مقدمه

مفهوم امنیت انرژی از گذشته تابه‌حال مفهومی پراهمیت بوده است. مفهومی که سیاستمدارن و دولت‌ها به‌عنوان مقوله‌ای بسیار مهم به آن توجه کرده و تحولات آن را به‌صورت دقیق مورد رصد قرار می‌دهند. مفهوم امنیت انرژی در سال‌های اخیر دچار تحولات بسیاری شده و مفاهیم بسیاری به آن اضافه شده است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)[1] امنیت انرژیِ به معنای: دسترسی قابل‌اعتماد و مقرون‌به‌صرفه به همه سوخت‌ها و منابع انرژی است. همچنین تعریف دیگری از امنیت انرژی به معنای عرضه انرژی به مقدار کافی و مطمئن برای بخش تقاضا  است نیز وجود دارد. امنیت انرژی را می‌توان به دو بعد کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توان تقسیم کرد. در بخش کوتاه‌مدت امنیت انرژی، توانمند بودن سیستم انرژی برای مقابله و یا عکس‌العمل به تغییرات ناگهانی منحنی عرضه و تقاضاست. در بعد بلندمدت نیز امنیت انرژی به معنای تأمین انرژی برای توسعه اقتصادی و موضوعات محیط زیستی یا به بیانی دیگر مسئله توسعه پایدار است. آژانس بین‌المللی انرژی در سال‌های اخیر تلاش کرده است از تأمین انرژی ایمن و مقرون‌به‌صرفه ایجاد شده برای کشورها اطمینان حاصل نماید و تجزیه و تحلیلی را در مورد خطرات فعلی و آتی مربوط به اختلال در عرضه نفت، چالش‌های نوظهور امنیت گاز و افزایش انعطاف‌پذیری سیستم و انعطاف‌پذیری بخش برق انجام دهد. اما انتقال انرژی و رشد جرم و جنایت سایبری دامنه امنیت انرژی را گسترش داده است.

امنیت انرژی سه مفهوم بسیار مهم یعنی قیمت، تداوم و محیط‌زیست را در برمی‌گیرد. سه مفهومی که نقش کلیدی در نظریه امنیت انرژی ایفا می‌کند. به‌طورکلی امنیت انرژی را می‌توان به دو بخش بزرگ یعنی امنیت انرژی از دیدگاه کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده بدانیم. کشورهای تولیدکننده انرژی به دنبال امنیت عرضه هستند. منظور از امنیت عرضه و امنیت انرژی برای کشورهای تولیدکننده انرژی مانند ایران به معنی داشتن بازار همیشگی و مشتریان بادوام برای فروش محصولات انرژی است. به‌عنوان‌مثال داشتن مشتری بادوامی و بازار مناسبی مانند کشور چین می‌تواند امنیت عرضه ایران را تا حدودی بر طرف کند. از سویی قیمت انرژی هم برای کشورهای تولیدکننده بسیار مهم است. در واقع قیمت برابر یا بالاتر از هزینه تولید انرژی برای کشورهای تولیدکننده بسیار مهم و ضروری است. امنیت انرژی در خصوص کشورهای مصرف‌کننده انرژی نیز به این‌گونه است که کشورهای مصرف‌کننده انرژی دسترسی آسان و با قیمت مناسب و به‌صرفه از لحاظ حمل‌ونقل و همچنین کشورهای تولیدکننده انرژی باثبات از لحاظ حکومت یا رژیم سیاسی است. از سویی دیگر کشورهای مصرف‌کننده با امنیت تقاضا که دسترسی و دارابودن به منابع انرژی برای طولانی‌مدت است برای این کشورها ضروری تلقی می‌شود. همچنین کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده انرژی بر اساس امنیت انرژی تلاش می‌کنند متنوع‌سازی مسیر صادرات و واردات انرژی را دنبال کنند نکته‌ای که اهمیت آن در جنگ اخیر اوکراین کاملاً مشهود است.

جایگاه انرژی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بر آمدن کشورهای جدید از درون قلمرو آن، شاهد دوره‌ای جدید در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز بودیم. کشورهای تازه‌استقلال‌یافته به دلیل اقتصاد نه‌چندان قوی و اغلب وابسته به صادرات انرژی به‌خصوص نفت و گاز تلاش کردند دراین‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را انجام دهند. موضوعی که ارتباط مستقیم با وابستگی اقتصاد آن‌ها از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز داشت. در میان کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دارای منابع سرشار نفت و گاز هستند. نکته مهم در خصوص کشورهای تولیدکننده انرژی یعنی سه کشوری که اشاره شد محصور بودن در خشکی آن‌ها و عدم دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد است. از همین جهت این کشورها تلاش کردند از طریق سرمایه‌گذاری در بخش خطوط لوله نفت و گاز خود را به سایر کشورها صادر کنند.

خط لوله تاپی

کشور ترکمنستان دارای ۴۸۰ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی است که این کشور را در رتبه چهارم کشورهای دنیا از لحاظ میزان ذخایر گاز طبیعی قرار می‌دهد. این کشور همان‌طور که اشاره شد کشوری محصور به خشکی است و به آب‌های آزاد دسترسی ندارد. از همین جهت کشور ترکمنستان بعد از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی ایجاد خط لوله‌های انتقال گاز را مدنظر خویش قرار داده‌اند. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خط لوله صادرات گاز این کشور خط لوله تاپی[2] است. خط لوله‌ای که باتوجه‌به نام آن که برگرفته از اول نام چهار کشور عضو این طرح است از کشور ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان و پاکستان به هند می‌رسد. گرچه در مسیر اجرایی‌شدن این خط لوله موانع بسیاری مانند تأمین مالی پروژه، تأمین امنیت باتوجه‌به ناامنی در افغانستان و یا اختلاف دو کشور هند و پاکستان بر سر کشمیر است. اما نکته بسیار قابل‌توجه نقش این خط لوله برای امنیت انرژی ایران است و همان گونه که اشاره شد مهم‌ترین موضوع و نکته برای کشورهای تولیدکننده انرژی امنیت عرضه است. به‌نوعی با اجرایی‌شدن خط لوله تاپی جایگاه ایران در زمینه انرژی در منطقه در خطر قرار می‌گیرد. گزافه نیست که اگر خط لوله تاپی را در مقابل و یا رقیب خط لوله صلح [3]ایران بدانیم. خط لوله‌ای که قرار بود از ایران آغاز شده و پس از عبور از پاکستان به هند برسد که بعد از گذشت سال‌ها بدون نتیجه مانده است. اگرچه از دلایل ناکامی این خط لوله را می‌توان لابی‌های ایالات متحده آمریکا در دو کشور هند و پاکستان بدانیم. موضوعی که پس از مذاکرات هسته‌ای میان ایالات متحده آمریکا و هند رنگ و بوی واقعیت به خودش گرفت. به‌نوعی می‌توان عنوان کرد که کشور هند با وجود نیاز به گاز طبیعی ایران به دلایل سیاسی از این خط لوله چشم‌پوشی کرده است. طبیعی است که خط لوله تاپی به‌عنوان خط لوله رقیب خط لوله صلح ایران از حمایت ایالات متحده آمریکا برخوردار باشد.

می‌توان این‌گونه عنوان کرد که اجرایی‌شدن خط لوله تاپی موجب کاهش تقاضای هند و پاکستان برای گاز طبیعی ایران می‌شود. عاملی که موجب کاهش نفوذ و جایگاه ایران در منطقه و به‌خصوص در حوزه گاز طبیعی می‌شود. طرحی که با سیاست هر پروژه‌ای بدون حضور ایران در راستای انزوای ایران توسط ایالات متحده آمریکا اجرایی می‌شود. علاوه بر ابعاد سیاسی، ایران بازار بزرگ و با دوامی مانند هند در خصوص گاز طبیعی را از دست می‌دهد که موجب کاهش درآمد و محدود شدن مسیر صادرات گاز ایران می‌شود. سیاستی که امنیت انرژی ایران بر اساس متنوع‌سازی مسیر صادرات انرژی را متزلزل کرده و بازپس‌گیری جایگاه را دشوار می‌سازد.

خط لوله ترانس خزر

خط لوله ترانس خزر، خط لوله‌ای است که از میدان گازی ترکمن‌باشی ترکمنستان به ترمینال سنگ‌چال کشور جمهوری آذربایجان رسیده و پس از آن به اروپا منتقل می‌شود. خط لوله‌ای که طول آن ۲۰۰ کیلومتر است و سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز را صادر می‌کند. خط لوله ترانس خزر و ایده و طرح آن از سوی ایالات متحده آمریکا شکل گرفت و در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی برای اجرائی شدن و تکمیل روبه‌رو بوده است. خط لوله ترانس خزر و اختلال در اجرای آن را می‌توان منوط به چند عامل دانست. اولین عامل اجرائی نشدن این خط لوله را می‌توان منازعات حقوقی بر سر تقسیم دریای خزر بدانیم که البته با امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ مانع اصلی بر سر اجرائی شدن خط لوله ترانس خزر از پیشرو برداشته شد.

یکی دیگر از مهم‌ترین موانع اجرائی شدن خط لوله ترانس خزر مخالفت ایران و روسیه است. مخالفتی که دارای ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی است و منافع دو کشور را در زمینه‌هایی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته عوامل دیگری نیز در خصوص اجرائی نشدن خط لوله ترانس خزر مانند مشکلات اقتصادی و سیاسی ترکمنستان، مسائل محیط زیستی و... وجود دارد؛ اجرائی شدن خط لوله‌ای که اثرات گوناگونی روی ایران دارد. مهم‌ترین اثر اجرائی شدن این خط لوله را می‌توانیم تهدید امنیت انرژی ایران بدانیم.اجرائی شدن خط لوله‌ای با ظرفیت ۳۰ میلیاردی می‌تواند موجب کاهش و به‌خطرافتادن امنیت تقاضا برای گاز ایران شود. هرچند که در حال حاضر ایران به دلیل کمبود در بازار داخلی، چندان امکان صادرات گاز را ندارد؛ اما خط لوله ترانس خزر می‌تواند تهدیدی برای آینده بازار گاز ایران باشد.در واقع ایران که امروزه نیز باتوجه‌به نبود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش گاز و ایجاد خط لوله‌های صادرات با محدودیت صادرات گاز و مشتری روبه‌رو است، می‌توان این عنوان را به کاربرد که ایران در سال‌های اخیر از بازار گاز دنیا و مخصوصاً اروپا حذف شده است و کشورهای دیگری مانند روسیه سهم ایران در این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

اثرات اجرایی‌شدن خط لوله ترانس خزر

به‌نوعی از دیدگاهی دیگر اجرائی شدن این خط لوله امنیت تقاضای ایران را در بلندمدت به‌شدت تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. کشور ایران به علت تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذاری‌های گسترده با کاهش حجم تولید در سال‌های اخیر روبه‌رو بوده، به حدی که میزان تولید گاز ایران طبق آمار شرکت BP حدود 250 میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ بوده و در نقطه مقابل مصرف داخلی ایران ۲۳۳ میلیارد مترمکعب بوده است. در واقع ناتوانی ایران در صادرات و اجرائی شدن خط لوله ترانس خزر به‌شدت امنیت انرژی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به‌نوعی شاهد این موضوع هستیم که تقاضای کمی برای گاز ایران وجود دارد که با اجرائی شدن طرح‌هایی مانند خط لوله تاپی یا خط لوله ترانس خزر از بین می‌رود و کاهش می‌یابد و ایران جایگاه خود را در بازار انرژی منطقه و جهان از دست می‌دهد.کشور ترکمنستان تلاش کرده است که در سال‌های گذشته از راه‌های گوناگون صادرات گاز به اروپا را مدنظر قرار دهد. یکی از این راه‌ها انتقال گاز از طریق روسیه به اروپاست؛ اما این طرح نیز دارای مشکلاتی مانند وابستگی به روسیه برای صادرات گاز به اروپاست که این موضوع را می‌توانیم بر خلاف نظریه امنیت انرژی در خصوص متنوع‌سازی مسیر صادرات انرژی بدانیم.

در همین راستا کشور ترکمنستان به دنبال راه حلی دیگر در این زمینه بود. پس مسیر جایگزین برای صادرات گاز به اروپا چه کشوری است؟ پاسخ مشخص است؛ ایران. کشور ترکمنستان با ایجاد خط لوله سرخس یا طرح سوآپ گازی با ایران و جمهوری آذربایجان تلاش کرده است که مسیر جدید و کم‌هزینه‌تری را ایجاد کند. در واقع سوآپ گازی موجب دورزدن دریای خزر شده و صادرات به اروپا را دنبال می‌کند. در صورت اجرائی شدن خط لوله ترانس خزر و متصل شدن ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق این خط لوله می‌تواند یک تهدید مهم در زمینه انرژی برای ایران باشد؛ چون با این طرح ایران نقش ترانزیتی خود در زمینه انرژی را برای ترکمنستان ازدست‌داده و به‌نوعی ایران دور زده می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد درصورتی‌که این طرح اجرا شود، ترکمنستان نیاز و وابستگی به ایران در خصوص صادرات گاز نمی‌بیند و این موضوع سبب می‌شود که ایران از دریافت بهای ترانزیت و مهم‌تر از آن تقویت جایگاه ایران در مقابل کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان جلوگیری می‌کند.

کریدور گاز جنوب

ایجاد کریدور گاز جنوب را هم می‌توان در راستای سیاست‌های اتحادیه اروپا در کاهش وابستگی به گاز روسیه و متنوع‌سازی مسیرهای انرژی عنوان کرد. سیاستی که مبنای آن را چارچوب نظری امنیت انرژی شکل می‌دهد که بر اساس آن لازم است کشورها در زمینه انرژی به دنبال کاهش وابستگی به یک مسیر خاص برای تأمین انرژی خود باشند. این عامل سبب کاهش قدرت چانه‌زنی کشور صادرکننده در برابر کشور واردکننده انرژی می‌شود. اتحادیه اروپا نیز پس از بحران قطعی گاز در سال ۲۰۰۹ به این بحث توجهی ویژه داشته است. بحرانی که با اختلاف گازپروم و اوکراین بر سر حق ترانزیت به وجود آمد و اختلافات آنها موجب قطعی و افت فشار گاز در زمستان سال ۲۰۰۹ در اروپا شد. از همین سو، کشورهای اروپایی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که موجب تقویت و صادرات گاز طبیعی چه از طریق خط لوله و چه از راه‌های دیگر باشد، استقبال کرده و حمایت‌های سیاسی و اقتصادی ازاین‌دست پروژه‌ها را نیز به عمل می‌آورده‌اند. پروژه کریدور گاز جنوب نیز ازاین‌دست پروژه‌هاست. کریدور گاز جنوب به ابتکار و پیشنهاد کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۸ طرح شد. پروژه کریدور گاز جنوب از میدان گازی شاه نیز جمهوری آذربایجان آغاز شده و با اتصال به سه خط لوله به اروپا می‌رسد. ابتدا این پروژه با خط لوله‌ای BTE آغاز می‌شود. در واقع نام این خط لوله برگرفته از اولین حرف سه شهر باکو، تفلیس و ارز‌روم است. طول این خط لوله ۶۹۹ کیلومتر و ظرفیت صادرات آن ۲۵ میلیارد مترمکعب به‌صورت سالانه است.

خط لوله بعدی که در پروژه کریدور گاز جنوب وجود دارد، خط لوله تاناپ (TANAP) است. این خط لوله که به نام ترانس آناتولی نیز معروف است، در واقع به خط لوله BTE متصل می‌شود. طول این خط لوله هزار و ۸۴۱ کیلومتر است. ظرفیت این خط لوله در حال حاضر ۱۶ میلیارد مترمکعب در سال است که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این ظرفیت تا سال ۲۰۲۳ به ۲۳ و در سال ۲۰۲۶ به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این خط لوله از ۲۰ استان ترکیه عبور کرده و به شهر معروف اسکی شهیر می‌رسد. با متصل شدن خط لوله تاپ به خط لوله ترانس آناتولی، از مرز ترکیه به یونان و پس از آن به ایتالیا می‌رسد. خط لوله تاپ (TAP) نیز 878 کیلومتر طول دارد و ظرفیت آن صادرات ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به‌صورت سالانه است که هشت میلیارد مترمکعب از آن به کشور ایتالیا می‌رود. همان‌طور که اشاره شد، نگرانی‌های اروپا از احتمال قطع گاز صادراتی روسیه آنها را به سمت پروژه‌ها و طرح‌هایی که صادرات گاز به اروپا را دنبال می‌کنند، سوق داد.

کریدور گاز جنوب ظرفیت صادرات ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد مترمکعب (۲٫۱ تا ۴٫۲۲ میلیون فوت مکعب) به‌صورت سالانه را دارد. کمبود عرضه گاز طبیعی در سطح جهان و همچنین عدم توانایی کشورهای اروپایی برای واردات گاز از کشورهای مختلف موجب شده است کشورهای اروپایی به کریدور گاز جنوب توجه بیشتری داشته باشند. نکته مهم دیگری که در خصوص پروژه کریدور گاز جنوب می‌توان اشاره کرد، احتمال افزایش ظرفیت ۳۰ میلیارد مترمکعبی این کریدور است و در واقع با تکمیل خط لوله ترانس خزر این ظرفیت افزایش پیدا می‌کند. از همین جهت است که در سال‌های اخیر کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا به حمایت از خط لوله ترانس خزر روی آورده‌اند. علاوه بر این، خط لوله ترانس خزر مورد حمایت ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بوده و وام‌هایی در خصوص تکمیل این خط لوله به کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پرداخت شده است. به نظر می‌رسد تکمیل‌شدن کریدور گاز جنوب با تکه آخر پازل آن یعنی خط لوله ترانس خزر، ایران بیش‌ازپیش موقعیت خود را در خطر می‌بیند. این کریدور کاهش تمایل ترکیه و آذربایجان و کشورهای اروپایی به صادرات گاز از ایران است که عملاً مشتری‌های خود را از دست می‌دهد. خط لوله‌ای که حضور و حمایت ایالات متحده آمریکا از پروژه کریدور گاز جنوب کاملاً واضح و در راستای سیاست بدون حضور است.

در همین راستا چند پیشنهاد سیاستی در راستای تقویت امنیت انرژی در انتهای این نگاشت سیاستی ارائه می‌کنیم. پیشنهادهایی که در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند موجب بهبود امنیت انرژی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شود.

پیشنهادهای سیاستی

1. استفاده از دیپلماسی فعال سیاسی برای مشارکت در طرح و پروژه‌های انرژی منطقه

2. استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران برای صادرات نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

3. جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای افزایش تولیدات نفت و گاز

4. احیای طرح‌های سوآپ نفت و گاز با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز باتوجه‌به وجود زیرساخت‌های لازم در ایران

5. متنوع‌سازی مسیر صادرات نفت و گاز ایران

6. انعقاد قراردادهای طولانی‌مدت فروش نفت و گاز بر اساس نظریه امنیت انرژی

7. پیشنهادهای مناسب به کشورهایی مانند ترکمنستان برای به تأخیر افتادن پروژه‌هایی مانند تاپی

8. امکان‌سنجی و مطالعات در خصوص مسیرهای صادرات به اروپا

باتوجه‌به پیشنهادهای ذکر شده، همان‌طور که اشاره شد در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز شاهد ایجاد خط لوله‌های گسترده انتقال نفت و گاز هستیم که امنیت انرژی ایران را به‌شدت تحت الشاع قرار می‌دهد. تبعاتی که اجرایی‌شدن این خط لوله‌ها مانند تاپی یا ترانس خزر دارد معطوف به اقتصاد و امنیت اقتصادی نیست و می‌تواند بخش‌های گسترده‌ای؛ مانند ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را دستخوش تغییراتی کند. به‌نوعی مهم‌ترین اثر اجرایی‌شدن خط لوله‌های رقیب در اطراف ایران را می‌توان گامی در جهت تضعیف امنیت انرژی ایران بدانیم. به نظر می‌رسد ایران از طریق برخی رویکردها و اتخاذ سیاست‌هایی می‌تواند علاوه بر تأمین امنیت انرژی به تقویت جایگاه انرژی خود در منطقه دست پیدا کند و نقش محوری به‌عنوان هاب انرژی منطقه را تصاحب نماید.