که ریسک اعتبارات سرمایه در گردش بالا است باید ساز و کاری برای پوشش ریسک بانک‌ها اندیشیده شود. این امر خصوصا در شرایط سرکوب مالی مهم‌تر است زیرا ریسک این‌گونه اعتبارات را بالاتر می‌برد.

در شرایطی که نظام بانکی با مساله سرکوب مالی مواجه است و برای نرخ سود بانکی سقف تعیین شده است در نتیجه تخصیص بهینه منابع تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و بانک‌ها چاره‌ای جز جیره‌بندی منابع به دلیل تقاضای بالا برای اعتبارات ندارند. تحت این شرایط بنگاه‌هایی که حاضر باشند برای تامین سرمایه در گردش خود نرخ‌های سود بالاتری را پرداخت کنند موفق به دریافت وام نخواهند شد و بانک‌هایی که حاضر هستند با نرخ سود بالاتر ریسک این‌گونه اعتبارات را بپذیرند اقدام به پرداخت اعتبار نمی‌کنند

بیشترین مشکل سرمایه در گردش شرکتهای خدماتی و تولیدی ، نبود نقدینگی نیست بلکه وجود سازوکارهایی است که افزایش سرمایه در گردش را برای صاحبان بنگاه تولیدی و خدماتی ، حتی بدون سازندگی در کشور ، سود آور می نماید در صورتی که باید سرمایه در گردش ، تنها در صورتی ، سود آور باشد که برای اقتصاد ، سازنده باشد یعنی اینکه مشکل سرمایه در گردش بالای بنگاههای تولیدی و خدماتی به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی ، تقسیم می شود که متاسفانه در بخش درون سازمانی ، گرایش به تولید و خدمات به صورت سنتی و عدم بهره گیری از تخصص مهندسان و افراد متخصص به جهت تفکر اشتباه هزینه ساز بودن استفاده از افراد متخصص ، باعث شده است که اشتباهات معمول در انبارش بیش از حد مواد اولیه و موجودی بیش از حد کالای نیم ساخته ، حجم بالای انبارش و نگهداری محصول نهایی و میزان برگشت بالای محصولات فروخته شده در داخل سازمان ، مورد بررسی و بهبود قرار نگیرد به عنوان مثال اگر یک شرکت تولیدی با دید سنتی ، اداره شود و از نیروهای متخصص در اداره و مدیریت جریال کالا و موجودی استفاده ننماید به علل اصلی زیر دچار استفاده بیش از حد از سرمایه در گردش می شود و حجم موجودی کالا در انبارهایش ، بالا می رود و تامین سرمایه در گردش برای اینگونه ، بنگاههای تولیدی به یک مشکل عمده تبدیل می گردد: الف - مشکل در بخش مواداولیه و ملزومات اولیه تولید: نبود نیروی انسانی متخصص و امکانات مناسب در بخش تدارکات و در نتیجه بالا رفتن زمان lead time (انتظار برای دریافت کالای سفارش داده شده) و در نتیجه ، بالا رفتن موجودی انبار - عدم استفاده از روشهای مناسب انبار داری - تاخیر و یا عدم اجرای مناسب کنترل کیفیت مواد اولیه و نبود برنامه ریزی صحیح جریان مواد. ب -مشکلات در مرحله تولید و خدمات و اقلام نیم ساخته: برنامه ریزی تولید نامناسب - روشهای قدیمی و زمانبر تولید - کنترل کیفیت ناقص در حین تولید . این عوامل یا به طور مستقیم ، باعث کاهش تولید می شود و موجودی سرمایه در گردش را بالا می برد و یا ماده تولیدی را بلا استفاده می نماید و در نتیجه سرمایه در گردش را بی اثر می نماید. ج - نگهداری و انبارش محصول نهایی: نبود نیروی انسانی متخصص و امکانات مناسب در بخش فروش و در نتیجه بالا رفتن احتمال تاخیر در فروش محصولات نهایی و افزایش انبار ش محصول نهایی و در نتیجه بالا رفتن سرمایه در گردش سازمان - تاخیر و یا عدم اجرای مناسب کنترل کیفیت محصول نهایی و نیم ساخته و برگشت محصول از سوی مشتری به علت پایین بودن کیفیت . این مورد باعث افزایش سکون سرمایه در گردش در بخش محصول نهایی می گردد.

بنگاههای تولیدی و خدماتی گزینه های زیادی برای تامین سرمایه در گردش خود دارند اما متاسفانه به این موضوع بیشتر از دید حسابداری و ترازنامه و حساب سود و زیان نگاه می کنند و در تامین سرمایه در گردش ، تخصص و توان مهندسی را دست کم می گیرند مثلاً به فکر وصول مطالبات در حداقل زمان و انتقال هزینه ها به دوره های مالی بعد و افزایش حاشیه سود و استفاده از مشوقهای مالیاتی و استفاده از تسهیلات بانکی و استفاده از حداکثر تخفیفات تامین کنندگان مواد اولیه و سایر کالاها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه خود هستند این کارها خوب است اما صرفاً در حد حسابداری و امور مالی بنگاه تولیدی یا خدماتی می باشد به کارگیری افراد متخصص و توان فنی و مهندسی باعث کاهش نیاز به سرمایه در گردش یک بنگاه می گردد به طور مثال برخی از روشهای تولید و برنامه ریزی تولید و خدمات مانند JIT (تولید بهنگام) از همان ابتدا حداقل نگهداری مواد اولیه و حداکثر کارایی سرمایه در گردش را در نظر می گیرند . یعنی غیر از تامین منابع مالی راههای دیگری برای حل مشکل سرمایه در گردش بنگاهها در کشور وجود دارد.

اقداماتی که دولت می تواند برای حل مسئله سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی ، انجام دهد در واقع حل مشکل سرمایه در گردش بالای بنگاههای تولیدی و خدماتی در بخش برون سازمانی است که شامل حل مسائل زیر است: الف - توقف کالا در گمرک: به علل مختلف اداری و یا تغییرات در قوانین و سایر سختگیری ها بار(مواد اولیه) به مدت زیادی در گمرک می ماند و این کار به جایی ممکن است برسد که سرمایه در گردش ، هزینه بالایی را به سازمان ، تحمیل نماید . ب - موانع غیر سازنده در واردات مواد اولیه کارخانه هایی که نمونه مواد اولیه داخلی ندارند و یا بوروکراسی های موجود در تامین مواد اولیه کارخانه در داخل کشور و با این کار ، هزینه مواد اولیه تولید و درنتیجه سرمایه در گردش را بالا می برد . و برعکس در زمان صادرات باید تعرفه ای را در نظر بگیرد که یارانه مصرفی برای تولید آن کالا به اقتصاد مملکت بازگردد یعنی باید گمرکات برای هر کالای صادراتی ، میزان یارانه مصرف شده برای تولید آن کالا را به عنوان تعرفه صادرات ، دریافت نمایند تا این خسارت به اقتصاد وارد نگردد و تولید کننده برای سود بیشتر به صورت غیر سازنده ، سرمایه در گردش را بالا نبرد . ج - بازار ملتهب و غیر قابل برنامه ریزی مواد اولیه کارخانه و حکومت دلالان در این بازار که میل تولید کنندگان به افزایش ذخیره مواد اولیه را ایجاد می نماید و آسیبهایی که دلالان به اقتصاد می زنند باعث می شود که حتی مصرف کنندگان نهایی هم بیش از نیازشان ، کالا ذخیره نمایند که نتیجه آن ، ایجاد مشکلاتی مانند تورم و کمبود مواد اولیه و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه در گردش برای تولید کننده واقعی می گردد . د - نوسان ارز و تورم قیمتها و به تبع آن به صرفه شدن ذخیره سازی مواد اولیه به عنوان یک سرمایه و آسیبهایی که دلالان با سوء استفاده از تورم به اقتصاد می زنند باعث می شود که حتی مصرف کنندگان نهایی هم بیش از نیازشان کالا ذخیره نمایند تا از تورم فرار کنند مانند ذخیره برنج توسط مصرف کنندگان نهایی. ه - ارائه یارانه به مواد اولیه که باعث افتادن بار سرمایه در گردش شرکتها بدوش دولت می گردد و شرکتها با احتکار و یا صادرات محصولات نهایی حاصل از این مواد اولیه ارزان می توانند خسارت بزرگتری به اقتصاد وارد نمایند . به طور مثال شرکتهای تولید کننده لبنیات به یارانه هایی مانند یارانه گاز و برق و بنزین و گازوئیل دسترسی دارد و در مورد مصرف شیر خام نیز دارای اولویتهایی می باشند و حتی در سالهای گذشته از امتیاز ارز ترجیحی برای واردات برخی از مواد اولیه خود برخوردار بوده اند لذا سهم هزینه شان از سرمایه در گردش کارخانه شان (مابقی سهم سرمایه در گردش به عهده یارانه های پرداختی از سوی دولت واگذار می گردد ) کاهش می یابد و بخش عظیمی از هزینه سرمایه در گردش به عهده یارانه ها واگذار می گردد و در نتیجه ، تولید را افزایش می دهند و اضافی تولید را صادر می نمایند و سود زیادی را دریافت می نمایند در صورتی که باید گمرکات برای هر کالای صادراتی ، میزان یارانه مصرف شده برای تولید آن کالا را به عنوان تعرفه صادرات ، دریافت نمایند تا این خسارت به اقتصاد وارد نگردد . ح - و در نهایت نبود الزام به استاندارد مرجعی از نوع مدیریت کیفیت از سوی سازمان استاندارد برای تولید کنندگان و سازمانها و شرکتهای توزیع کالا که سیستم جریان موجودی را پایش نماید عدم الزام بانکهای وام دهنده و موسسات اعتباری به شرط گذاشتن این موضوع ، جهت ارائه تسهیلات. نمونه این موضوع ، شرکتهای قطعه ساز خودرو است که آنهایی که این الزامات را اجرا می نمایند از سوی شرکتهای خودرو ساز ، محصولشان خریداری می شود و آنهایی که این الزامات را انجام ندهند فقط می توانند با بازار کار کنند و محصولشان در سبد خرید خودروسازها ، جایی ندارد که باید همین شیوه در پرداخت تسهیلات ، توسط بانکها ، نیز مورد توجه باشد.

دریافت تسهیلات بانکی و تامین منابع مالی برای سرمایه در گردش، در گزارش‌های مختلف به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است

دریافت وام کوتاه یا بلند مدت ٬ مشارکت در سرمایه گذاری٬ سرمایه گذاری به شرط خرید محصول٬ فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ است )

 تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها از طریق پرداخت وام های بدون بهره و کم بهره

به نظر میرسد یکی از مشکلات، نرخ بالای بهره های بانکی تسهیلات اختصاص یافته در شبکه بانکی کشور یکی از مشکلات، و مشکل دیگر بروکراسی اداری و مجوزها و مشکل دیگر عدم حمایت بنگاه دار در ادامه مسیر فعالیت خود است. بدین شکل که فعال اقتصادی یا بنگاه دار تضمین و یا اطمینان خاطری برای شروع و تداوم محکم پلن های طراحی شده خود نمی یابد و احساس عدم امنیت در طول مسیر حرکت روبه جلوی خود داشته و نوسانهای اقتصادی، فضای روانی کسب و کارهای خرد را کمی ناآرام نموده است.

روشهای مختلفی در این رابطه وجود دارد، خصوصا روشهای بومی سازی شده. مهم اجرای جدی و عادلانه و نظارت بر عدم انحراف از مسیر هست. مشکلات در این بخش است.

کنترل و مدیریت بهتر بانکهای تخصصی دولتی و مهار و مدیریت قاطع و بر مبنای سیاستهای کلی کشور برای بانکهای خصوصی/ اختصاص بخشی از درامدهای مالیاتی به این حوزه

عدم ایجاد اطمینان برای آورندگان سرمایه و اختصاص درصدی مقبول از سود خالص حاصله جهت صاحبان سرمایه

بهترین روش تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها : استفاده از سرمایه و اندوخته‌های مردمی با تضمین دولت به آورندگان سرمایه بدون واسطه،فقط توسط اتاق تولید در مجمومه دولت و اختصاص درصدی از سود خالص ایجاد شده  به دولت و آورندگان سرمایه

با تأسیس اتاق تولید در مجموعه دولت به عنوان واسطه بین مردم و تولید کنندگان و ایجاد اطمینان خاطر برای مردم (آورندگان سرمایه) و نظارت بر تولید و میرا نمودن مالیات بر تولید متناسب با افزایش تولید و کسب درآمد از طريق مالیات بر ارزش افزوده.

                    با کاربست این توصیه ها در سطح ملی قسمتِ مهمی از مشکلات سرمایه در گردش بنگاهها مستقیم یا غیر مستقیم قابل حل است .

1-      تقویت توان اعطای تسهیلات بانکها با تسویه بدهیهای دولت و شرکتهای بزرگ دولتی .

2-      تقید به انضباط مالی و مهارهزینه ها وکنترل کسری بودجه که باعث کنترل تورم و تعدیل دامنه افزایش دستمزدها و سایر هزینه ها میشود .

3-      اصلاح نظام مالیات ستانی و اِعمال عملی حمایتهای مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیتهای غیر مولد .

4-       ترویج و توسعه عملی فرهنگ کار با استفاده از رسانه ها در همه ارکان جامعه .

5-      رانت زدایی با اولویت بندی صنایع مبتنی برحمایتهای یارانه ای  و زمانمند کردن آنها با تعریف و تقویت ابزار های کنترلی و نظارتی کارآمد .

6-      تقلیل وامهای تکلیفی با هدف هدایت نقدینگی به مسیر مولد سازی اقتصاد با اعطای تسهیلات .

7-       ایجاد واعمال نظام کنترل و نظارت دقیق برمصارف تسهیلات اعطایی مطابق قانون درمراحل ، محلها و مقاطع زمانی مقرر.

8-      طراحی مکانیسمهای جایگزین برای جذب سرمایه خارجی در شرایط تحریم و تسهیل نقل و انتقال ارزی .

9-      اهتمام به آموزش بعنوان پیشنیاز و نیاز مستمر مدیران و مدیران مالی بنگاهها درشناخت بازارِ تولید و نیاز واقعی به منابع مالی .

10-  برقرای نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی بنگاهها و ایجاد زیرساختهای لازم اطلاع رسانی به متقاضیان تأسیس بنگاهها جهت ورود آگاهانه به عرصه تولید.

11-  ایجاد و تقویت نهادها و تعریف ابزارهای مالی ویژه فعالیت بنگاهها ونظام مند کردن فرایندهای اداری و مالی با تقلیل و سالم سازی رفتارهای بورکراتیک .

12-   مهار و کنترل نرخ ارز و تورم با ایجاد ثبات درمؤلفه های تولید ، مدیریت نرخهای بهره متناسب با رشته های مختلف صنعت ، تجهیز ماشین آلات بنگاهها با فنآوریهای روز و افزایش میزان تولید با شناسایی مقاصد صادراتی پایدار.

13-  حذف بنگاههای ناکارآمد ِزیان ده با تعریف قانون ورشکستگی وادغام برخی ازآنها که مقوم فعالیت همدیگر باشند جهت کاهش نیاز به  نقدینگی .

14-  تقویت فعالیت انضباط بخش سازمان ملی استاندارد با جلوگیری از تولید کالا های تقلبی و مقابله با قاچاق کالا و واردات بی رویه که بازار کالاهای داخلی را تهدید و باعث تغییر استراتژی فروش شده وموجبات انجماد سرمایه را فراهم می کنند .

15-  حذف کلیه انحصارات دراعطای مجوزهای کسب و کار متناسب با تولیدات بنگاهها با ایجاد زیر ساختهای لازم و کافی .

16-  الزام به رعایت استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی بنگاهها و شفافیت اطلاعات برای تسهیل فرایند اخذ تسهیلات .

                                                           مشکلات بانکها در مسیر تأمین سرمایه بنگاهها .

1-      بخش اعظم منابع بانکی با سوء عملکرد آنها منجمد شده و نقد شوندگیشان بلحاظ عدم ارزندگی دشوار شده است .

2-      بخش مهم دیگری از منابع بانکها معوق شده ، استمهال گردیده و در حال تبدیل به مطالبات لاوصول میباشند.

3-      رفتارهای سفته بازانه ، بانکها را به جای تمرکز بر نقش خود به بنگاهداری کشانده و ازتمایلشان دراعطای تسهیلات به تولید کاسته است.

4-       نقش بسیار ناچیزسهم آورده بنگاهها که بخاطر رانتهای موجود بدنبال اخذ حداکثری تسهیلات می باشند.

5-      هدایت منابع موجود به پروژه ها و افراد مرتبط با بانکها بواسطه رانتهای موجود که منجر به فقر منابع آنها میشود .

6-      دستوری بودن نرخ تسهیلات و نادیده گرفتن ریسکِ بالا در برخی رشته ها  برانگیزه و تمایل بانکها اثر منفی دارد .

7-      افزایش نرخ تورم که سود وامهای اعطایی را خنثی و سرعت وصول مطالبات را کند میکند .

8-       ضعف دانش تخصصی در صحت سنجی فعالیتِ بنگاهها و فقدان اراده و ابزارهای مناسب کنترل و نظارت بر کیفیت مصرف منابع مالی .

9-      نا اطمینانی درتأمینِ مالی بنگاهها درمقایسه با وامهای اجتماعی که با سرعتِ بازگشت بالا امکان سرمایه گذاری مجدد را میسرمی کنند .

10-  بازدهی اندک سرمایه گذاریهای صورت گرفته در بنگاهها به دلایل بسیار متنوع و پنهانکاریهای موجود .

11-  تحریم و بی ثباتی تصمیمات کلان که باعث ابهام در میزان بازدهی سرمایه گذاریها یا تداوم منطقی آنها میشود .

12-  غیر فعال بودن ابزارهای کنترلی و نظارت پیشینی دراعطای تسهیلات به بنگاهها در نظام بانکی .

13-   فقدان نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی ریسک اعطای تسهیلات را افزایش و از تمایل بانکها می کاهد .

مشکلات سطوح ساختاری ، بازاری و مدیریتی بنگاهها که نتیجه نهایی آنها ایجاد نیاز یا تشدید نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش است .

ساختاری :

1-      بی ثباتی و سیالیت مقررات مربوط به فعالیت بنگاهها مثل تغییرمداوم آنها درحوزه تولید ، واردات وصادرات .

2-      فقدان رویه واحدِ قانونی در تعامل بنگاهها با نهادها  و دسترسی غیر رسمی و محدود به اطلاعات که باعث رانت و انحرافات میشود .

3-      فقدان مکانیسمهای خاص جهت حمایتهای فنی ، مشاوره ای و اطلاعات شبکه ای .

4-      سابقه فعالیت کوتاه و عمر کوتاه بنگاهها یک عامل بازدارنده است .

5-      ضعف دانش تخصصی لازم در دسترسی به اطلاعات موجود و همچنین نبود زیر ساختهای ارتباطی ، آب و برق ....

6-      حاکمیت بورکراسی شدیِد گریز ناپذیر ، فرصت سوز و پر هزینه در مسیر اقدام به تأمین مالی .

7-      اتکای صرف به منابع دولتی و بانکی و سهم آورده ناچیز بنگاهها .

8-      وجود انگیزه های غیر تولیدی و رانت جویانه در ایجاد و تداوم فعالیت بنگاهها.

9-      شیوه مالیات ستانی که بنگاهها را ازتأمین مالی داخلی بازمیدارد و اِعمال ناقص سیاستهای حمایتی مثل معافیتهای مالیاتی ، بیمه ای وعوارض.

10-  ابهام درنرخ رسمی و واقعی تسهیلات بانکها وهزینه بالای تأمین مالی از بازار سرمایه و ناآشنایی وعدم تمایل بنگاهها به آن بلحاظ عدم شفافیت اطلاعات.

11-  متضرر شدن این بنگاههای ازعملکرد شرکتهای بزرگ و دولتی از قِبل سیاستهای تجاری آنها در مقاطع بروز شوکهای قیمتی .

12-  عدم تمایل بنگاهها به افشای اطلاعات و شفافیت آنها و عدم رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی .

13-  فقدان نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی که راهنمای خوبی برای تصمیم گیرانِ نظام تأمین مالی است .

14-  ناتوانی بنگاهها در تأمین وثایق به سبک سنتی که با توسعه آن به وثایق مورد تأئید نظام مالی قابل حل است .

سطح بازاری :

1-      نوسانات نرخ ارز ، تورم ، افزایش دستمزدها و کلیه عوامل مؤثر بر هزینه های تولید در کوتاه و میان مدت .

2-      بحرانهای مالی شرکتهای دولتی که تأمین اعتباری مواد اولیه را دشوار و از سرعت وصول مطالبات میکاهد .

3-      رکودِ تورمی و تورم که حاشیه سود را کاهش ، دوره بازگشت سرمایه را افزایش و نیاز به نقدینگی را بیشتر می کند.

4-      بحرانهائیکه دوره وصول مطالبات را افزایش و با کاهش موجودی مواد اولیه امکان خرید اعتباری را ناممکن وباعث تحمیل هزینه های مالی میشود.

5-      اتخاذ راهبرد نسیه فروشی برای بقا و رقابت که متأثراز نابرابری فرصتها و نیزسطح پایین کیفیت کالاهای تولیدی بنگاههاهست .

6-      بی توجهی به راهبرد کاهش هزینه های تولید و اقتصادی تر کردن آن در برنامه تولید بنگاهها .

7-      درک نادرست و سطحی از نقش فنآوریهای جدید در تولید ، بازاریابی ، فروش و توزیع کالاهای تولیدی .

سطح مدیریتی :

1-      فقدان مدیریت حرفه ای باعدم تفکیک مدیریت از مالکیت و تأکید بر مدیریت سنتی دربنگاهها .

2-      ضعف و ناکارآمدی مدیران و مدیران مالی در مدیریت سرمایه درگردش بنگاهها .

3-      ورود بدون کارشناسی و بازار شناسانه به بازارو ضعفهای جامعه شناختی درارتباطات تجاری با حلقه های توزیع ، فروش و مصرف

4-      فقدان راهبرد و چشم انداز مناسب با تقلیل ِهمه موانع به تأمین مالی با نادیده گیری راهبرد درستی که میتواند متضمن تأمین نقدینگی لازم باشد.

5-      عدم انتشاراطلاعات با اهمیت بنگاهها که موجب بی اعتمادی ومانع تسهیل تأمین مالی آنها ازسوی بانکها ومنابع خصوصی میشود .  

6-      گاهی بقای بنگاه بهانه ای برای جذب رانتهای ممکن است و فرافکنی مشکلات داخلی به فضای بیرون قسمتی ازسناریوست .

7-      ضعف مفرط درمدیریت هزینه ها واصرار به بقای بنگاه بدون توجیه ناپذیری اقتصادی با جذب منابع بیشتر که منجربه زیان انباشته میشود .

8-      نامدیریتی بنگاهها در بکارگیری نیروهای آموزش دیده واجرای راهبرد آموزش مستمرکارکنان .

بر اساس تجارب شخصی ، اجرایی و استدلال اقتصادی مطمئن ترین روش برای اینکاراستفاده ازمنابع خصوصی و منابع داخلی بنگاههاست که براساس تصمیمات افراد با دقت ِ قرین به صحت و دراسرع زمان محاسبه واختصاص می یابد. اما اینکه چنین اتفاقی روی نمی دهد به دلیل فقدان یا دردسترس نبودن آنها نیست ، بلکه دلایلی دارد که به مواردی ازآنها درپاسخ سئوال قبل پرداخته شد . شاهد وجود و وفور منابع خصوصی هجوم حجم عظیم آنها به بانکها درمواقع خاص فروشِ سکه ، ثبت نام خودرو و ثروتهای در منجمد طلا ، ارز واملاک است . ازدلایل دیگر: عدم تمایل بنگاهها به شفافیت اطلاعاتی و انتشار مصادیق آنها و تمایلات پنهانکارانه ، عدم تناسب فاکتورهای خرید مواد اولیه با خروجی کالاهای ساخته شده و فروش اظهار شده به سازمان امور مالیاتی و تمایل آنها به سرمایه گذاری دربخشهای پربازده حتی با اخذ تسهیلات میباشد . بدون تعارف میتوان گفت عدم بکارگیری سرمایه های خصوصی درتولید از طرفی نشانه بی اعتمادی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و از طرف دیگرحاکی از نااطمینانی به اقتصادی بودن  کارکرد روشهای بخش خصوصی در تولید است. بدین جهت بخش خصوصی ترجیح میدهد با پرهیزاز ریسک ، عمده فعالیت خود را با منابع رانتی پوشش دهد که درادامه امکان استفاده ازاَشکال مختلف مساعدتهای دولتی ( استمهال بدهی ها ، بخشودگی جرائم و غیره که جزئی از فرهنگ اقتصادی فعالین مرتبط با منابع عمومی کشور شده است ؟! ) را هم د پی دارد. بنابراین رفتاربنگاهها دراخذ تسهیلاتِ با سود ازمنابع بانکی با ادعای مقرون به صرفه نبودن تولید تناقض آشکار دارد مگر اینکه  منابع مذکور در بخشهای بکارگرفته شوند که علیرغم تولیدی نبودن ، سود حاصل ازآنها علاوه برتأمین سود مورد انتظار فعال اقتصادی ، توان پوشش هزینه های مالی و ریسکهای آنها را هم داشته باشد ! درعین حال منظوراعلام عدم نیاز به روشهای دیگرتأمین مالی نیست ، بلکه آشکار سازی بخشی ازاخلاق اقتصادی جامعه و بهره گیری درستِ مراجع ذیربط ازآنهاست  وگرنه انتظار نقض غرض که تحصیل سود است از فعالین اقتصادی منطقی نیست . اما توجه به این مهم به همان اندازه باید دردستورکارسیاستگذاران هم  باشد تا بتوانند ضمن حفظ انگیزه فعالیت بنگاهها ، منابع عمومی را به گونه ای مدیریت کنند که مقوم ساختارهای کلان اقتصاد بوده ، مسیرِدرست و رو به جلوی داشته و مفاسد احتمالی منابع یارانه ای با هدایت درست آنها خنثی شود تا با رسیدن بدست  جامعه هدف ، اهداف مورد نظر از برنامه تأمین مالی بصورتِ حداکثری محقق گردد .علاوه بر منابع خصوصی استفاده از ظرفیت تأمین مالی زنجیره تولید نیز میتوانند بواسطه سرعت ، دقت ، صحت و تقلیل فرایندهای اداری و نیز تقلیلِ نیاز مستقیم به نقدینگی ، منشاء اثر مهم و تحولی مثبت در تأمین سرمایه درگردش بنگاهها باشد .

1-      تقلیل تصدی گری و ایفای سیاستگذاری و نظارت با ایجاد سامانه های الکترونیکی بر خط برای تسهیلِ آسیب زذایی از محیط های اداری .

2-      تغییر در رفتارهای اقتصادی با کنترل هزینه ها ( منطقی کردن حقوقها و کاهش تورم ) و اعمال انضباط مالی و افزایش بهره وری ؛

3-      بازپرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکها ؛ نکته قابل تأملی دردستورالعمل جدید تأمین مالی بنگاها وجود دارد که میگوید ؛  تسهیلات به بنگاههای داده شود که بخاطر عدم تسویه بدهی دولت و شرکتهای دولتی موفق به ایفای تعهدات خود در قبال بانکها نشده اند !

4-      توقفِ تعریف پروژه های جدید با وجود تعداد پر شماری از پروژه های نیمه تمام ؛ درپروژه های نیمه تمام حجم عظیمی از نقدینگی منجمد و درعین حال خبری ازکوچکترین بازده و تولید ثروت نیست .

5-      شفاف سازی سازوکارهای حمایتی با شناسایی و حذف بستر های فسادزا با ارتقاء دولت الکترونیک ؛ بلحاظ وجود سیاستهای حمایتی مختلف ، دولت الکترونیک میتواند در تسهیل دسترسی واقعی به انواع آمار، میزان و تعداد تسهیلات لازم و اعطا شده مؤثر واقع شده و با انتظام امور بنگاهها در نیاز به نقدینگی  ، رفتارهای میدانی آنها را کنترل ، مفاسد احتمالی را مدیریت و آینده را قابل برنامه ریزی کند.

6-       تدوین، تصویب، ابلاغ واجرای قوانین ومقررات دولتی با رویه واحد برای بنگاهها با ایجاد زیرساختهای اساسی ومقررات حقوقی یکسان واعمال نظام اعتبارسنجی ورتبه بندی واعطای تسهیلات برپایه اولویتهای توجیه پذیری اقتصادی ، مدرن سازی ساختارتولید ، تولید محصولات با کیفیت و دانش پایه با سطح اشتغال مناسب و رعایت شفافیتهای  مالی براساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی .

7-      فراهم آوردن زیرساختهای اساسی ؛ مانند خدمات ارتباطی ، آب ، برق ، گاز، جاده ، سامانه های تخصصی برای هر صنعت ، مشاوره رایگان ، امنیت سرمایه و سرمایه گذاری با قابل برنامه ریزی کردن شرایط .

8-      تثبیت سیاستهای تجاری مناسب با فرض پایداری تحریمها  دراقتصاد کشور و همزمان فعالیت برای رفع تحریمها و تسهیل شرایط . 

29 دی 1401 | 20:25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
AfshinRashid

1_سرمایه گذاری روی شرکت های دانش بنیان
2_کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری خارجی فراگیر و همپوشان.
3- کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایند انتشار اوراق بدهی و افزایش سرمایه شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ تسعیر سرمایه به‌خصوص زمین و ابزار تولید برای مقابله با زیان‌های انباشته.
4_تدوین، تصویب، ابلاغ واجرای قوانین ومقررات دولتی با رویه واحد برای بنگاهها با ایجاد زیرساختهای اساسی ومقررات حقوقی یکسان واعمال نظام اعتبارسنجی ورتبه بندی واعطای تسهیلات برپایه اولویتهای توجیه پذیری اقتصادی ، مدرن سازی ساختارتولید ، تولید محصولات با کیفیت و دانش پایه با سطح اشتغال مناسب و رعایت شفافیتهای مالی براساس استاندارد های حسابداری و حسابرسی .

0

ارسال نظر

غالب بنگاههای اقتصادی کشور براساس آمار مرجع ثبت شرکتها، بنگاهاهی کوچک و متوسط هستند که از رتبۀ اعتباری پایین برخوردارند و بانکها تمایلی به اعطای تسهیلات به این نوع بنگاه ها نداشته یا درصورت اعطای تسهیلات وثیقه های سنگین یا غالباً فیزیکی (با رویکرد ملک) دریافت میکنند و همچنین نرخ بهرۀ سنگینی از متقاضی تسهیلات مطالبه میکنند. غالباً شرکتهای بزرگ در تأمین سرمایه در گردش به دلیل توان مالی، قابلیت اعطای وثایق، ارتباطات با بازار سرمایه، توانایی بر پرداخت نرخ بهره، و رنبۀ اعتباری بالا، مشکلات کمتری دارند.

برای تأمین سرمایه در گردش، بهترین روشی که برای تمامی شرکتها قابل استفاده باشد وجود ندارد. اگر شرکتی دارایی پایۀ کافی در اختیار ندارد، بهترین روش تأمین سرمایه در گردش، استفاده از پلتفرمهای تأمین مالی جمعی است. در این روش متقاضی تأمین مالی به سکوهای تأمین مالی دارای مجوز از شرکت فرابورس مراجعه کرده و براساس ریسک و بازده اقدام به تأمین مالی میکند. این روش بیشتر مناسب تأمین مالی خرد بوده و برای شرکتهای کوچک و متوسط مناسب است. دورۀ تأمین مالی در این روش حداکثر یک سال است.

برای شرکتهایی که از رتبۀ اعتباری بهتری برخوردارند، انتشار اوراق وکالت از گزینه های مناسب جهت تأمین سرمایه در گردش میتوان استفاده کرد. اوراق وکالت اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالي است كه نشان‌دهندۀ مالكيت مشاع دارندۀ آن در دارايي‌ها، كالاها، خدمات، پروژه معين يا حقوق و منافع ناشي از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مشخص است و بر مبناي قرارداد وکالت منتشر مي شود. در این روش، سرمایه گذاران به بانی وکالت می دهند تا آنها را در فعالیت شرکت شریک کند و از سود ناشی از فعالیت شرکت به آنها تخصیص دهد.

برای شرکتهایی که رتبۀ اعتباری بالاتری دارند و دارایی پایه مانند زمین، ملک، سهام و ... در اختیار دارند، پیشنهاد میشود از اوراق اجاره یا برای تأمین مواد اولیه از اوراق مرابحه استفاده کنند. 

1- شناسایی شرکت هایی که دچار مشکل تأمین مالی هستند؛

2- ایجاد ستاد تأمین مالی بنگاه های اقتصادی با محوریت وزارت اقتصاد و معرفی روش های تأمین مالی؛

3- رتبه بندی شرکتها و ارجاع آنها به بانک یا بازار سرمایه جهت تأمین مالی؛

4- اجازه دادن به بانک یا نهادهای وابسته به بانک برای سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی؛

۱-تورم در اقلام و مواد اولیه

۲-افزایش سالانه پایه مالیاتی در بخش های مولد

۳-عدم پشتیبانی در بازار توسط وزرای اقتصادی

۴-عدم متناسب سازی وام های تولیدی و گردش در حساب بنگاه ها با میزان پرداخت وام 

۵-عدم توجه به اهلیت در خصوصی سازی بنگاههای بزرگ

۶-عدم وجود مالیات متناسب برای خروج پول از شبکه بانکی کشور 

۷-کافی نبودن حمایت های اقتصادی از طرح های زیر بنایی خصوصی توسط دستگاههایی همچون ستاد فرمان اجرایی امام یا بنیاد مستضعفین که از منابع کافی بهره مند هستند.

۱-ایجاد تعاونی منطقه ای و ناحیه ای حول یک یا چند بنگاه اقتصادی اساسی در همان ناحیه و منطقه 

۲-تخفیف مالیاتی و بیمه ای در بنگاههای اقتصادی که مولد کالاهای اساسی هستند به عنوان کم کردن هزینه های مازاد تولید

۳-کنترل تورم در کلان اقتصاد برای حفظ ثبات مالی جهت عدم کسری تراز مالی بنگاه های اقتصادی

۴-حمایت از ظرفیت داخلی به معنای اخص کلمه

۵-عدم کسری بودجه در دولت 

۶-بودجه شفاف و واقعی بین دولت و مجلس

۷-تعیین نرخ ثابت برای حامل های انرژی در دوره های مختلف

۸-تکلیف بانک ها برای شراکت در بخش خصوصی برای تامین سود سپرده ها 

مهم ترین وطیفه ی دولت تعیین راهبرد اقتصادی کشور است و بعد از آن عمل به همان راهبرد انتخابی

شاهد مثال اینکه اگر دولت با اقتصاد بر مبنای اسلام اعتقاد دارد تمام امورات تکلیفی ،تشویقی و... چه در بودجه و چه در هر عنلیات اقتصادی ذیل اقتصاد اسلامی انجام دهد 

و اگر لیبرالی هم می خواهد عمل کند واقعا لیبرالی عمل کند 

مهم ترین آسیب بومی سازی اقتصاد بازار آزاد در ایران اسلامی بوده است که نه با فرهنگ ایران و نه اسلام هم خوانی دارد.

1_عدم برنامه ریزی درست منابع مالی

2_ریسک از دست دادن منابع مالی موجود

3_فرآیند طولانی اعطای وام

4_تحریم ها (مختص بنگاه های اقتصادی که بخشی از مواد اولیه خود را باید خارج از کشور تهیه کنند)

5_عدم دانش کافی برخی مدیرعاملان و مدیران مالی شرکت ها از نحوه استفاده صحیح سرمایه در گردش

6_ بازاریابی و فروش ، تبلیغات بخش زیادی از سرمایه در گردش را میبلعد.

1_ طراحی سیستم های مبارزه با انحراف سرمایه های در گردش و شفافیت مالی

شواهد نشان میدهد بخشی از بنگاه های تولیدی منابع مالی که خود در اختیار دارند و یا از طریق وام و ... به دست می آورند  را در مسیر سفته بازی ، طلا، مسکن ، ارز و .... وارد می کنند . سرمایه کوتاه مدت دریافتی را به سرمایه های بلند مدت تبدیل میکنند . و مداوم به دنبال تامین مالی از طریق های دیگر هستند، نه به این دلیل که منابع مالی این بنگاه ها کفاف سرمایه در گردش بنگاه تولیدی یا اقتصادی را نمیکند. بلکه  2 دلیل اصلی این انحرافات :

_ترس از دست دادن سرمایه اصلی خود (پول خودم را نگاه دارم و با پول دیگران کار کنم )

_طمع داشتن منابع و پول بیشتر

2_ ایجاد تنوع تامین مالی بنگاه های اقتصادی

3_ساده سازی فرایند تامین مالی

4_تشکیل مرکز مشاوره تلفنی و انلاین ویژه بنگاه های  اقتصادی خرد و کلان  در وزارت صمت یا وزارت اقتصاد و دارایی

5_ ایجاد و افزایش  بسترهای تهاتر فروش و تبلیغات ( چالش بسیاری از بنگاه های اقتصادی در حوزه ی فروش است . هزینه های تبلیغات سرسام اور است و بخش عمده سرمایه در گردش را میبلعد .)

فایل

02 اسفند 1401 | 12:9 محمدرضا بهبهانی نژاد
reza2005nejad

• مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های کشور در تأمین سرمایه در گردش چیست؟
مشکلات بنگاه های کشور در تامین سرمایه در گردش متعدد است اما مهمترین آن تامین حقوق ماهانه پرسنل و افراد شاغل در بنگاه است

• بهترین روش های تأمین و به‌کارگیری سرمایه در گردش بنگاه‌های کشور چیست؟
بهترین روش تامین و بکارگیری سرمایه در گردش بنگاه های کشور راه اندازی صندوق " تامین سرمایه در گردش بنگاه ها" در بورس است. ورود سرمایه در این صندوق توسط دولت صورت می گیرد و خروج سرمایه از صندوق توسط اشخاص حقیقی شاغل در بنگاه ها یعنی هیچ بنگاه و شخص حقوقی اجازه برداشت از صندوق را ندارد بلکه فقط افراد شاغل در بنگاه ها پس از بررسی شاغل بودن آنها و با تایید بنگاه مربوطه می توانند حقوق ماهانه خود را از این صندوق برداشت کنند.
میزان برداشت از این صندوق متناسب با تعداد افراد شاغل در بنگاه است و اعتبار بنگاه باید توسط سازمانهایی که وظیفه رصد فعالیت بنگاه ها را برعهده دارند صورت گیرد مانند وزارت صنعت معدن تجارت
با این روش بنگاه هایی که تعداد شاغلین بیشتری دارند و فعالیت واقعی بیشتری دارند و از طرف با بررسی مراجع ذی صلاح در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشکل هستند در اولویت قرارمی گیرند.
از طرف دیگر با توجه به اینکه برداشت از صندوق صرفا توسط افراد حقیقی شاغل صورت میگیرد رصدو کنترل آن براحتی صورت می گیرد و بنگاه ها هیچ پولی دریافت نمی کنند بلکه بطور غیر مستقیم از بدهی آنها کاسته می شود و می توانند منابع خود را در جهت تولید کالا و خدمات مورد نظر خود استفاده کنند.
بدهی بنگاه ها به صندوق می تواند در سر رسیدهایی باشد که بنگاه از وضعیت خوبی برخوردار است مثلا برای بنگاه هایی که تولیدشان در فصل خاصی است در انتهای آن فصل از سال می تواند موعد سررسید بدهی بنگاه به صندوق باشد

• مهم ترین اقداماتی که دولت می تواند در راستای مرتفع ساختن حل مسئلۀ سرمایه در گردش بنگاه ها انجام دهد چیست؟
مهمترین اقدام دولت تامین منابع مالی صندوق است و نظارت بر آن و پاسخ به استعلامات بورس مبنی بر بررسی فعالیت واقعی بنگاه و همچنین بررسی وضعیت اشتغال افراد معرفی شده به صندوق برای برداشت حقوق ماهانه.

0

16 اردیبهشت 1402 | 18:35 شهرام پیرانی
shahrampirani

باسلام:
1-مهمترین مشکلات بنگاه های کشور را می توان چنین برشمرد: وجود بوروکراسی ناکارامد وغیر توسعه گرا در ایران در بوروکراسی ایران روند انجام امور و تامین سرمایه لازم بی دلیل پیچیده شده و همین امر یکی از دلایل ناکارامدی آن شده است. به طور مثال جهت گرفتن تسهیلات بانکی، اخذ مجوز کارخانه و... می بایست زمان زیادی را صرف نمود که اغلب منجر به فرسودگی و هدر رفت منابع می گردد. از طرفی اکثربنگاه های ایرانی در مرحله کودکی خود به سر می برند و نیازمند کمک و حمایت شدید مالی دولت هستند.در کره جنوبی از سال 1961 تا 1987 به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی نوپای این کشور( چائبول) امکان رقابت در بازارهای بین المللی را نداشتند به شدت تحت حمایتدولت قرار داشتند و تنها پس از آنکه به مرحله ای رسیدند که امکان رقابت در بازارهای بین المللی را داشتند، فرایند آزادسازی اقتصادی شروع گردید. پس لازم است دولت در این باب حمایت های لازم را از بنگاه ها انجام دهد. در این زمینه اقداماتی همچون دادن یارانه کافی به آنها، معافیت های مالیاتی، برگزاری نمایشگاه کالاهی ایرانی در کشورهای مختلف در جهت معرفی کالاها و... بسیار مفید می باشد. افزون بر آن در صورت سرمایه گذاری یک شرکت خارجی در ایران می بایست قراردادها به نحوی تدوین گردد که همراه با ورود آن شرکت ها، دانش و تکنولوژی مربوطه به ایران نیز وارد گردد و در عین حال تا حد امکان نیروی کار مورد نیاز از میان ایرانی ها انتخاب گردد. کاهش ارزش پول ملی در شرایط کنونی فرصتی گرانبها برای تولید کالای ایرانی باقیمت تمام شده پایین است و بدین وسیله امکان رقابت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی فراهم می گردد. مضاف برآن می بایست تمهیداتی اندیشیده شود تا کیفیت کالاهی ایرانی بیشتر گردد. از طرفی با عنایت به تجربه کشورهایی همچون تایوان می بایست تمرکز بیشتر دولت بر روی گسترش بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک باشد که نیاز به سرمایه کمتری دارد

1

ارسال نظر