معاونت اقتصادی مرکز بررسی‌های استراتژیک
«بنام خدا»
مصداق و پیشران تحقق گفتمان دولت
گفتمان دولت‌ها نقشه راه عملکرد آنها است. دولت سیزدهم نیز برای پاسخ به خواسته مردم و ضرورت‌های امروز جامعه با گفتمان «عدالت و جمهوریت» برسرکارآمد. در همین راستا دولت همواره در شعارها و برنامه‌های خود دست‌یابی به عدالت و نقش‌آفرینی و نقش‌سپاری به مردم در عرصه‌های مختلف را به عنوان اصلی‌ترین هدف خود بیان داشت.
گفتمان‌ها، شعارها و برنامه‌ها برای عینیت‌یافتن مستلزم مصداق‌یابی صحیح و درست است. البته مصادیق نیز علاوه بر تناسب ماهیتی با گفتمان دولت، می‌بایست از قابلیت‌های حقوقی و ساختاری مناسبی برای تحقق این گفتمان برخوردار باشد.
شیوه تعاونی علاوه بر داشتن ماهیتی عدالت‌بنیان و مردم‌محور، دارای جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی و اسناد بالادستی به عنوان بخش دوم اقتصاد کشور است. همچنین شیوه تعاونی با داشتن ساختارها و نهادهای مستقل، قابلیت‌های ساختاری لازم برای تبدیل شدن به پیشران تحقق گفتمان دولت سیزدهم را دارد.
البته تحقق این مهم و بهره‌گیری از قابلیت‌های شیوه تعاونی در تحقق عدالت و مردمی‌سازی، مستلزم تبیین و نهادینه‌سازی ماهیت و اصول تعاونی در میان مسئولین، نخبگان و عموم جامعه می‌باشد.
مفهوم و اصول تعاونی
شرکت تعاونی از تمایل طبیعی انسان به مؤانست و مرافقت سرچشمه میگیرد. این شرکت متشکل از افرادی است که از یک سو نیازها و مسائل مشابه خود را پذیرفته‌اند و از سویی دیگر با ترجیح روش مشارکتی بر روش فردی، بدنبال رفع نیاز و حل مساله مشترک میباشند. در تعاونی، مالکیت شرکت متعلق به اعضا است و سرمایه آن نیز از طریق سهام اعضا تامین می‌شود. در این شرکت افراد براساس اصل تساوی، با حق رای برابر در مدیریت مشارکت دارند، لذا در تعاونی اصالت سرمایه نفی می‌گردد. بر این مبنا چنین شرکتی دارای اصول و قواعد تشکیلاتی و سازمانی متفاوتی از دیگر شیوه‌های دولتی و خصوصی است که روابط اجتماعی و اقتصادی متفاوتی را برای اعضا تعیین میکند.
شرکت‌های تعاونی بر اساس اقشار تشکیل دهنده تعاونی (مثل مصرف کنندگان، شهرنشینان، روستانشین ها و ...) و نوع نیازهای مد نظر، تنوع متعددی دارد. تنوع تعاونیها از منبع دیگری نیز نشات میگیرد و آن دیدگاه دولت‌ها و یا نظام‌های اقتصادی حاکم بر جوامع است؛ اما به طور کلی تعاونیها دارای اصول مشخصی چون دفاع از منافع و مصالح اعضا، ارتقا سطح زندگی و استخلاص از استثمار است. تعاونیها در عین تفاوت‌هایی که دارند اهداف مشترک خود را در قالب فعالیت اقتصادی تعقیب می‌کنند.
شرکت‌های تعاونی اصول مشترک خود را از تجربه عملی شرکت تعاونی مصرف راچدیل در انگلستان دهه 1844 اتخاذ کرده‌اند. این اصول در سال 1937 توسط اتحادیه بین المللی تعاون مورد تایید قرار گرفت و بتدریج نکات تازه‌ای به آن افزوده شد. اصول بین المللی مشترک شرکت‌های تعاونی به قرار زیر است:
1. عضویت آزاد: عضویت یک شرکت تعاونی می‌بایست اختیاری و بدون محدودیت اجتماعی، سیاسی، نژادی و مذهبی باشد و در دسترس کلیه افرادی که می‌توانند از خدمات تعاونی استفاده و متقابلا مسئولیت عضویت را قبول نمایند، گذارده شود.
2. کنترل مردمی ( هر نفر یک رای): در شرکت تعاونی امور اداری به وسیله افراد منتخب یا منتصب اعضا اداره می‌شود، به این ترتیب آنها در امور تعاونی جوابگوی اعضا هستند. اعضای تعاونی با حق رای مساوی در تصمیماتی که در سرنوشت خود موثر است، مشارکت دارند.
3. به سهام سرمایه‌ای (در صورت کسب منافع) بهره با نرخ کاملا محدودی تعلق میگیرد.
4. بازگشت سود مازاد به اعضا: درآمد مازاد یا پس انداز ناشی از معاملات (چنانچه عاید شود) متعلق به تمام اعضای تعاونی است و باید به نحوی تقسیم گردد که از استفاده یکی به ضرر دیگری جلوگیری شود.
5. ارتقاء سطح دانش و فرهنگ تعاونی: تمام شرکت‌های تعاونی بایستی پیشبینی‌هایی برای آموزش اعضا، مدیران، کارکنان و مردم براساس همکاری در زمینه های اقتصادی و دموکراسی به عمل آورند.
6. تعاون میان تعاونیها: تمام تعاونیها برای اینکه بهتر به اعضای خود و جامعه خدمت نمایند بایستی تا حد امکان فعالانه با سایر تعاونی‌های محلی، ملی و بین المللی همکاری نمایند.
عادلانه بودن شیوه تعاونی
راه‌اندازی تعاونی مصرف راچدیل در انگلستان دهه 1844 در حقیقت واکنشی به آسیب‌های اجتماعی حاصل از پیشرفت و تکامل اقتصاد سرمایه‌داری بود. منفعت‌گرایی، سودجویی و انباشت سرمایه فزاینده در اقتصاد سرمایه‌داری سبب افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش قابل توجه سطح معیشت طبقه کارگر در انگلستان اواخر دهه 18 شد. همچنین بدنبال تحولات صنعتی، جامعه با آسیب‌های بسیاری مانند کاهش شدید دستمزدها، افزایش بیکاری، تشدید فقر و ظهور کودک کارگری مواجه شد.
شرایط غیرعادلانه، غیر انسانی و غیر اجتماعی حاصل از اقتصاد سرمایه‌داری، زمینه‌ای را فراهم آورد تا نهضت تعاونی با هدف شکل‌گیری محیط‌های کاریِ انسانی‌تر و عادلانه‌تر ایجاد و توسعه یابد. بر همین اساس در شرکت‌های تعاونی اصالت سرمایه و انحصارگرایی در عوامل تولید نفی شد و به انسانیت و سهم‌بری عادلانه عوامل تولید به عنوان اصل ماهیتی تاکید شد.
بر همین اساس مولفه‌های شرکت تعاونی که زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم میکند به قرار زیر است:
- نفی اصالت سرمایه: اصالت سرمایه در تعاونی در ابعاد مدیریت، کسب سود و تامین مالی نفی شده است. مدیریت و تصمیم‌گیری به همه اعضا با حق رای برابر واگذار می‌شود. همچنین بازگشت سود نیز با تناسب‌های منصفانه بر مبنای کار، معامله و نقش‌آفرینی موثر اعضا توزیع می‌گردد. نظام تامین مالی تعاونی نیز کاملا مشارکت محور می‌باشد و تامین سرمایه هیچگاه بهانه‌ای برای عدول از این اصل نیست، لذا تامین مالی بر پایه مشارکت اعضا، مورد تاکید تعاونی است. در این راستا تامین سرمایۀ بیشتر نیازمند مشارکت بیشتر افرادی با نیازها و مسائل مشترک می‌باشد. این امر به معنای رفع نیاز از جامعه بزرگتری است، که علاوه بر شمولیت جامعه بزرگتر، به کاهش فاصله طبقاتی از طریق توزیع منافع به تحقق عدالت اجتماعی کمک میکند.
- مالکیت اشتراکی شرکت: مالکیت شرکت تعاونی متعلق به اعضا است. شیوه تعاونی با مالک‌سازی همه اعضا شرایط مناسب برای اشتغال کامل افراد جامعه و در اختیار قرار گرفتن وسایل تولید برای همه را فراهم میکند. لذا بر خلاف روش‌های افزایش اشتغال از طریق رشد مزدبگیران، اشتغال کامل در شیوه تعاونی از طریق توسعه «عضو مالکی» دنبال می‌شود.
- نفی انحصار در اطلاعات و توجه به آموزش: دسترسی اعضا به اطلاعات، گزارش فعالیت‌ها و همچنین توجه به آموزش و توانمندسازی مدیران و اعضا از جمله مولفه‌های مهم نفی انحصار در فعالیت اقتصادی و زمینه سازی تحقق عدالت می‌باشد، که در شیوه تعاونی یکی از اصول اصلی شرکت است.
- نیاز و مساله محوری واقعی: تعاونی به منظور رفع نیاز مشترک اعضا تشکیل می‌شود. لذا نیازها و مسایل تعاونی واقعی است و از طریق مشارکت همه ذی نفعان و ذی‌حقان عضو تامین می‌شود. بر همین اساس ماهیت توسعه اقتصاد تعاون کاملا متفاوت از شیوه‌های منفعت‌گرایانه اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد، لذا بجای خلق تمایلات در جامعه به رفع نیازها و مسائل اعضا می‌پردازد.
- بازگشت سود مازاد: یکی دیگر از مولفه‌های محقق کننده عدالت در شیوه تعانی، بازگشت سود مازاد به همه اعضا است. این امر علاوه بر عادلانه‌سازی محیط کار با بهرهمندسازی همه عوامل از منافع شرکت، مانع از تجمیع ارزش مازاد در دستانی محدود و در نتیجه طبقاتی شدن جامعه می‌شود. نحوه تخصیص سود نیز با تصمیم اعضا به انواع زیر ممکن است انجام شود:
● اختصاص درآمد مازاد برای توسعه امور تعاونی
● اختصاص درآمد مازاد به خدمات عمومی
● تقسیم بین اعضا به نسبت معاملات، سهم و نقش‌آفرینی
مردمی بودن شیوه تعاونی
اصول تعاونی بر آوردکننده ارزشهایی چون خودیاری، خود مسئولیتی، دموکراسی، عدالت، انصاف و همبستگی می‌باشد. ماهیت مردمی بودن شیوه تعاونی در ابعاد مدیریت، تامین مالی، خوداتکایی، تشریک مساعی و مساله محوری نمود جدی دارد. در تعاونی بسترها و مولفه‌هایی برای تحقق محوریت مردم در فعالیت شرکت تعریف شده است، این موارد به قرار زیر است:
- نظارت اعضا بر مدیریت شرکت(حق یک رای برای هر عضو با مشارکت در تصمیمات)
- مشارکت اقتصادی اعضا (مشارکت عادلانه در تامین سرمایه، نظارت بر فعالیت‌ها، دریافت سود محدود سرمایه و تعیین مصارف سود شرکت
- خود مختاری و استقلال (مشارکت با سازمانهای دیگر یا نظارت دولت نباید نافی مردمی بودن تعاونی باشد و باید خود مختاری تعاونی حفظ گردد)
- آموزش و اطلاع رسانی ( فراهم نمودن امکانات آموزشی برای اعضا و مدیران، نمایندگان و کارکنان جهت توسعه تعاونی، اطلاع رسانی به مردم و جامعه در زمینه ماهیت و منافع تعاونی)
- همکاری تعاونیها (تقویت اقتصاد تعاونی با فعالیت مشترک و همکاری میان تعاونیها در سطوح محلی، ملی و بین المللی)
- مشارکت در توسعه و پیشرفت جامعه (تعاونی شرکتی صرفا اقتصادی نبوده و به توسعه پایدار جامعه کمک میکند)
جمع بندی
مبرهن است که شیوه تعاونی اصول و ماهیت مختص خود را دارد، لذا به صرف توسعه کمی شرکت‌هایی با عنوان «تعاونی»، آثار مثبتی چون گسترش عدالت و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد کشور توسعه نمی‌یابد. این ماهیت شیوه تعاونی سبب شده است تا اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین و تحقق موارد زیر بر شیوه تعاونی تاکید کند:
- فراهم آوردن شرایط کار، رسیدن به اشتغال کامل و در اختیار قراردادن وسایل کار برای همه افراد جامعه
- ممانعت از تمرکز و تداول ثروت
- ممانعت از تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ و مطلق
همچنین اصل 44 قانون اساسی بر اساس اهمیت شیوه تعاونی، آن را به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور معرفی میکند. علاوه بر آن در ماده یک قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران مصوب 1393 یکی از اهداف بخش تعاون اقتصاد کشور را قرار گرفتن مدیریت، سرمایه و منافع کار در اختیار نیروی کار بیان میکند.
بر همین اساس اگر حمایتها و تشویق‌های توسعه اقتصاد تعاون بجای تمرکز بر ماهیت و اصول تعاونی صرفا به عنوان شرکت‌ها و برخی ویژگی‌ها محدود شود، در عمل حمایت‌های این بخش به شکل‌گیری و افزایش شرکت‌های شبه تعاونی منجر می‌شود. اصطلاح «شبه تعاونی» برای شرکت‌هایی به کار می‌رود که صرفا از عنوان تعاونی استفاده کرده و فاقد همه یا بخشی از اصول تعاونی هستند.
بر همین اساس در راستای اجرای اصل 43 و 44 قانون اساسی و به منظور تحقق مردمی سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- محور قرار دادن ماهیت و اصول تعاونی در حمایت و توسعه اقتصاد تعاون، به منظور ممانعت از گسترش تعاونی‌های کاذب و بهره‌مندی جامعه از مزایای تعاونی
- ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی و کارشناسی دستگاه‌های اجرایی بخش تعاون
- سپردن ماموریت‌های مشخص اقتصادی به منظور حل مسائل اقتصاد کشور توسط بخش تعاون
سعید فرزان‌مهر
- 2
- 55
- 1
bolandian
danialmavali68
