وضعیت رهاسازی حق آبه ایران از رودخانه هیرمند و اختلاف ایران و افغانستان در خصوص حقآبه هیرمند، کماکان محل اختلاف است . سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست از عدم همکاری و تعامل طرف افغانستانی با ایران خبر داده و اظهار داشته : «وزارت نیرو با همتایان خود در کشور افغانستان جلسه داشته اما متأسفانه این جلسات به نتیجه نرسیده است و طرف مقابل زیر بار اعداد و ارقام موردنظر ایران نمیرود.»
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ایران در حالی بر ادامه بلاتکلیفی مذاکرات محیط زیستی ایران و طالبان تأکید کرده که این اوضاع بلاتکلیف حقآبه هیرمند مسئله امروز و دیروز نبوده و دستکم از ٢ دهه پیش تاکنون، بهرغم مذاکرات و پیگیریهای دیپلماتیک گاه و بیگاه جمهوری اسلامی ایران، تغییر چشمگیری در وضعیت رهاسازی حقآبه هیرمند رقم نخورده و در تمام این سالها ، حاکمان کشور همسایه شرق و جنوب شرقی، به هر بهانه و ترفند از انجام وظایفشان سر باز زدهاند.
اختلافی که البته در زمان آبگیری سد کمال خان افغانستان اوج گرفت. سدی که در ۱۸ کیلومتری جنوب شهر زرنج واقع در ولایت نیمروز و بر مسیر رود هیرمند ساختهشده که از کوههای هندوکش افغانستان سرچشمه میگیردکه نهایتاً به دریاچه هامون، دریاچهای مشترک میان افغانستان و ایران میریزد. با آبگیری این سد و متعاقب آن اظهار نظرات مسئولین وقت افغانستان مبنی بر فروش آب به ایران ،موضوع حقآبه ایران از هیرمند و حقآبه دریاچه هامون،به محل چالش و اختلاف اساسی میان ایران و افغانستان تبدیل گردید، چراکه بیم آن میرفت که دریاچه هامون با توجه به تعهد ناپذیری حاکمان افغانستان به دادن حق آبه ایران از هیرمند، از سیلابها سهمی نبرد و در ادامه یکی از تأمینکنندههای اصلی آب هامون را مختل کند و سومین دریاچه بزرگ ایران بعد از خزر و ارومیه بهمرور کاملاً خشک شود؛ رخدادی که بدون شک تبعات اقتصادی و زیستمحیطی آشکاری داشته و نگرانیهای زیادی را برای فعالان حقوق بشری و زیستمحیطی به وجود خواهد آورد.
گرچه همزمان با شروع بهرهبرداری از سد کمال خان، مقامات وقت افغانستان وعده دادند که حقآبه ایران طبق قرارداد 1351 به قوت خود باقی خواهد بود.قراردادی که در کابل بین مقامات ایرانی و افغانستانی امضا و مقرر شد در هر ثانیه 22 مترمکعب آب (معادل 826 میلیون مترمکعب در سال) سهم ایران از رودخانه هیرمند باشد. باوجوداین به نظر کارشناسان و مسئولین ایرانی، سهم ایران از هیرمند بهطور دقیق و کامل محقق نشده و در سالهای مختلف بسته به میزان بارندگی، کمتر یا بیشتر از مقدار تعیینشده در قرارداد مذکور، به ایران تعلقگرفته است،موضوعی که موجب خشک شدن بستر تالاب بینالمللی هامون گردیده و كار را بهجایی رسانده كه حتی نياز ساكنان منطقه سیستان ایران به آب آشاميدني نیز تأمين نمیگردید، لذا برای پیگیری مشکلات پیشآمده، مذاکراتی جدی و بدون توقف بر سر چگونگی اجرای معاهده و استفاده ایران از آب هیرمند با طرف افغانستانی صورت پذیرفت ،اما تجربه مذاکرات با طرف افغانستانی در حکومت پیشین و نیز مذاکرات یک سال اخیر با حکومت جدید افغانستان(طالبان)، همانگونه که رئیس سازمان محیطزیست از عدم همکاری و تعامل طرف افغانستانی با کشورمان سخن گفته است، نشان از این دارد که حکومت جدید افغانستان(طالبان) نیز قصد جدی برای عمل به تعهداتش در قبال حق آب ایران ندارد.
راهکارهای حقوقی بینالمللی حل مشکل چه میتواند باشد؟
پیشتر گفته بودیم که دولت ایران میبایست حقوق ایران در بهرهبرداری از رودخانه هیرمند و چگونگی تقسیم و بهرهبرداری از آب هیرمند را بدون اتلاف وقت و هیچگونه تعارفاتی با حکومت طالبان، مشخص نماید و سریعاً مذاکراتی جدی و بدون توقف با افغانستان صورت دهد، اما اکنون خبر رسیده که بهرغم پیگیریهای ایران، حکومت جدید افغانستان همراهی نمیکند.
ازآنجاکه تالاب هامون بهمنزله میراث مشترک بشری، بر اساس اصول عرفی حقوق بینالملل محیطزیست، حقی انکارناپذیر از رودخانه هیرمند دارد لذا میتوان موضوع حقآبه هامون را طبق قواعد حقوق بینالمللی زیستمحیطی و با مراجعه به قواعد بینالمللی مربوطه ازجمله کنوانسیون حفاظت از تالابها (کنوانسیون رامسر)، مشخص نمود.البته ازآنجاکه افغانستان از پیوستن به کنوانسیون رامسر امتناع به عمل میآورد، این مسئله موضوع حقآبه هیرمند و درنتیجه وضعیت هامون را تا حدودی پیچیدهتر کرده است. لذا تنها میتوان دیپلماسی محیط زیستی را با این کشور، بهمنظور ایجاد یک معاهدهای جامع برای تعیین حقابه تالاب بینالمللی هامون ادامه داد تا از نابودی اکوسیستم منحصربهفرد این تالاب که در لیست قرمز تالابهای کنوانسیون رامسر قرارگرفته جلوگیری به عمل آورد.همچنین بازتعریف هیرمند بهعنوان رودخانهی بینالمللی و تحریک افکار عمومی جهانی نسبت به تأثیرات غیرقابلبازگشت نابودی هامون بهعنوان سرمایه زیستمحیطی بشری بر چرخههای زیستمحیطی و انسانی منطقه با توجه به جایگاه بینالمللی تالاب هامون، از دیگر راهبردهایی خواهد بود که میتواند در حل مشکلات پیشآمده، یاری بخش باشد.
همچنین با نظر به اینکه روشهای حلوفصل اختلافات ایران و افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند، در ماده نهم معاهده 1351 بین دو دولت، پیشبینیشده است چنانچه بر اساس ماده نهم - در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولاً از طریق مذاکرات دیپلماتیک - ثانیاً از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و درحالیکه این دومرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل شماره 2 ضمیمه این معاهده به حکمیت محول میشود، لذا اگر افغانستان همکاری لازم را درروش های غیرحقوقی حلوفصل اختلاف ازجمله مذاکره، میانجیگری و مساعی جمیله صورت نداد، میتوان به استناد موافق نامه 1351، موضوع را به نهادهای حلوفصل اختلافات بینالمللی ازجمله داوری بینالمللی و یا دیوان بینالمللی دادگستری در صورت موافقت طرفین ، ارجاع داد.
- 0
- 10
- 1