سرآمدان

به نام خدا

عملکرد عالی دولت سیزدهم در مالیات‌ستانی

یکی از جلوه‌های اصلی هر سیاستگذاری را می‌توان سامانمندی حوزه‌های موردنظر دانست که هرج و مرج موجود را به نظم و سامانی که هدف و نیت سیاستگذار است رهنمون می‌سازد. این فرآیند نظم آفرینی بیشتر در سیاستگذاری داخلی به‌ویژه سیاستگذاری اقتصادی برجسته است.

سیاستگذاری اقتصادی به‌خصوص در بخش سیاست‌های عمومی یا ملی را می‌توان یکی از حوزه‌هایی دانست که به شدت بر نظم آفرینی و سامانمندی روندها و الگوهای موجود با هدف افزایش درآمدهای عمومی و دولتی استوار است.

سیاستگذاری اقتصادی را باید نمادی از مؤلفه پایان‌ناپذیری سیاستگذاری عمومی برشمرد که همواره پویا بوده و در حال بهنگام‌سازی سیاست‌ها و ابزارهای خود است. پایان ناپذیری سیاستگذاری در اقتصاد به‌ویژه در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، عامل اصلی پویایی، رشد و توسعه این کشورها محسوب می‌گردد.

پایان‌ناپذیری سیاستگذاری عمومی به‌خصوص سیاستگذاری اقتصادی طی چند دهه اخیر با قدرت فناوری همسو شده و فناوری‌های نوین به ابزار اساسی سیاستگذاران برای رونق و تقویت اقتصاد و حکمرانی مطلوب بدل شده است. ترکیب فناوری‌های نوین با سیاستگذاری‌های اقتصادی سبب رشد اقتصاد و کارآمدی سیاست‌های مالی و پولی شده است.

یکی از حوزه‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی که همان سیاست‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی است به شدت تحت تأثیر فناوری‌های نوین قرار دارد. کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های مالیاتی پیامد بکارگیری فناوری‌های نوین برای انجام تمام فرآیند مالیات‌ستانی از شناسایی مؤدی و منبع درآمدی، تعیین نرخ‌های پایه مالیاتی، تا واریز مالیات را شامل می‌گردد.

سیاستگذاری مالیاتی ایران طی یک دهه اخیر به گونه‌ای فراگیر بر فناوری‌های نوین استوار شده و کارایی سیاست‌های مالیاتی ایران به‌ویژه افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران، پیامد بهره‌گیری فراگیر و البته مرحله‌ای از ابزارهای جدید مالیات‌ستانی و فناوری‌های نوین یارانه‌ای و اینترنتی است.

اجرای نظام جامع مالیاتی ایران طی چند سال اخیر مرحله‌ای از دوران جدید سیستم مالیاتی و سیاستگذاری مالیاتی ایران است که از ابزارهای نوین بهره می‌برد. یکی از آخرین سیاست‌ها و ابزارهای نوین برای کارایی نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیات در ایران را می‌توان ساماندهی و هویت‌بخشی به دستگاه‌های کارتخوان (پوز) و سپس بررسی تراکنش‌های این دستگاه‌ها برای تشخیص مالیات دانست.

طرح ساماندهی کارتخوان‌ها و سپس اتصال این سامانه‌های مالی به پرونده‌های مالیاتی را می‌توان نقطه عطف سیاستگذاری مالیاتی ایران در سال 1401-1400 دانست که نتایج فنی و اقتصادی آن در ابتدای سال 1401 تا حدودی آشکار شده است.

در این مقاله برخی مؤلفه‌های اثرگذاری ساماندهی کارتخوان‌ها بر سیاستگذاری مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

یکم - ساماندهی کارتخوان‌ها و رفع نقاط تاریک اقتصاد: ساماندهی کارتخوان‌ها یا پوزهای موجود در اقتصاد و بازار ایران را می‌توان سیاستی کارآمد و اثربخش در سیاستگذاری اقتصادی به‌ویژه سیاستگذاری مالیاتی برشمرد که نتایج آن در سامانمندی فعالیت‌های اقتصادی به سرعت در حال نمایان شدن است.

وضعیت نابسامان کارتخوان‌ها در بازار ایران به گونه‌ای بود که حجم گسترده‌ای از تراکنش‌های این دستگاه‌ها از هر گونه رصد و نظارت ناظران و سیاستگذاران اقتصاد ایران خارج بوده و یک بازار زیرزمینی بزرگ را تشکیل داده بود که هدف بسیاری از این فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی بوده است.

سیاست ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان (POS) که در چارچوب ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سوی سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی هدایت و اجرا شد، آماری شگفت‌انگیز از تعداد کارتخوان‌های موجود در ایران افشا نمود که تعداد کارتخوان‌های ایران برابر با تعداد کارتخوان‌های 25 کشور اروپایی اعلام شد.¹

گسترش استفاده از کارتخوان‌ها در ایران به شکلی افراطی از سوی فعالین اقتصادی دنبال گردید، به گونه‌ای که بر اساس اعلام مسئولین، ایران بعد از چین در مقام دوم استفاده از کارتخوان‌ها قرار دارد و آخرین آمار دستگاه‌های کارتخوان در آذر ماه 1400 به 9 میلیون و 839 هزار دستگاه رسیده بود.²

وجود و فعال بودن نزدیک به 9 میلیون کارتخوان در ایران که نزدیک به دو برابر این‌گونه دستگاه‌ها در اقتصاد بزرگ با جمعیت میلیاردی هند است، نشان از یک بیماری بزرگ اقتصادی و غیرشفاف بودن شریان‌های مالی و پولی اقتصاد داشت.

بر اساس آخرین آمار منتشره در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، حدود 4 میلیون از دستگاه‌های کارتخوان از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده و این فرآیند همچنان ادامه دارد.³ این سیاست و اجرای آن از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، پرده از نقاط تاریک اقتصاد ایران برداشته و بخشی از این تاریکی را با یک طراحی کارآمد و اثربخش برای افکار عمومی و سیاستگذاران کشور، روشن و شفاف نموده است.

دوم - اصل امکان‌پذیری افزایش تصاعدی درآمدهای مالیاتی: یکی از نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی در کوتاه‌مدت را می‌توان در شناسایی سریع لایه‌ای سرشار از مؤدیان جدید مشاهده نمود که تاکنون مشمول مالیات نبوده و این‌بار کارتخوان‌های آنان به نام فرد و شماره ملی آنان ثبت و شناسایی شده است.

در حالی که برخی تحلیلگران و حتی سیاستمداران منتقد دولت سیزدهم به پیش‌بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه 1401 انتقاد داشته و تحقق این میزان درآمد را بعید می‌دانستند، اما شناسایی تنها حدود 1 میلیون 400 هزار مؤدی جدید با اجرای سیاست ساماندهی کارتخوان‌ها، توانست تحقق درامدهای مالیاتی 1401 را ممکن و باورپذیر نماید.

بنا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، در سال جدید حدود 2 میلیون 200 هزار مؤدی جدید شناسایی و مشمول پرداخت مالیات شده‌اند که از این تعداد‌، حدود 1 میلیون و 400 نفر از آنان دارندگان کارتخوان‌های تازه شناسایی شده و ساماندهی شده هستند.⁴

نظام مالیاتی ایران که شاید هنوز هم شرایط لازم برای اجرای مالیات تصاعدی را نداشته باشد، با اجرایی ساختن یک سیاست مالی فراموش شده، توانست به جای فشار مالیاتی بر مؤدیان سابق، نوعی تصاعد مالیاتی را تجربه نماید. این تصاعد (افزایش شوک‌آور ) مالیات که پیامد اصلی سامانمندی سامانه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها بوده است، اصل امکان‌پذیری افزایش تصاعدی مالیات در ایران بدون فشار مضاعف بر شهروندان را اثبات نموده است.

اجرای صحیح و بروزرسانی قوانین مالیاتی نشان داده است که افزایش درآمدهای مالیاتی ایران از مسیر کاهش فرار مالیاتی، نه‌تنها امکان‌پذیر است بلکه رویکردی ضروری برای اصلاحات اقتصادی کشور می‌باشد.

سوم - اصل برتری نیروی انسانی و سیاستگذار بر فناوری: یکی از اغراق‌هایی که در نظام بروکراتیک رواج یافته و به یک اصل رایج در بروکراسی بدل شده است، برتری فناوری و سیستم‌های رایانه‌ای بر ظرفیت‌های علمی و هنر نیروی انسانی و سیاستگذاران در حوزه‌های مختلف به‌خصوص اقتصاد بوده است!

این اصل مبالغه‌آمیز که سیستم‌های رایانه‌ای و فناوری را بر کاربران و ایده‌های مدیریتی برتری داده است، بر مؤلفه‌های انقلاب اطلاعات عصر پسامدرن استوار است که شناسایی و ساماندهی مؤدیان و گروه‌های مختلف مالیاتی را ممکن و آسان می‌نماید. اما نباید فراموش نمود که بخش اصلی نظام مالیات‌ستانی که همان برنامه‌ریزی، محاسبه، تشخیص و دریافت مالیات است بر توانایی و کارآمدی نیروی انسانی و برنامه‌های نوین سیاستگذاران متکی است.

در کنار تقویت و بروزرسانی فناوری‌های نوین اطلاعاتی برای شناسایی مؤدیان و رسته‌های جدید مالیاتی، سیاستگذاران باید بر سایر عوامل کارآمدی نظام بروکراتیک نیز حساس باشند. آن‌گونه که علمای سیاستگذاری می‌گویند:<< فناوری بخشی از مسأله و نه بخشی از راه حل است. رایانه‌ها قادر به افزایش ظرفیت دولت در اتخاذ تصمیماتی آگاهانه‌تر و عقلانی‌تر هستند.>>⁵ بنابراین کاتخوان‌ها و سایر فناوری‌های نوین و سیستم رایانه‌ای تنها بخشی از مسئله و نظام مالیاتی هستند و نه راه‌حل اصلی برای اثربخشی سیاستگذاری در این حوزه اقتصادی.

برنامه‌هایی مانند سامانه‌های پرداخت، کارتخوان‌ها و ...، فناوری‌هایی هستند که سبب افزایش توان و کارایی سیاستگذاران در سیاستگذاری اقتصادی و مالیاتی شده‌اند اما مهم‌ترین اصل و مؤلفه در این فرآیند بروکراتیک مالیاتی، تلاش برای تقویت توان و کارآمدی نیروی انسانی و سیاستگذاران مالیاتی به عنوان بخش اصلی حل مسئله و فرآیند مالیات‌ستانی است.

چهارم - آسیب‌ها و ایرادات سیاست سامانمندی کارتخوان‌ها: سیاست ساماندهی درگاه‌های پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان (POS)، شناسایی صاحبان کارتخوان به عنوان یک مؤدی مالیاتی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی که بر رشد و توانایی فناوری‌های نوین استوار است را می‌توان نمادی از کارآمدی و اثربخشی قوانین اقتصادی و مالیاتی برشمرد که فراموش شده بودند!

اما فرآیند کنونی سامانمندی دستگاه‌های کارتخوان، شناسایی مؤدیان دارای کارتخوان و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مؤدیان سابق، دارای آسیب‌ها و ایراداتی است که برخی از آنها به صورت مختصر ذکر می‌شوند:

1- تحریک و تشویق فعالین خاص به فرار مالیاتی با ذهنیت عدم استفاده از کارتخوان

2- اجرای ناقص و یک بُعدی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بدون توجه به گریز پرداخت‌ها به انتقال‌های اینترنتی و حساب‌های عادی

3- سکوت و بی‌توجهی سیاستگذار مالیاتی به فعالین اقتصادی که هیچ‌گونه دستگاه کارتخوانی نداشته و هنوز به صورت مطلقاً نقدی فعالیت می‌نمایند!

4- رواج تراکنش‌های اینترنتی خارج از حساب کارتخوان و حساب اقوام فعال اقتصادی

5- احتمال شکل‌گیری مافیای تهیه و فروش کارتخوان‌هایی که بر اساس قوانین مالیاتی از هر گونه مالیاتی معاف هستند، مانند کشاورزان و ...

6- عدم آموزش مناسب برای کارشناسان و کارمندان امور مالیاتی در اقناع شهروندان و فعالین اقتصادی معترض

7- عدم وجود یا تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت شهروندان از فعالین اقتصادی که دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند.

8- ضعف تبلیغات و ترویج قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی برای تشویق فعالین اقتصادی و همراهی آنان با سازمان امور مالیاتی.

و...

دولت سیزدهم در یک اقدام انقلابی اقتصادی با اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اولین سال حاکمیت خود بر کشور، توانست رستاخیزی اقتصادی در مالیات‌ستانی و سامانمندی بخشی از سیاستگذاری مالیاتی ایران را محقق سازد.

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و پشتیبانی بانک مرکزی ایران که سبب کاهش هرج و مرج این بخش از اقتصاد، شناسایی بیش از 1 میلیون و 400 هزار مؤدی جدید، کاهش فرار مالیاتی، تضعیف اقتصاد زیرزمینی و درنهایت افزایش درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1401 شده است، یک شاهکار سیاستگذاری است که دولت سیزدهم به خوبی در اجرای مرحله اول آن عمل نموده است.

فناوری‌های نوین مالی و پولی که در عصر کنونی به مانند ابزارهای دو لبه برای سیاستگذاری اقتصادی عمل می‌نمایند، از سوی برخی فعالین اقتصادی به مانند ابزارها و راه‌های گریز از حسابرسی و فرار مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند که اراده قوی دولت در اجرای سیاست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بخشی از این نابسامانی اقتصادی و مالیاتی را وارد مرحله پیشگیری و درمان نموده است.

هر چند دولت در اجرای این بخش از سیاستگذاری اقتصادی و مالیاتی موفق بوده است اما آسیب‌ها و ایرادهایی که از سوی کارشناسان و فعالین اقتصادی در این زمینه طرح شده‌اند، ضرورت پاسخگویی دولت، اصلاح و بهبود این سیاست را چند برابر می‌نماید.

سیاستگذاری مالیاتی در عصر کنونی را می‌توان جلوه‌ای از مؤلفه پایان‌ناپذیری سیاستگذاری عمومی دانست که زیربنای سیاستگذاری اقتصادی و سیاست‌های مالی است.

پایان‌ناپذیری سیاستگذاری مالیاتی در شرایط کنونی به یک اصل حیاتی برای تضمین بقای اقتصادی و تضمین بقای حکمرانی ایران در مقابل تحریم‌های فراگیر غرب و ایالات متحده آمریکا و نیز فشار سنگین آشوب‌های اقتصاد جهانی بدل شده است. بنابراین سیاستگذاران و کارگزاران مالیاتی ایران می‌بایست ضمن اصلاح و برطرف نمودن آسیب و ایرادهای این سیاست، بر آموزش و اقناع شهروندان تمرکز نموده و از شهروندان برای شناسایی ایرادات و نیز فراریان مالیاتی یاری بجویند.

ساماندهی کارتخوان‌ها و اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی یا شناسایی مؤدیان بر اساس کد اختصاصی کارتخوان را می‌توان تنها یک گام یا گام اول اصلاح و بهبود نظام مالی و مالیاتی ایران قلمداد نمود که نیاز به اصلاح و حمایت شهروندان و سیاستگذاران ارشد کشور دارد. بنابراین دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید این تجربه که شاهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح الگوی اقتصادی از سوی دولت آیت الله رئیسی است را به عنوان یک درس بزرگ مورد توجه قرار دهند.

منابع:

1- خبرگزاری صداوسیما. 19 دی 1400. به آدرس: https://www.iribnews.ir/fa/news/3329783

2- روزنامه فرهیختگان. 27 دی 1400. به آدرس: https://farhikhtegandaily.com/news/67928

3- روزنامه فرهیختگان. 27 دی 1400. به آدرس: https://farhikhtegandaily.com/news/67928

4- خبرگزاری مهر. 2 مرداد 1401. به آدرس: https://www.mehrnews.com/news/5546389

5- پارسونز، واین. مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ دوم 1392. جلد دوم. ص 270

02 شهریور 1401 | 16:42 سید دانیال موالی
danialmavali68

باسلام وعرض ادب واحترام

نظربه اینکه برخورد با افراد فاسد در شان قوه قضاییه است اما جلوگیری از فساد وظیفه دولت‌ است.

دولت سیزدهم در این راستا حدود ۹ میلیون دستگاه کارتخوان را از رده خارج کرد، این دستگاه ها در فعالیت‌های مربوط به قمار و پولشویی فعال بودند. که از دولت های قبلی فعالیت میکردند و آزادانه بودند در این فعالیت .
با ابتکار عمل دولت سیزدهم تمام دستگاه های کارتخوان به حساب های مالیاتی افراد وصل شد و گام مهمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برداشته شد.
دولت سیزدهم با ایجاد شفافیت در این بخش از افزایش فساد اقتصادی جلوگیری کرد با این کار بنگاه داری بانک ها که یکی از مراکز اصلی فساد اقتصادی بود، کاهش یافت.
در دولت سابق فاصله بین حقوق‌های بالا و پایین ۲۳ برابر بود اما با مصوبه مجلس فاصله بین حقوق بالا و پایین به هفت برابر کاهش یافت .
حذف ارز ترجیحی را یکی از اقدامات مهم دولت بود که این رانت به جیب افراد خاصی می رفت سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز به افراد خاص برای واردات نهاده‌های دامی داده شد و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از اختصاص این ارز ایجاد شد. دولت تلاش دارد تا ریشه های فساد را قطع کند.

02 شهریور 1401 | 16:43 سید دانیال موالی
danialmavali68

22 شهریور 1401 | 8:56 حسن بلندیان بافقی
bolandian

قبل از هرچیز بنای شرعی و قانونی موضوع را مشخص کنید.
با یک درآمد چند بار باید مالیات داد؟
اگر من حقوق بگیر هستم اولین پارامتری که قبل از پرداخت حقوق از من کسر میشود مالیات است. حالا با این پولی که من مالیاتش را داده ام هر خریدی که انجام میدهم باز جداگانه از من مالیات کسر میشود. آیا این مالیات های متوالی از یک منبع پولی که ابتدای کار مالیات خود را پرداخت کرده ، منطقی و درست است؟

05 مهر 1401 | 2:20 علی اصغر پناهی
Ali1226

باسلام. درود بر تحلیل جامع و کامل جنابعالی. ان شاءالله مسیر حرکت و هدف بسمت عدالت مالیاتی واقعی باشد. و با اجرای دقیق قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گام مهمی در شفاف سازی، عدالت محوری، فساد ستیزی و مردم محوری دولت انقلابی و مکتبی سیزدهم برداشته شود.

20 آذر 1401 | 9:52 Mohammad Abdollahi
MohammadAbdollahi

مخالف رویه فعلی هستم برای ایتکه سیستم دارای اشتباه و بی نظمی ونیازمند اصلاح هست.

25 مرداد 1402 | 6:57 غلامعباس گودرزی
5579562561

سلام علیکم با احترام ، همانطور که مستحضر هستید انقلاب اسلامی بر مبنی عدالت محوری و کاهش فاصله طبقاتی و حذف اشرافگری و فقر پایه ریزی گردیده و اساس و اصول حرکت به سمت تمدن اسلامی الگویی شدن عملکرد نظام است . لذا اگر بخواهیم همواره طبق برنامه ها و قوانین قبل از انقلاب حرکت کنیم یا تفکر لیبرالی حاکم باشد در اصل در گردابی خطر ناک قرار گرفته ایم . لذا طبق دیدگاه مقام معظم رهبری مد ظله العالی باید حصار شکنی کنیم . یعنی از وضع موجود و قوانین موجود خارج و قوانینی بدون آسیب طراحی نماییم تا به اهداف برسیم همچنین با تغییر مشاوران و تفکرات رسوبی آنها از ایده های مختلف بهره بگیریم . تحول در امور مالیاتی می تواند ما را تا حد مطلوب به اهدافمان نزدیک کند . یک مثال ساده اگر بر مسکن مازاد بر نیاز خانواده ها مالیات پلکانی منطقی بدون رانت وضع می شد آیا کسانی می توانستند یا مقرون به صرفه بود که 100 _ 200 - 300 -...- 900 و... مسکن تجمیع نمایند تا فشار حداکثری به مردم وارد گردد ؟ در نتیجه طرح اینجانب می تواند ( دریافت و پرداخت های الکترونیکی ) بنحوی عمل کند که حتی یک ریال فرار مالیاتی از اموال منقول و غیر منقول نداشته باشیم . و تصمیم و رانت در دریافت مالیات بی اثر باشد . فقط بصورت سیستمی . در نتیجه تغییر در وضع موجود نیاز به تغییر در تفکرات رسوبی دارد . امور مالیاتی چگونه می تواند بر داشته های طلا و جواهرات و ارز نقدی ، تسلط داشته باشد ؟ چرا تا کنون به دریافت مالیات منطقی پلکانی از تجمیع کنندگان مسکن و مغازه ورود نکرده ؟ چه کسانی تصمیم می گیرند ؟ و چگونه ؟ منافع چه کسانی باید تامین گردد ؟ و... لذا حصار شکنی تبعیت از ولایت فقیه است . بنده آماده ارائه و تشریح طرح مالیات بدون رانت و عدالت اقتصادی هستم . مهندس گودرزی

ارسال نظر

عملکرد عالی دولت سیزدهم در مالیات‌ستانی

نگاشت سیاستی مرتبط