سلام، در حسن نیت متولیان طرح شکی نیست. ولیکن نظام هدفمندی یارانه ها نیازمند یک طرح زیرساختی اساسی میباشد. با توجه به مسولیت اجرائی اینجانب در وزارت رفاه در سال 1384 و ارائه پیش نویس طرح جامع رفاه ایرانیان و خارجیان مقیم کشور مطابق قانون مصوب وزارت رفاه، پیشنهاد میکنم در جلسه ای با متولی این طرح، خلاصه مطالعات انجام شده جهت استفاده احتمالی در اختیار دوستان قرار گیرد.
با تشکر

سلام علیکم با احترام ، با توجه به اینکه در علم اقتصاد تزریق نقدینگی یعنی افزایش تورم ، افزایش تورم یعنی کاهش قدرت خرید و رکود ، رکود یعنی کاهش اشتغال و تولید، فقر . لذا باید بدانیم که برای الگو شدن و استارت تمدن سازی لازم است عدالت در توزیع بیت المال مورد توجه قرار گیرد لذا برای اینکار اگر درمان را در زمینه های مختلف رایگان نماییم و بجای اتوبان سازی و شریانهای نابود کننده محیط زیست به توسعه ریلی و سفر ارزان برای عموم توجه کنیم بسیاری از مشکلات حل و حتی سرمایه داران رغبت بیشتری برای همراهی در توسعه پیدا خواهند کرد . همچنین بجای تزریق نقدینگی یا حق الناس ادارات پوشاک داخلی از نظر پارچه و کفش در هر سال در اختیار مردم قرار گیرد ( کمیته امداد ، بهزیستی ، فرهنگیان شاغل و بارنشسته و... کارگران کارخانجات و... ) توزیع خدمات درمانی و حمل و نقل ، تحصیل بستگی به نرم جمعیتی در سراسر کشور . تمرکز زدایی در کلان شهر ها با کاهش یارانه ها. البته برای مسکن لازم است سهمیه مصرف سرانه غذایی برای عموم جامعه بجز وکلا ، وزراء و مدیران کل و کسانی که داوطلب حذف سرانه مصرف هستند .بصورت کد ملی و حساب یارانه ای در نظر گرفته شود تا بتوانند بصورت خرید شارژی نیازمندی خود را تامین کنند . لازم بذکر است که نکات مختلفی وجود دالرد که می توان در گفتگو های حضوری تدوین و به بحث گذاشت .

سلام-لطفا در پنل قسمتی تعبیه بفرمایید که وقتی ارایه فایل یا مطلبی می نماییم بتوانیم محتواو تاریخ آن را ببینیم و به اشتباه در یک مسئله راهبردی که قبلا شرکت نموده ایم مجدد شرکت ننماییم.ممنونم

راجع به طرح تغییر شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی مطرح شده در سرآمدان
موضوع: سامانه معاملات خوراک
درود بر شما
چنانچه دنبال تحقق عدالت اقتصادی هستیم ولی برای بعد دوره زمانی پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به آحاد مردم برنامه ای نداشته باشیم به بهبود اوضاع کمک که نکرده ایم باعث وخیم شدن اوضاع در جلوتر شده ایم بطوریکه با این عمل خود باعث می شویم که بهبود اقتصاد آحاد فعالین در شهر اتفاق نیفتد و همیشه با یک مرض دائمی مزمن دست و پنجه نرم نمایند و بجای قوی شدن، همیشه دچار ضعف درونی باشند.در نتیجه قدمی با برنامه و اصولی بهتر از تغییر صدباره شیوه پرداخت یارانه می باشد.
در اینجا مطلبی را ارایه می نمایم که اگر بطور مثال در صنعت کیترینگ و خدمات غذایی و پذیرایی و خوراک نهایی و قوت مردم پیاده شود می توان از آن الگوبرداری نمود و برای چند حوزه دیگر نیز اجرایی نمود.
معمولا دولت ها، خصولتی ها،نهادهای حکومتی تا کنون بزرگترین مصرف کننده های انواع کالاها و خدمات در کشور ایران بوده اند چون به منابع مالی بزرگ وصل بوده اند.
در نتیجه اینکه مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری فکر کند با تخصیص پرداخت یارانه بشکل نقدی یا به شکل کالابرگ و یا تغییر شیوه پرداخت آن مشکل حل می شود و نظام به حق دسترسی و بهره برداری از منابع و امکانات برای مردم ادای وظیفه نموده است کاملا اشتباه می باشد و به تفکر بنده این مثل از سربازکردن مسئولیت می باشد.
کسانی که در ابتدا قضیه یارانه و حمایت نقدی و یا کالایی را مطرح کرده بودند بدلیل کمی تفکر و اندیشه ای که به خرج داده بودند و یا اغراض دیگر، در طول این سالیان گذشته و در حال حاضر کلا به سمت این پیش رفته اند و دارند پیش می روند که چشم مردم به دست دولت باشد و همه ماهی خور باشند بجای ماهی گیر؟!
مسلم است وقتی مردم به گرفتن پولی عادت کرده باشند همیشه چشمشان به دنبال آن پول خواهد بود و اگر به شکلی از انحا نیز داده نشود اعتراض خیابانی و بد و بیراه در پی خواهد داشت؟1
حال که مسئله اصلی دولت، اجرای صحیح سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم و کاستن پیامد منفی آن به ویژه تورم و رکود است با ارایه مطلب زیر راهکار و ابزار آنرا ارایه می دهم امیدوارم که توفیقی حاصل شود.
پروژه های بزرگ کشور و کارخانجات عظیم از ریز پروژه هایی تشکیل می شوند که این ریز پروژه ها بدست پیمانکاران دست دوم و دست سوم و در نهایت با دست اندرکاری کارگر و مهندس اجرایی می شوند.
کارکنان پروژه معمولا یک وعده و در بعضی پروژه ها دو وعده و در بعضی مواقع از سه وعده غذایی برخوردار می شوند و کارفرما نیز طبق تعهدات قانونی اش ایفای تعهد می نماید.
تعداد خوراکی که اینچنین پروژه ها،کارخانجات،شرکتها، سازمان ها، بیمارستانها، دانشگاه ها، وزارتخانه ها، پادگان ها و حوزه های علمیه و ستادهای بحران و هلال احمر و غیره استفاده می کنند عمده می باشد که در اینجا می خواهم اثر این مصرف عمده را روی قیمت تمام شده پروژه و روی اقتصاد کشور توضیح بدهم و بروم سراغ ادامه ارایه مقاله: شما اثر پرتاب آب داخل یک لیوان به سمت یک نفر را تصور کنید و در همین حال اثر پرتاب آب یک سطل به سمت یک نفر را تصور کنید، در اینجا فشار پرتاب آب سطل و همچنین وسعت پخش آن بیشتر از فشار پرتاب آب لیوان و همچنین وسعت پخش آن می باشد.
با این مثال می خواهم اینرا بگویم که اثر خریدی که یک مصرف کننده عمده دولتی، خصولتی،حکومتی، نظامی ، هلال احمر، حوزه علمیه: 1-روی قیمت خوراک می گذارد 2-روی توسعه شهر و اقتصاد کشور می گذارد ، با اثری که خرید خرد مردمان بر روی قیمت خوراک و اقتصاد و توسعه شهر و کشور می گذارد متفاوت است بدین ترتیب که خرید مصرف کننده عمده به یک باره می تواند گودال ایجاد نماید ولی خرید خرد مردمان در طول زمان چاله ایجاد می نماید.
یعنی در این مرحله که یارانه به مشمولین پرداخت می شود در همین زمان، پول های صرف هزینه ای دولتی ها، خصولتی ها، حکومتی ها نیز که بایستی بابت خوراک هزینه شوند به تامین کنندگان عمده از گروه مشاغل خانگی و از گروه صنوف سطح شهر بشکل پیش پرداخت و تسویه حساب قبل از تحویل گیری خوراک مصرفی پرداخت شود تا به شرحی که در ادامه ارایه می شود باعث کاهش فشارنقدینگی به تامین کننده و تولید کننده گردد و باعث ثبات و کاهش قیمت خوراک نهایی مصرف کننده جزء گردد.
این پول هزینه ای این مصرف کنندگان عمده برای آنها صرفا فقط یک پول هزینه ای هست ولی برای تامین کننده عمده فقط یک درآمد نیست بلکه یک پولی هست که او را از مراجعه به بانک جهت اخذ سرمایه در گردش حذر می کند پولی است که او را از خرید عجله ای مواد اولیه غذایی حذر می کند و با آرامش خرید می کند و باعث کندی معامله و تعادل و ثبات قیمت و در نهایت شاید کاستن قیمت، اقدام به خرید نماید یعنی در نهایت قیمت تولید خوراک نهایی را ثابت می کند و یا می کاهد.
یعنی کافیست بجای تفکر یارانه ای داشتن به تفکر مدیریت تولید و مصرف و تفکر پیش پرداخت و تسویه حساب قبل تحویل گیری بپردازیم تا اوضاع به ماهیگیری تبدیل شود بجای ماهی خوری؟!
بجای اینکه پول یارانه ای را به تولید کننده بدهیم که ارزان باشد یا بلاعوض باشد یا مشوق مالیاتی یا مشوق صادراتی باشد بیاییم بجای سفارش تامین به یک تامین کننده بزرگ به چند تامین کننده عمده از گروه مشاغل خانگی و از گروه صنوف سطح شهر سفارش بدهیم بجای اینکه پول را با عذاب به تامین کننده بپردازیم بشکل پیش پرداخت و تسویه حساب قبل تحویل گیری بپردازیم بدین شکل دیگر نیازی به پرداخت یارانه ومشوق به تامین کننده نیست؟!
همین اقدام دولتی ها، خصولتی ها، حکومتی ها و ... باعث آرامش بازار خوراک می شود آرامش بازار خوراک به بازار پایین تر یعنی آرامش بازار مواد اولیه غذایی سرایت می کند و باعث ایجاد استطاعت مالی برای مردم شهر و کشور می شود که بتوانند با پول فعلی شان قوت مصرفی شان را تامین نمایند بدون چشم داشت به یارانه دولت؟!
همین اقدام دولتی ها، خصولتی ها، حکومتی ها و .... در بازار خوراک باعث تلقین آرامش در بازارهای دیگر نیز خواهد شد مطمئنا؟!
کارفرمای پروژه ها و کارخانجات به دنبال تکمیل پروژه با مناسب ترین هزینه ای هستند که امکانات و تجهیزات و سیستم مدیریتی اش را دارند و اگر بدانند همین هزینه ای که دارند می کنند را چنانچه بشکل پیش پرداخت و تسویه حساب اگر هزینه بکنند باعث تعادل در قیمت یک بازار دیگر می شوند مطمئنا اینکار را می کنند! تلاطم بازار دیگر به خود وی نیز ضربه می زند و هزینه های تمام شده پروژه اش را بالا می برد.
کارفرمای پروژه یا مدیر کارخانه اگر بداند که در حین ساخت و ساز پروژه اش یا در حین تولید روزمره کالا در کارخانه اش برای هزینه خوراک کارکنانش از نظام چندتامین کنندگی بهره ببرد می تواند باعث بهبود اقتصاد و توسعه شهری شود برای چه نبایستی انجام بدهد؟!
مصرف کنندگان عمده با الگو برداری از دیگر مصرف کنندگان عمده خوراک اقدام می کنند درصورتیکه برای توسعه و بهبود امور یک پروژه بزرگ از بهبود و توسعه امور کوچک یک پروژه بزرگ بایستی شروع کرد یعنی در اینجا بایستی مدیریت برنامه ریزی مصرف نمود و ساعت مصرف را برای گروهی از کارکنان در ساعت پرترافیک مصرف و برای گروهی دیگر در ساعات کم ترافیک برنامه ریزی نمود-تامین خوراک را فقط به روش پرسی و یا فقط به روش فله کیلویی محدود نبایستی کرد-تامین خوراک را فقط به خرید از یک تامین کننده نبایستی محدود کرد و بایستی نظام چند تامین کنندگی را پیاده سازی کرد.
چنانچه در گوگل عبارت سامانه معاملات خوراک را جستجو کنید در صفحه اول مارا خواهید یافت و می توانید پیشنهادات خود را به ما ارایه نمایید. این نظر در اینجا خلاصه ارایه شده است و درصورتیکه سایت سرآمدان به مفید بودن این نظر اعتقاد داشت مابقی نظر و راهکار وجود دارد و ارایه خواهد شد.

سلام. وقت بخیر
در مورد پرداخت یارانه به دو نکته اشاره می شود:
1- مایحتاج ضروری یک خانواده حدوداً 25 کالا می باشد. پرداخت یارانه غیر نقدی ( در حقیقت مدیریت توزیع این کالا از تولیدکننده به مصرف کننده ) با عنایت به یافته های علم اقتصاد، بسیار بهتر از پرداخت یارانه نقدی می باشد.
2- یارانه حق تک تک شهروندان ایرانی می باشد. مگر موقعی که کشور به حمایت همه شهروندان نیاز دارد ، فقط قشر خاصی حمایت می کنند. کسی اگر از کالایی خارج از عرف بخواهد استفاده کند ، اونوقت باید مازاد آن را به قیمت جهانی خریداری نماید. حذف یارانه برخی از اقشار( حتی سرمایه دار) تفرقه انگیز و برای کشور بسیار خطرناک می باشد.

سلام. حاکمیت باید ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کشور زمینه ارتقای رفاه و سطح معیشتی آحاد جامعه را فراهم کند. دخالتهای نابجای دولت ها در ادوار گذشته در اقتصاد نه تنها منجر به بهبود اقتصاد نشده بلکه وضعیت را خرابتر کرده است. در این وضعیت ناچارا دولتها باید خطاهایذخودرا با حمایتهای معیشتی و یارانه اعمال کنندو از طبقات کم درآمد حمایت معیشتی کنند اما این حمایت معیشتیباید واقع بینانه و هوشمندانه صورت پذیرد .

با سلام.
مشکل اصلی در تخصیص یارانه کالاهای اساسی عدم مشخص بودن مبدا و مقصد دقیق کالا، قیمت، نوع جنس، فاکتور سازی و قاچاق کالا است. نیاز به یک سامانه جامع است که هر کالا وارداتی و یا تولید داخل یک شناسه ملی به صورت اتوماتیک خواهد داشت تا بتواند در چرخه اقتصادی کشور وارد گردد و از ابتدا تا رسیدن به دست مصرف کننده تمام چرخه توزیع در سامانه ثبت و مدیریت می گردد. در حال حاضر شناسه کالا یا ایران کد به صورت محدود وجود دارد ولی با پیچیدگی فرایند و نبود زیرساخت و... نتیجه ای نداشته است. در این سامانه که راه کار طراحی و ساخت آن را بنده دارم، هر کارخانه، تولید کننده، واردکننده، واحد اداری و تجاری و.. یک صفحه مجازی خواهد داشت و تمام اطلاعات مربوط به خرید و فروش و... در آن ثبت می گردد که در دیتا سنتر جامع این اطلاعات به صورت یکتا ذخیره می گردد و امکان تغییر و یا حذف آن وجود ندارد. هر کالایی از لوازم خانگی و شخصی تا پوشاک و... از لحظه تولید و یا وارد به کشور شناسه ملی کالا دریافت می نماید و هر کالای بدون شناسه دیگری در کشور باید به صورت غیرقانونی اعلام گردد و خرید و فروش آن جرم محسوب شود و با اسکن و یا وارد کردن کد کالا در سامانه بصورت آنلاین و بروز شده تمام اطلاعات کالا نشان داده خواهد شد که واضح است دیگر قاچاق به داخل و یا خارج کشور صرفه اقتصادی برای مجرمان را نخواهد داشت. برای جلوگیری از قاچاق کالا داخلی و یا احتکار آن وقتی یک کالایی در سامانه ثبت می گردد تمام مشخصات آن مثل تولید کننده، کارگر مرتبط با تولید آن، ساعت تولید و قیمت آن ثبت می گردد و همچنین در صورت فروش محصول مشخصات خریدار و راننده و مسیر ارسال هم مشخص و ثبت می گردد و دیگر امکان احتکار و قاچاق کالا وجود ندارد زیرا با گزارش خریدار و یا کمبود کالا به سرعت با یک جستجوی ساده فرد تخلف کننده مشخص می گردد و دیگر کسی جرات تخلف را ندارد. همچنین می توان تمام کامیون ها و تریلی های باری به وسیله GPS مسیر جابه جایی کالاها ثبت و فرایند توزیع کالا در کشور کنترل گردد، زیرا یکی از مشکلات کشور نداشتن سیستم توزیع مناسب است.

به نام خدا
حذف ارز ترجیحی و به اصطلاح عادلانه سازی یارانه ها در واقع حذف بخشی از یارانه های غیر مستقیم پرداختی به اقلام و کالاهای اساسی بود که برای مقابله با اثرات تحریم بر مردم و اقشار مردم پرداخت می شود و پرداخت بخشی از آن بصورت یارانه مستقیم به مردم بود.

در حال حاضر دولت به دلیل مشکل در تامین ارز به میزان مورد نیاز با حذف بخشی از عمده ای از این ارز در غالب طرح عادلانه سازی یارانه اقدام نموده است که در واقع حذف بخشی از هزینه های دولت بود، دولت قبل از اقدام این کار اگر واقعا تمایل داشت تا از تبعات آن آگاه شود باید قبل از اجرا در مراجع آکادمیک مطرح می نمود و از صاحب نظران بی طرف و توانمند حوزه های اقتصادی و سیاسی بهر می برد.
اما دولت مصمم به اجرا طرح به هر صورت بود. در این میان قربانی اقشار متوسط و فرودست جامعه بودن، همان ها که دولت حاضر با شعار حمایت از این اقشار به روی کار آمد.
افزایش روز افزون قیمت ها که تحت تاثیر تحریم ها در چند سال اخیر صدها درصد افزایش پیدا کرده بود با حذف یارانه ها و اختصاص بخشی از آن به صورت یارانه مستقیم رشد غیرقابل کنترل قیمت ها را باعث شد. در شرایطی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین قیمت ها جهانی مواد خوراکی افزایش پیدا کرده است.

در شرایطی که دولت مدعی بود قیمت کالا را افزایش داده و یارانه آن را از محل ارز 4200 قطع نموده است پس نباید قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد مثالی از بی اطلاعی تهیه کنندگان طرح منشا می گیرد و یا می دانستند و انجام دادن باید بخاطر نشان کرده که در اقتصاد هیچ موضوع جدا از هم وجود ندارد و هر تغییری در یک متغیر باعث تغییرات در کل سیستم می شود.

در چنین شرایطی فشار سر سام آور قیمت ها، کالاها و خدمات باعث سقوط طبقه متوسط جامعه به طبقه فرو دست و طبقه فرو دست به فقر مطلق شد افرادی که برای تامین ابتدایی ترین نیازمندی های خود مجبور به فروش اموال یا کاهش مواد خوراکی در سبد تغذیه خود شد.

کاهش قدرت خرید مردم بعد از به قدرت رسیدن دولت جدید به حدی بوده است که مردم در بسیاری از شهرهای بزرگ در تامین هزینه های اجاره منزل درمانده شده اند ودر حال حاضر نیز بحث افزایش قیمت داروها نشان می دهد که هیچ توجه به عواقب و عوارض این نوع تصمیم گیری ها نشده و نمی شود و تاثیر این اقدامات شتاب زده بدون نگاه علمی بر روی محبوبیت و مقبولیت حاکمیت نزد مردم و طبقات مختلف اجتماعی در نگاه سیاست ورزان است.

افزایش مبلغ یارانه به اقشار آسیب پذیر. رها کردن بازار با عرضه و تقاضا ورقابت بین تولید کننده و توزیع کننده.

روش جدید برای سهمیه بندی بنزین در کشور
ارائه یک پیشنهاد عملی و جایگزین برای روش توزیع بنزین در کشور که می تواند ضمن کاهش مصرف بنزین شرایط را برای افزایش صادرات و کسب درامد ارزی و عادلانه شدن نظام توزیع یارانه سوخت در کشور را در پی داشته باشد.

متن پیشنهاد: تخصیص بنزین یارانه ای باید بر اساس کدملی افراد باشد و هر شخصی هم که ماشین یا موتور سیکلت ندارد بجای تحویل بنزین سهمیه ای باید مبلغ قیمت بنزین آزاد را محاسبه و به حساب فرد واریز گردد تا امکان فروش بنزین مازاد نیاز برای این افراد وجود نداشته باشد.
هرخانواده باید یک سرپرست برای دریافت سهمیه بنزین در سامانه ثبت نماید (مشابه واریز یارانه) البته اگر فرد دو ماشین داشت مثلا یکی بنام همسر یکی بنام خودش می تواند مبلغ یارانه یا سهمیه بنزین را یکجا یا جداگانه بر اساس کدملی دریافت نمایند.
ملاک سهمیه تعداد خودرو یا موتور نباشد و فقط باید بر اساس کدملی افراد باشد. تفاوت این روش با روش قبلی در آن است که فرد فاقد موتور یا خودرو بجای بنزین معادل مبلغ ریالی به نرخ بنزین آزاد را دریافت می کند نه اینکه یارانه به افراد خاص دارای ماشین تعلق گیرد و آن بیچاره ای که فاقد خودرو است یا توان خرید آن را ندارد هیچ یارانه ای دریافت نکند. (البته می توان خودرو های با ارزش بیش از 1.5 میلیارد تومان را از این طرح حذف نمود ولی چون ملاک کدملی افراد است و محاسبات پیچیده میشود توصیه نمی گردد)
در این روش افراد فاقد خودرو هم از یارانه بنزین منتفع می شوند و عدالت برقرار می گردد.
بخشی از بنزین بجای تحویل فیزیکی تبدیل به وجه نقد شده و به حساب افراد فاقد وسیله نقلیه واریز می گردد.
دولت می تواند برای کسب درآمد معادل فروش بنزین مازاد سهمیه افراد را از دو طریق فروش بنزین با نرخ آزاد به مردم و یا فروش بنزین به بازار جهانی به این سایر افراد فاقد خودرو تخصیص دهد.
قطعا چون بر عکس روال قبل بنزین تولید داخلی به تعداد خودرو و موتورسیکلت تقسیم نمی شود و بر اساس کد ملی افراد تقسیم میشود (80 میلیون نفر) حجم سهمیه ها کاهش می یابد و ماهیانه 60 لیتر بنزین بابت یک خودرو تبدیل میشود به نفری 8 لیتر که برای یک خانواده 3 نفری با یک خودرو میشود ماهیانه 24 لیتر ( یعنی 36 ایتر صرفه جویی بنزین) و افراد صاحب خودرو مجبورند مابقی نیاز مصرفی خود را از محل صرفه جویی و یا خرید بنزین آزاد تامین نمایند.
دولت نرخ یارانه ای بنزین را همان 1500 تومان و نرخ آزاد را 5000 تومان تعیین نماید که برای یک خانواده 3 نفری فاقد خودرو ماهیانه دولت باید بجای 24 لیتر مبلغ 120.000 تومان واریز نماید.
قطعا در این طرح پیشنهادی متوسط بنزین کاهش یافته برای خودرو نسبت به روش فعلی (ماهیانه 60 لیتر) حدود 36 لیتر می باشد که با همان نرخ 5000 تومان می شود درآمد 180.000 تومان به ازای هر خودرو و این مبلغ را دولت می باید به عنوان یارانه بنزین به افراد فاقد خودرو پرداخت نماید.
برای تاکسی و مسافر برهای شخصی و وانت بار هم بر اساس روش قبلی می توان این سهمیه را عینا تکرار نمود با این تفاوت که به کد ملی راننده (مالک خودرو) این یارانه تخصیص می یابد که می تواند نقدی یا بنزین باشد و به خودرو ایشان دیگر سهمیه تعلق نمی گیرد و این سهمیه مازاد بر سهمیه اختصاص یافته بر اساس کدملی افراد کل کشور خواهد بود (بعبارتی یک سهمیه ماهیانه عمومی دریافت می کند و یک سهمیه بابت راننده تاکسی بودن).
همچنین در پایان پیشنهاد میکنم کارت بنزین بطور کامل حذف شود و سهمیه همه افراد به روش فوق و بصورت نقدی به حسابشان واریز گردد. برای توضیح بهتر موضوع یک مثال با نرخ های فعلی بنزین در کشور ارائه می کنم:
در حال حاضر دولت به ازای هر خودرو سهمیه 60 لیتر ماهیانه با نرخ 1500 تومان در کارت سوخت افراد شارژ می نماید (90.000 تومان به ازای هر خودرو) درصورتیکه فرد همان بنزین را بصورت آزاد مصرف کند (لیتر آزاد 3000 تومان) میشود (180.000 تومان به ازای هر خودرو) پس بهتر است ابتدای هرماه دولت 90.000 تومان یارانه سوخت را به حساب فرد دارای خودرو واریز کند و بنزین را تک نرخی و بدون کارت سوخت به مبلغ 3.000 تومان در جایگاه ها به مردم عرضه نماید.
حال می تواند همزمان با تغییر روش سهمیه بندی بنزین از خودرو به شخص و اصلاح قیمت بنزین آزاد؛ اصلاح و حذف کارت سوخت را هم به پیشنهاد اول بنده اضافه نمود و هر 3 مورد را یکجا انجام داد.