اهمیت تفاهم‌نامه راهبردی احیای عدالت بنیان و مردم محور روستا با محوریت تعاون در تحقق گفتمان دولت سیزدهم

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در قبال گفتمان دولت، مسئولیت تولید محتوا، ادبیات‌سازی، تبیین و جریان‌سازی دارد. دومین وظیفه این مرکز پیگیری امتداد اجتماعی گفتمان عدالت و جمهوریت در ساحت‌های مختلف مانند اقتصاد، سلامت، آموزش و غیره است تا مردم و نخبگان دریابند که مردمی‌بودن و عدالت محور بودن در هر ساحت از ساحت‌های جامعه چه معنا و مفهومی‌ دارد. وظیفه سوم این مرکز در قبال گفتمان دولت نظارت، رصد و پایش فعالیت‌های انجام شده و آگاهی از میزان پیاده‌سازی این گفتمان در ساحت‌های مختلف است.

تفاهم‌نامه «احیای عدالت‌بنیان و مردم‌محور روستا با محوریت تعاون» ابتکار راهبردی مرکز بررسی‌ها در راستای پیگیری امتداد اجتماعی گفتمان دولت می‌باشد. این تفاهم‌نامه پس از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی، به امضای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه ریاست جمهوری در امر مردمی سازی رسید.
اهمیت و ضرورت این اقدام راهبردی مرکز بررسی‌ها، در تغییر رویکرد موجود به احیای روستا و شیوه تعاون در اقتصاد کشور می‌باشد. این در حالی است که وضعیت فعلی روستا و تعاون با وجود، تاکیدات رهبر انقلاب بر جایگاه روستا به عنوان «کانون تولید و ارزش‌آفرینی» و تعاون به عنوان «بن بست‌شکن اقتصاد» و همچنین جایگاه ویژه شیوه تعاونی در اسناد بالا دستی و دارا بودن ساختار اجرایی و تخصصی مستقل، نه تنها به احیای روستا و شیوه تعاون نیانجامیده؛ بلکه در سال‌های اخیر جایگاه روستا بیش از پیش تنزل یافته است و همچنین سهم شیوه تعاون نیز به سهمی حدودا 7 درصدی از اقتصاد کشور محدود شده است.
از آنجا که احیای روستا و تعاون، امری فرا اقتصادی و فرابخشی است. ساختار هرمی، بخشی و تک بعدی دستگاه‌های اجرایی کشور، فاقد قابلیت‌های لازم برای تحقق این مهم می‌باشد. لذا مرکز بررسی‌ها با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و ساختاری موجود کشور، با رویکرد مردم‌محور و بدون ساختارسازی موازی، از طریق ایجاد بسترهای نهادی همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادهای مردمی، این تفاهم‌نامه راهبردی و استراتژیک را به منظور جبران این خلا رویکردی و ساختاری به امضای طرفین رساند.

از آنجا که فقدان راهبرد مساله‌محور و انفکاک برنامه‌ها از مردم، دو خلا جدی ساختار اجرایی در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ها می‎‌باشد، این تفاهم‌نامه به منظور جبران این خلاء، زمینه ایجاد بستر نهادیِ هم‌افزایی میان سه رکن فکری-راهبردی، اجرایی و مردمی را فراهم می‌آورد. در این بستر مرکز بررسی‌ها به عنواد نهاد فکری-راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی و پشتیبان و دستیار ویژه ریاست جمهوری در امر مردمی‌سازی به عنوان بازوی مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی همکاری و هم‌افزایی می‌کنند.

لازم است افزوده شود، تجربه راه اندازی قرارگاه‌های ملی و شوراهای عالی در کشور با تاکید برحضور همه دستگاه‌های مرتبط در مرحله نخست شکل‌گیری، علاوه بر ناموفق بودن در امر تسهیل و پیشرفت موضوعات، به مانعی در تحقق اهداف اولیه بدل می‌شود. لذا در این تفاهم‌نامه با توجه به ضرورت و فوریت کنونی جامعه به اقدام موثر در زمینه عدالت و مردمی‌سازی، بر سه رکن نگاه‌راهبردی، مساله‌محوری و اقدام سریع تاکید شد. بر همین اساس این تفاهم‌نامه با نکات فوق الذکر ابتدا میان سه نهاد اصلی در تحقق مردمی‌سازی و عدالت به امضا رسید و در ادامه با رویکرد مساله محور و تسریع در مانع‌زدایی از مردمی‌سازی اقتصاد کشور با وزارت جهادکشاورزی، وزارت امور کشور، معاونت توسعه‌روستایی، معاونت امور زنان و خانواده و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط همکاری‌های لازم و توافقات اجرایی به انجام می‌رسد.

احیای روستا و تعاون پیشران تحقق گفتمان دولت
دولت همواره در شعارها و برنامه‌های خود دست‌یابی به عدالت و نقش‌آفرینی و نقش‌سپاری به مردم در عرصه‌های مختلف را به عنوان اصلی‌ترین گفتمان و هدف خود بیان داشته است. گفتمان‌ها، شعارها و برنامه‌ها برای عینیت‌یافتن مستلزم مصداق‌یابی صحیح و درست است. البته مصادیق نیز علاوه بر تناسب ماهیتی با گفتمان دولت، می‌بایست از قابلیت‌های حقوقی و ساختاری مناسبی برای تحقق این گفتمان برخوردار باشد.
شیوه تعاونی علاوه بر داشتن ماهیتی عدالت‌بنیان و مردم‌محور، دارای جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی و اسناد بالادستی به عنوان بخش دوم اقتصاد کشور است. همچنین شیوه تعاونی با داشتن ساختارها و نهادهای مستقل، قابلیت‌های ساختاری لازم برای تبدیل شدن به پیشران تحقق گفتمان دولت سیزدهم را دارد. شیوه تعاونی با گسترش مالکیت عمومی مردم در اقتصاد، تامین مالی مشارکتی، مدیریت جمعی و بازگشت سود به اعضا زمینه کاهش فاصله اجتماعی و تحقق عدالت را فراهم می‎‌سازد.
در تحقق این مهم، روستاها از چند حیث مناسب‌ترین و مهمترین بستر می‌باشد. نخست اینکه به صورت تاریخی و بدلیل نیازها و اقتضائات زندگی در روستا، فرهنگ تعاون و مردمی‌سازی در میان روستاییان نهادینه شده است. دیگر اینکه روستاها در جمعیت و اقتصاد کشور سهم قابل توجه حدودا 30 درصدی را به خود اختصاص می‌دهند. که ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و رونق اقتصاد روستا، نقش قابل توجهی در بهبود اقتصاد کشور دارد.
سوم اینکه با توجه به نقش روستا در تولید مواد غذایی و کالاهای اساسی، احیای روستا و مردمی‌سازی اقتصاد آن راهبردی استراتژیک در پایدارسازی پدافند غیرعامل در امنیت غذایی می‌باشد. در انتها گسترش آسیب‌های اجتماعی مانند خالی از سکنه شدن روستاها، گسترش حاشیه نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی-امنیتی شهرهای مهاجرپذیر، افزایش تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و دیگر مسایل، از جمله پیامد فقدان رونق اقتصادی در روستاها است، به عبارت دیگر احیای روستا تاثیر به مراتب بیشتری از میزان سهم فعلی روستاها در اقتصاد کشور را بدنبال دارد.

این تفاهم‌نامه راهبردی اهداف زیر را دنبال می‌کند.
1)گسترش عدالت اجتماعی با افزایش مالکیت در سطح عموم مردم و تعاونی سازی اقتصادروستایی
2)محرومیت زدائی و احیای روستاهای کشور با تکیه بر الگوی اقتصاد تعاونی و احیای فرهنگ و هویت روستایی
3)راهبری هدفمند طرح‌های روستایی در مردمی نمودن دولت
4)طراحی الگوی فکری و اعتقادی به تعاون در میان دولتمردان ومردم به‌منظور ایجاد بسترهایی برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی،عمومی ومردمی
5)احصا فرصت‌های اقتصادی و راهکارهای راهبردی پیشران در توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد روستا
6)ایجاد بسترهای توانمندسازی و خوداتکایی مدیریت مردم‌محور امور اقتصادی روستا به منظور مردمی‌سازی اقتصادروستا و کاهش واسطه‌های غیرضرور
سعید فرزان‌مهر

---