1. مهمترین فرصت ها و چالش های پیش روی ارتقای نظام اداره کشور کدام است؟
چالشها:
- عدم وجود ضمانت اجرایی
- عدم همکاری بدنه کارشناسی و میانی شرکتهای دولتی

2. اولویت‌بندی مطلوب برای شروع اصلاح وضعیت اداره کشور باید چگونه باشد؟
- هوشمند کردن فرآیندهای اداری جهت کاهش دخالتهای انسانی به ویژه امضاهای طلایی
- ایجاد راه های ارتباطی قابل اطمینان جهت نظرسنجی و رسیدگی به شکایات دینفعان
- رسیدگی سریع به شکایات به منظور افزایش اعتماد عمومی به سیستم های جدید

3. موارد مغفول مانده در سند از نظر شما کدام است؟
- عدم وجود نقشه های اینفوگرافی، به جهت مرور و فهم سریع آن توسط ذینفعان
- اطلاع رسانی ضعیف

بزرگترین نقطه ضعف دولت، عدم اطلاع رسانی به موقع، گسترده و شفاف است.

سلام علیکم با احترام ، چنانچه بخواهیم در مسیر عدالت حرکت کنیم لازم است بر کلیه اموال منقول و غیر منقول مسلط تا با دریافت مالیات پلکانی بدون رانت الکترونیک فاصله طبقاتی را کاهش و سرمایه ها را به سمت تولید و اشتغال هدایت نماییم . و تمامی دریافت ها و پرداخت ها الکترونیکی شوند . البته طرح دقیق و قابل دفاع در اختیار اینجانب است در صورت صلاحدید توان دفاع در مقابل هر اقتصاد دان عاقلی را دارم . مهندس گودرزی

سلام....
یکی از نقاط ضعف برنامه ریزی های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی اتکا به درآمدهای نفتی ست که با نوسانات روی قیمت های فروش و هزینه های استخراج آن و همچنین تحریم روی قیمت تأثیر گذاشته و در نتیجه برنامه های کوتاه مدت و کلان اقتصادی متصل به درآمدهای نفتی ما را دچار آسیب های جدی می کند ...
یکی از جایگزین های مهم که در دنیا نیز روی این درآمد بیشتر متکی هستند موضوع مالیات است ..اما نه مالیاتی که صرفا از برخی مجوز های کوچک و حقوق کارکنان دولت و صاحبان مشاغل خرد گرفته می شود ...
مالیات بر ارث ،مالیات بر معاملات سکه و ارز که به وفور در جامعه ما انجام می گیرد و سایر معاملات بر فعالیت های دلالی یا مالیات ساخت و ساز و...میتواند هم نرخ نقدینگی تورم زا رو در کشور کنترل کند و هم درآمد های دولت را برای طرح ها و هزینه های جاری خود جایگزین نفت کند...
ایجاد نظام مالیاتی قوی در کشور مستلزم به کارگیری دانش و تکنولوژی اخذ مالیات و حساب درآد های و پای کار بودن مداوم نهاد های مسئول است ...

سلام علیکم
بي مقدمه نظراتي در خصوص سياست هاي اخير حاكميتي در حوزه خانواده و بازتاب آن در حوزه جمعيت داشتم. حمايت از رشد جمعيت از یک سوی مستلزم درنظرگرفتن يارانه اي هم ويژه يارانه كودك درنظر بگيرند. از سوی دیگر، ميزان وام هايي كه تعريف شده با ميزان بازپرداخت بايد مقايسه شود و طبعا دهك هاي درآمدي اول تا سوم امكان بازپرداخت وام هاي تشويقي چون وام ازدواج و تولد فرزند را ندارند.
همچنين اگر بخواهيم از منظر فقه نظام خانواده بررسي كنيم، احساس استغنا از ازدواج در سطح كلان و جمعي حرام است و حاكميت نمي تواند سياستي تعريف كند كه اين احساس تقويت شود اما برخي از مواد قانون اخير حمايت از خانواده در خصوص جوانان مجرد بالاي سي سال، نسبت به خصوص زندگي مجردي بسترسازي مي كند هرچند نسبت به برخي افراد علي الخصوص قابل توجيه باشدـ اما مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است. به عنوان مثال اين كه دختران مجرد بالاي سي سال امكان حضانت داشته باشند.
اشكال ديگر در نوع سياست هاي اخير جمعيت است. سياست هاي تشويقي ناظر به سطح گرايش و احساسات عمومي است اما با وجود تغيير نگرش هاي فرهنگي و حتي در سطحي عميق‌تر، دروني شدن يك هويت فرهنگي وارداتي، صرف تشويق كارگر نخواهد بود. هرچند برخي مواد خوب قانون اخير چون الزام صداوسيما به توليد محتوا در خصوص جمعيت عملا اجرايي نشده است.
اين از منظر كمي جمعيت، در منظر رشد كيفي جمعيت هم با گسترش انحرافات اخلاقي و افزايش تجربيات جنسي پيش از ازدواج، وقوع ازدواج پس از اين امر، مانع از حصول كاركردهاي مطلوب خانواده مي شود و كيفيت خانواده و فرزندآوري در اين شرايط، متفاوت است و نمي توان سياست جمعيتي متفاوتي رادر اين خصوص ناديده گرفت. به نظر مي رسد فرهنگ سازي در اين خصوص، نيازمند تدوين سواد خانواده و مهارت زندگي در مقاطع مختلف تحصيلي است. در اين جا، مسأله نحوه فراغت گزيني و كالاهاي فراغتي است كه در اين خصوص در فرهنگ عمومي پذيرفته شده است و اين امر با قانون گذاري مستقيم امكان پذير نخواهد بود. بلكه به سياست هاي درون سازماني در ساختار نظام مديريت فرهنگي نياز دارد. منتها اشكال اصلي در ضعف همين ساختار است كه بعضا به دليل عدم رعايت الزامات حكمراني اجتماعي، به تعارض هاي اجتماعي و بعضا حذف يا مسكوت ماندن اصل طرح منجر مي شود.

درسند تحول دولت باید به این موضوع توجه شایان بشود که هرکشوری که بخواهد درسیاست خارجی تاثیرگذار باشد باید اهتمام ویژه ای در بالابردن ارزش پولی خود داشته باشد . و ارزش پولی هیچ کشوری بالا نمیرود مگر اینکه صادرات بالا و استراتژیکی باشد . و هیچ کشوری صادراتش بالا نمیرود مگر اینکه تولیداتش خاص و بالاتر باشد. به عنوان مثال ایران حداقل میتواند برای بالا بردن ارزش پولی خود . صادرات محصولاتی مانند زعفران و خاویار و تولیداتی که قابل رقابت و تکی هستند. را با پول ملی انجام دهد .که بی شک در بالا بردن ارزش پولی خیلی موثر خواهد بود .

در سند تحول دولت حاضر(دولت سیزدهم) اولویت دادن به راه اندازی و به اتمام رساندن پروژه های نیمه کاره و حتی پروژه هائی که ظاهرا افتتاح میشدند . !!! اما در اصل فقط یک ژست سیاسی و دروغین دولتهای قبلی بود و همچنین پروژه هائی که به علت ندانم کاری و نا آگاهی و نادانی بعضی تصمیم گیرنذگان باعث به تعطیلی کشانده شدنشان شده اند خیلی مهم و به نظر من درست ترین کار در بین همه دولتها هست . به عنوان مثال من چند مورد را که خودم دیده ام را به عرضتان می رسانم . نمونه عینی این نوع از پروژه ها همین مسکن مهر هست که دولت
دوازدهم (روحانی ....) چون از نظر سیاسی با دولت قبل اختلاف سلیقه داشت لذا برای بدنام کردن دولت احمدی نژاد بودجه های پروژه ها و طرح های دولت احمدی نژاد را قطع کردند و همچنین بنده خودم در دوره روحانی در جزیره قشم دیدم در دولت رفسنجانی پروژه اسکله جزیره قشم شروع به اجرا کردند اما قبل از پایان طرح زمان دولت رفسنجانی به اتمام رسید و خاتمی آمد . که خاتمی با قطع بودجه این طرح آن را بلا استفاده گذاشت . حال آنکه این مصالح و کارهائی که این پروژه را به اینجا رسانده همه اش رودست خزانه دولت و سرمایه ملی ملت هزینه گذاشته اند. هر ساختمان و پروژه ای بلاخره از نظر فیزیولوژیکی زمان و عمری برایش متصور هست . منظور اینکه وقتی یک ساختمانی در ایران ۳۰ الی ۴۰ سال عمر داشته باشه و شما ده سال این ساختمان را بلا استفاده بگذارید . به این معنی هست که در اصل شما عمرساختمان را ۱۰ سال کمتر کردید و این نهایت جنایت و خیانت در حق مردم و مالیات و سرمایه ملی هست . و این در اصل مالیات و سرمایه ملی هست که بلا استفاده و بلا تکلیف چندین سال خاک میخورند . و نمونه دیگر همین مترو پرند . و.........و....... چقدر از این پروژه ها در سطح کشور موجود هست . بنابراین با این توصیف به نظر بنده مهمتر از همین سند تحول . فرهنگ تحول هست که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و در فرهنگ مردم ایجاد شود !!!!! چرا که اسناد و قوانین و مقررات هرچقدر هم محکم و قوی و دقیق هم باشند. وقتی مجری آنها کسی مثه روحانی باشد قطعا هیچ ارزشی نخواهد داشت و به اندازه یک مشت اراجیف برایش اهمیت پیدا نخواهد کرد . پس تحول فرهنگ و بصیرت و آگاهی مردم خیلی خیلی مهمتر از سند تحول اقتصاد و غیره هست . با تشکر .

سند تحول دولت مردمی می تواند مقدمه تشکیل دولت اسلامی باشد، ولی راه کار و ضمانت اجرایی مناسبی ندارد و نظام راهبری و پایش سند تحول دولت تعیین شده دارای یک حلقه مفقوده است و اگر با همین روال مشخص شده پیش برود مانند اسناد و طرح های قبلی کشور شکست خواهد خورد و نتیجه مطلوب برای دولت و نظام نخواهد داشت. در ضمن در تمام 9 فصل ارائه شده سند تحول دولت، عنوان شده است که هر وزارتخانه مربوطه یک سامانه برای حل مشکل آن طراحی نماید که به دلیل پراکندگی اطلاعات و عدم هماهنگی ارگان های دیگر و نبود حکمرانی داده واحد در کشور، اهداف مد نظر سند تحول دولت احصا نخواهد شد. اینجانب یک طرح جامع برای اجرایی شدن سند تحول دولت طراحی کرده ام و آماده که آن را به دولت محترم ارائه نمایم.

استفاده از ظرفیت های رسمی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر

ابراهیم حبیبی مجنده
دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه

ریاست محترم جمهوری، آیت الله رئیسی در متن دیباچه (صفحه 7) فایل سند تحول دولت مردمی با دعوت از ملت عزیز ایران، بویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اساتید حوزه های علمیه و دانشگاه ها، مدیران اندیشکده ها، پژوهشکده ها و موسسات دانش بنیان، فعالان تشکل های دانشجویی و نهادهای مردمی، نخبگان، امامان جمعه و مساجد، اصناف و صاحبان کسب و کار، اهالی فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی، از آنان می خواهد در مسیر اجرایی شدن سند مشارکت فعال نمایند. ریاست محترم جمهوری در ادامه تاکید می کنند با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار سازند. کلید واژه اصلی این تاکیدات، نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر بمعروف و نهی از منکر است.
اگر چه ریاست محترم جمهوری استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر را به صراحت مورد تاکید قرار داده اند و حتی امامان جمعه و مساجد را هم که پیش آهنگان اصلی این نظارت هستند را مخاطب خود قرار داده و مشارکت آنها را طلب کرده اند اما این تاکیدات در متن سند، ساری و جاری نشده است. حتی در مبحث دوم که به مشارکت اجتماعی پرداخته می شود به نقشی که این مخاطبان می توانند در مشارکت اجتماعی ایفا کنند اشاره ای نشده و هیچ راهبردی بطور مستقیم به نظارت همگانی مردمی و توسعه امر به معروف و نهی از منکر بپرداخته است. علی رغم این، حتی واژه امر به معروف و نهی از منکر هم در کل سند تحول نیامده و فقط یک بار درج شده و آنهم در همین دیباچه و داخل متن ریاست محترم جمهوری است!
این غفلت از آن رو اهمیت دارد که دولت مردمی میدان داری مردم را شعار اصلی خود قرار داده و از سوی دیگر هدف متعالی خود را حاکمیت بخشیدن به اصول اسلام ناب محمدی (ص) استوار ساخته است. چیزی که در دولت های قبلی به آن پرداخته نشده یا بصورت شعاری برخورد شده است. این در حالی است که در حال حاضر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بعنوان نهادی که در راستای توسعه نظام مند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تأکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی شئون و تعاملات اجتماعی را بطور رسمی و قانونی بر عهده دارد و از سوی حاکمیت به امر سیاست گذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی‌های ستادی و بین دستگاهی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مبادرت می‌ورزد. مشخص نیست چرا این ستاد در تنظیم این سند طرف مشورت قرار نگرفته و احتمالا از این ستاد هیچ گونه راهبرد و یا راهکاری برای سیاست کلانی که ریاست محترم جمهوری به آن تصریح و اشاره کرده درخواست نشده و یا از سوی ستاد ارائه نشده است. این در حالی است که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ ستاد امر به معروف و نهی از منکر را در سه سطح مرکز، استان و شهرستان رسمیت بخشیده و دولت بعنوان بازوی اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران طبیعی است که یکی از وظایفش، عملیاتی ساختن این قانون و فعال سازی مفاد پیش بینی شده در آن است.
خوشبختانه ریاست محترم جمهوری جناب دکتر رئیسی در دیباچه سند از این موضوع غفلت نکرده و هماهنگ با ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، که تصریح دارد مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند، تلاش کرده اند موضوع نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر را بعنوان کلیدواژه اصلی مطرح کنند. با این حال در محتوی سند و در متن کامل سند علی رغم صراحتی که ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان کرده و وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی را مکلف ساخته شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند اما هیچ راهبردی برای این وظیفه ملی، قانونی و شرعی مطرح نشده است.
با این حال پیشنهاد می شود در محتوی سند و در مبحث دوم تحت عنوان مشارکت اجتماعی ذیل یکی از چالش های مطرح شده، عاملی تحت عنوان عدم فعال سازی ظرفیت های مردم نهاد در توسعه امر به معروف و نهی از منکر یا هر عنوانی که متناسب با این عامل باشد تعریف و راهبردهایی برای آن تنظیم گردد. راهبردهایی همچون:
تقویت نظام سیاستگذاری و تنظیم گری حضور مردمی در مسائل اجتماعی
با اقداماتی همچون:
تقویت ظرفیت کارکردی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نهاد فرابخشی و سیاستگذاری ملی برنامه های مشارکت اجتماعی در بهبود فضای فرهنگی و رفتاری جامعه با تقویت ضمانت اجرایی سازی مصوبات ستاد در سطح دستگاه های اجرایی (میان مدت – وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی)
و سایر اقداماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند طراحی شود. از جمله اقدامات غیرمستقیمی که می تواند در این زمینه پیشنهاد شود مبتنی بر تبصره 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می تواند تعریف شود. در این تبصره تاکید شده «وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.» این پیشنهاد می تواند در بند 2 چالش 1 مبحث دوم – مشارکت اجتماعی (مندرج در صفحه 135) بازنویسی شود یا بصورت بند مجزایی مورد اشاره قرار گیرد.
مرور و بازبینی سند تحول دولت مردمی با نگاهی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بعنوان تضمین کننده نظارت همگانی مردمی در ویرایش های بعدی می تواند نسبت به غنای سند کمک کند و نقش مردم را در عرصه های مشارکت اجتماعی بیش از پیش تقویت نماید.

باسلام و درود

احتراماً اینجانب به استحضار میرساند که باتوجه به تجارب و مهارت ترمیم لایه های مفقودی واسپاری امور اقتصادی کارآفرینی تولید محصولات گلخانه‌ای و ارایه خدمات به متقاضیان بیکار که توان ورود به بازار اشتغال ندارند و با بررسی های میدانی به عمل آمده در مناطق کم برخوردار میتوانم سهم به سزایی در تولید خالص ملی میهن عزیزمان ایران اسلامی بیشتر از پیش سهیم و دخیل باشیم.
در واقع عقیده شخصی بنده مردمی سازی اقتصاد با ارتقاء توانمندی کمی و کیفی متقاضیان بیکار ورود به بازار اشتغال کشور در فضای سالم به دور از درگیری های بروکراسی اداری می باشم.