بهناز موحدی
«باسمه تعالی»
مهاجرت پدیده ای است پیچیده، سیال و داینامیک به نحوی که دائما تغییر شکل می دهد، دارای وجوه و ابعاد گوناگون می باشد که همه مولفه های آن با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی هستند. دارای وجه انسانی و جغرافیایی است . در وجه جغرافیای مهاجرت درون مرزی و بروزن مرزی و در وجه انسانی آن مهاجرتهای ارادی و قانونی و غیر ارادی و اجباری جای می گیرد. دروجه برون مرزی وبین المللی آن با سه نوع مهاجرت در کشورها مواجه هستیم؛ مهاجرت به داخل، مهاجرت به خارج و مهاجرت از طریق کشور مبدا . این سه بعد مهاجرت رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته و برنامه ریزی و مدیریت در هر وجه از آن ، وجه دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا مدیریت مهاجرت نیازمند جامع نگری و توجه به همه ابعاد مهاجرت است نه فقط تمرکز بر یک بعد آن مثلا مهاجرت به داخل و یا برعکس. از سوی دیگر در تعریف مدیریت مهاجرت بر رویکردهای برنامه ریزی شده برای پیاده سازی و عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری تاکید شده که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. بنابراین ضرورت اعمال اصل جامع نگری در مدیریت مهاجرت ایجاب می نماید در فرایند سیاستگذاری، برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات اداری آن، همه ابعاد آن مدنظر قرار بگیرد . موضوعی که عدم توجه به آن یکی از خلاهای جدی طرح پیشنهادی سازمان ملی اقامت در دستور کار مجلس است.
گرچه تأکید موافقان طرح بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی قابل درک است و شناسایی، ثبت، و آمارگیری از وضعیت مهاجران ساکن ایران به مدیریت و ادغام آنها کمک میکند و دغدغه های امنیتی موجود را تسکین میدهد، اما نباید فراموش کرد که مدیریت جریان خروجی کشورمان نیز همانقدر حائز اهمیت اس . علاوه براین در حالی که مطابق توصیه های سازمان بین المللی مهاجرت ، حکمرانی موثر مهاجرت مبتنی بر رویکردهای دربرگیرندگی، همه جانبه‌نگری و پویشگرانه گرانه است، طرح فعلی سازمان ملی اقامت در برگیرنده مجموعه خمت منفعلانه ای است که عمدتاً بر اتباع خارجی متمرکز است و مدیریت مهاجرت ایرانیانی که به دلایل مختلف از کشور خارج می شوند وجه کم رنگی به خود یافته است. این مسئله در حال حاضر که ایران وارد جدیترین قله مهاجرتی خود میشود از همیشه ضروریتر است. باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم به طور خاص ایران کشوری است که همزمان دارای هر سه وجه از مهاجرت می باشد (مهاجرت به ایران ، مهاجرت از طریق ایران و مهاجرت از ایران) لذا در ایران نیازمند نگرش جامع مدیریتی مهاجرتی مبتنی بر ایجاد دانش و فهم مشترک ، سیاستگذاری و برنامه ریزی عملیاتی برای هر سه وجه مهاجرت می باشیم. این موضوع در طرح پیشنهادی سازمان ملی اقامت مغفول واقع شده است.
ایجاد ظرفیتهای نهادی از اصول حکمرانی برای مهاجرت است. منظور از ظرفیتهای نهادی ایجاد قوانین و مقررات، ایجاد ساختارهای اداری و تشکیلاتی و انسجام و هماهنگی بین بخشی و برقراری نظام آماری در خصوص ابعاد سه گانه مهاجرت است. در کنار آن ایجاد مهاجرت امن، مدیریت مهاجرت نیروی کار و بهره گیری از ظرفیتهای بین المللی و همکاری بین الدولی از دیگر اصول حکمرانی موثر مهاجرت می باشد . این ابعاد برای هر سه وجه مدیریت مهاجرت به طور همزمان و مرتبط شناخته شده است . بنابراین هرگونه ایجاد ظرفیت نهادی برای مدیریت مهاجرت در سطح ملی باید با توجه به این مولفه ها باشد.
چهارحوزه تخصصی در مدیریت مهاجرت شامل مهاجرت و توسعه ، تسهیل مهاجرت ، به نظم درآوردن مهاجرت و قانونمندی آن و مهاجرت های اجباری است که هر کدام از این حوزه های تخصصی و زیر مجموعه عملیاتی خاص خود را دارد . لذا در فرایند برنامه ریزی برای مدیریت مهاجرت باید ضمن توجه به ابعاد تخصصی فوق ارتباط فرابخشی بین این وجوه را در نظر بگیرد . علاوه براین، 5 اصل اجماعی برای مدیریت مهاجرت های بین المللی بر افزایش هماهنگی بین ارگانها، انسجام سیاستهای مهاجرتی ، گردآوری اطلاعات و داده های مهاجرتی و تقویت همکاری‌های بین المللی و به بازی گرفتن تمام بازیگران در سه عرصه مهاجرت تاکید دارد. بدیهی است عملیات‌‌سازی اصول فوق مستلزم اتخاذ رویکردهای شفاف و نوین در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری و ایجاد نظام بوروکراتیک و تشکیلات سازمانی مبتنی بر ساختاری ستادی برای هماهنگی و نظارت برعملکرد دستگاههای وظیه مند هستیم ؛ نه ساختاری ذیل یک وزارت آنهم وزارتی با سرفصل کاری امورداخلی.
قانونی که در حال حاضر مطرح است تشکیل یک سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور را مطرح میکند که رئیس آن معاون وزیر کشور است و پیش بینی شده است که بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مهاجرت که متشکل از گروهی از وزیران و رؤسای سازمان‌های دولتی است در جهت مدیریت یکپارچه و نظارت بر امور مربوط به اتباع خارجی اقدام نماید. با توجه به تمرکز طرح سازمان ملی مهاجرین صرفا بر محدوده ای از اقدامات و فعالیتهای کلیشه ای و بدون توجه به ابعاد مدرن و اشکال جدید مهاجرت به خارج و اصول فوق الذکر، به هیچ وجه نمی توان کارکردهای لازم را از این ظرفیت نهادی با توجه به ابعاد مذکور انتظار داشت.
فارغ از ضرورت وجود نهادی برای هماهنگی و نظارت بر عملکرد سایر دستگاههای اجرایی در سطحی ستادی و نه در سطح صف که امری است بسیار حائز اهمیت و در این طرح مورد غفلت واقع گردیده است؛ تمام وظایف و مأموریت‌های تعریف‌شده ذیل ماده ۵ قانون موجود اعم از برنامه‌ریزی، اجرای سیاستها، جمع‌آوری آمار و اطلاعات، و مدیریت عمدتا متمرکز بر اتباع خارجی ساکن ایران جریان مهاجرت ورودی به کشور است.
در حالیکه نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و تجربیات سایرکشورها .در مدیریت مهاجرت به خارج ناظر بر سه رویکرد و راهبرد اصلی اعم از نهادسازی( ایجاد ساختارهای سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مهاجرت ( سازمان ، وزارتخانه، موسسه، شورای دولتی و ...)، شبکه سازی (ایجاد شبکه میان مهاجران به خارج با نهادها، سازمانها ، دانشگاهها، کسب و کارها و صاحبان سرمایه در داخل کشور) و ایجاد و تقویت زیر ساخت و مشوق سازی (ایجاد زیر ساخت و مشوق های مختلف برای حفظ و بازگشت مهاجران) می باشد، جای خالی این راهبردها در لایحه در دستورکار مجلس به وضوح خالی است و چه بسا اگر به آیین نامه اجرایی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور( تصویب نامه شماره 22355/ت 28798 مورخ 4/9/1382 و تصویب نامه شماره 11028/ت 34934 مورخ 9/2/85 هیأت محترم وزیران) نظری داشته باشیم، ماموریت های پیش بینی شده ذیل ماده 2 آیین نامه مذکور را شامل بررسی و تصویب سیاستها و برنامه های کلان در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای تعامل سازنده تر با ایرانیان خارج از کشور، حمایت از حفظ هویت ایرانیان خارج از کشور، حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه های مختلف اعم از امور اجتماعی، اقتصادی و ..، تسهیل و تقویت حضور مؤثرتر ایرانیان خارج از کشور در صحنه های اجتماعی و اقتصادی داخل کشور و عرصه های مختلف سازندگی و نهایتا هماهنگی و بهینه سازی سیاستهای اجرایی دستگاه های مختلف درون کشور در نحوه ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور؛ تحول یافته تر از موارد پیش بینی شده در لایحه در دستور کار مجلس فهم خواهیم کرد.
باید توجه داشته باشیم ایران از نظر مهاجرتی موقعیت نسبتاً منحصربه فردی در منطقه و جهان دارد. حضور میلیونها ایرانی مهاجر در خارج از کشور و میلیونها تبعهی خارجی ساکن ایران نشان میدهد که ایران هم کشوری مهاجرفرست و هم کشوری مهاجرپذیر محسوب میشود و با حجم قابل توجهی از انواع مهاجران سروکار دارد. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، برخی از مهاجران ورودی به ایران از کشورهای افغانستان و پاکستان از کشور ما به عنوان مسیر ترانزیت برای رسیدن به ترکیه و دروازههای اروپا استفاده میکنند. مهاجرت خروجی از ایران نیز به شکلهای مختلفی اتفاق میافتد و گرچه مهاجرت نخبگان است که عمدتا مورد توجه سیاستمداران قرار میگیرد، کلید خوردن فازی از مهاجرت عام در سالهای اخیر قابل توجه است که همه ی گروهها را در بر میگیرد. در چنین شرایطی، توجه به جریان مهاجرت ایرانیان نیز نباید با خروج آنها از مرزهای کشور متوقف شود و نادیده انگاشته شوند چراکه ایرانیان ساکن خارج از کشور حجم قابل توجهی از دانش، مهارت، و تخصص دارند که با سیاستگذاریهای درست در راستای بازگشت یا بازبهره مندی حتی به صورت مجازی میتوان آن را از پتانسیل بالقوه به بالفعل در جهت توسعه ی کشور تبدیل کرد.
باید توجه داشت در حالیکه ایرانیان خارج از کشور به عنوان تنها اقلیت مهاجر دارای ظرفیتهای عظیم و موثر علمی و اقتصادی در جهان، مطرح می‌باشند و عامل بسیاری از تحولات علمی و تکنولوژیکی در کشور مبدا بوده‌اند اما هنوز در داخل کشور، نتوانسته ایم از این سرمایه عظیم استفاده موثری را داشته باشیم و با اعمال سیاستهای سلیقه‌ای و متغیر در هر دوره با نگاه متفاوتی به آنان نگریسته‌ایم، گاهی با نگاه امنیتی فارع از نگاه فرهنگی و گاهی صرفاً به عنوان یک فرصت اقتصادی؛ این درحالیست که بسیاری از کشورهای جهان همچون چین ، هند و ... به دیده سرمایه انسانی و اجتماعی مهمم برنامه‌ریزی های منسجم و واحدی را در بهره گیری و تسهیل امور این دست از مهاجرین در راستای سازندگی و توسعه داخل کشورخود داشته اند.
امروز جایگاه سرمایه‌های انسانی در کشور برای راه اندازی موتورهای رشد و توسعه کشور بسیار حیاتی تلقی می‌گردد. چنین سرمایه‌هایی می‌توانند نقش متفاوتی را در جامعه ایفا نمایند درمقابل آنچه هم‌اکنون به کمبود سرمایه‌های انسانی در کشور دامن می‌زند مهاجرت فزاینده دانشجویان و نخبگان به خارج از کشور و یا عدم دسترسی به آنان است در حالیکه میتوان با شناسایی جامعه متخصصین و سرمایه داران ایرانی مقیم خارج از کشور و شناسایی و رفع مشکلات حقوقی کنسولی، سرمایه گذاری و حتی فرهنگی این قشر از هموطنان ایرانی و جذب و بکارگیری آنان از فرصتهای موجود به نفع توسعه و آبادانی کشور بهره برداری کرد.
بدین ترتیب چندجانبه بودن الگوی مهاجرتی ایران، ایجاد سازمانی در سطح ستادی را ایجاب می نماید که در ماموریت های ابلاغی آن سیاستگذاری، قانونگذاری و برنامه ریزی وجوه مهاجرتی در کشور و توجه به اصول اجماعی مدیریت مهاجرت اعم از افزایش هماهنگی بین ارگانها، انسجام سیاستهای مهاجرت، گردآوری اطلاعات و داده های مهاجرتی و اصل تقویت همکاری های بین المللی و به بازی گرفتن تمام بازیگران پیش بینی شده باشد.
همچنان که در سیاستهای کلی جمعیت موضوع مدیریت مهاجرت به داخل و خارج به طور همزمان مورد تاکید قرار گرفته است و در بند های 12 و 13 آن به موضوع تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان. و تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی ایرانی، اسلامی، انقلابی ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی بویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشوراشاره شده است. با توجه به اینکه تاکنون قانونی جامع و مانع در جهت مدیریت مهاجرت در کشور نداشته ایم بنظر می رسد قانون در دستور کار مجلس ظرفیت بسیار مناسبی است برای تحقق منویات رهبری و پیش بینی سازوکارهای مناسب برای مدیریت بهینه مهاجرت به داخل و خارج.
- 2
- 60
- 3
AfshinRashid
4270209348
